جريدة الوطن - الأحد 22 شعبان 1442هـ - 4 أبريل 2021م

قطر نجحت في تحديث بنيتها التشريعية

الدوحة الوطن
اختتمت فعاليات أسبوع القانون الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن طريق الاتصال المرئي، حيث عقدت فيه خمس ندوات على مدار خمسة أيام متتالية، تناولت عددا من المحاور المتعلقة بالقانون ومستجدات التحكيم، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والقانونيين والمحكمين.
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية إن أسبوع القانون حقق نجاحاً كبيراً وحظي بمشاركة كبيرة من اكثر من 740 مشاركا من المحكمين والخبراء والقانونيين، كما شهد مشاركة 26 متحدثاً من الخبراء والقانونين من قطر والدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الفعالية سيتم تنظيمها بشكل سنوي لمناقشة كافة المواضيع والقضايا المتربطة بالتحكيم والقانون ومستجداتها.
وقد جاءت جلسة اليوم الختامي من أسبوع القانون تحت عنوان «المعايير القانونية ومتطلبات الأمن السيبراني»، حيث تناولت موضوعات حماية البيانات الشخصية، والضوابط القانونية للأمن السيبراني، والآثار المترتبة على الجرائم السيبرانية في الدول العربية، وتأهيل المحامين وأثر ذلك على الأمن السيبراني للعدالة.
وقد أشاد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني باهتمام دولة قطر بالأمن السيبراني والذي توليه القيادة الرشيدة أهمية خاصة، مشيدا بالقرار الأميري الذي صدر مؤخراً بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
ونوه الشيخ ثاني بأن إنشاء الوكالة يهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية.
وفي بداية الجلسة، رحب الشيخ ثاني بالمشاركين وقال إن اليوم الختامي يركز على موضوع ذي أهمية كبرى وهو الأمن السيبراني، مشيراً بأن دولة قطر نجحت في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وسعت بشكل حثيث نحو مواجهة الجرائم الالكترونية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في هذا الصدد.
وتحدث في الندوة كل من الدكتور ياسر اللمعي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، والدكتورة منى كامل تركي أستاذ القانون الدولي العام، والمستشار عبدالمنعم عبد الحافظ خبير جرائم المعلوماتية بالسودان، والدكتور عمر الخطايبة رئيس مركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة بالأردن، وقد أدار الجلسة النقاشية الدكتور ضياء نعمان الذي أكد أن دولة قطر نجحت في تحديث بنيتها التشريعية للتصدي للجرائم الالكترونية أو السيبرانية، كإصدار قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
وقال الدكتور ياسر اللمعي إن التطور الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي قد صاحبه تطور للجريمة الالكترونية، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والاعتداء على الحق في الخصوصية، موضحاً أن التشريعات الحديثة قد لاحقت التطورات المتعلقة بحماية خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية من الاستغلال لأغراض تجارية.
وأشار اللمعي الى أن أهمية وجود تشريع خاص لحماية خصوصية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، يحمي خصوصية البيانات، ويضمن في نفس الوقت الحق في الوصول للمعلومات، كذلك التزام الدول بتطبيق مبدأ الشفافية بشأن ما تم اتخاذه من تدابير لها تأثير على الحق في خصوصية البيانات الشخصية.
في نفس السياق قالت الدكتورة منى كامل تركي إن المعلومات الرقمية تعد ثروة وترتبط ارتباطا وثيقا بسياسية الدول الاقتصادية والمنظومات الدولية، وأن هناك تحديا يواجه أمن المعلومات يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية للفضاء السيبراني، كقاعدة تشريعية تشمل القوانين والأنظمة والتعليمات التي تخص التدابير الأمنية عند انتهاك تلك التشريعات أو خرقها.
وشددت على أهمية إقامة نظام منسق للاستجابة لأمن الفضاء السيبراني لتلافي الحوادث السيبرانية، وإنشاء جهة تنسيق لإدارة الحوادث السيبرانية، والمشاركة في آليات مراقبة الحوادث والإنذار، ووضع الخطط والإجراءات والبروتوكولات بشأن الاستجابة لحالات الطوارئ.
بدوره قال المستشار عبد المنعم عبد الحافظ إن الجرائم السيبرانية تتنوع ما بين جرائم الاختراقات (الهاكر) والتعدي الالكتروني للحقوق المادية والادبية، وجرائم التصيد والابتزاز والاحتيال والتشهير وانتهاك الخصوصية والانتحال وغيرها، وهذه الجرائم تؤثر سلباً على عدد من الجوانب أهمها المجتمع والأفراد، وعلى الابتكار والاختراعات، موضحاً أن التصدي لهذه الجرائم يكون بوضع التشريعات والقوانين التي تحكم الفعل الإجرامي الإلكتروني، وتفعيل التعاون بين الدول للحد من هذه الجرائم، بالإضافة إلى زيادة الوعي باستخدام الوسائل والتطبيقات، وتفعيل الدور الإعلامي للتوعية من مخاطر تلك الوسائل.
من جهته ركز الدكتور عمر الخطايبة على تأهيل المحامين وأثر ذلك على الأمن السيبراني للعدالة، مؤكدا على أهمية أن يتم تأهيل وتدريب المحامين أكاديمياً وفنياً وعملياً ولغوياً، مشيراً إلى أن المحامي يجب أن يتمتع بمهارات تواصل جيدة، حيث إنه يتعامل مع جهات كثيرة، مثل المحاكم وهيئات التحكيم والمؤسسات والشركات والمنظمات والموكلين والزبائن.
وأوصى الخطايبة بأهمية تعديل مفهومنا تجاه المحامي باعتباره مفتاحا للعدالة، وتطوير كفاءة المحامي في مجالات الأمن السيبراني، وتدريس مادة الأمن السيبراني والجرائم الالكترونية، وربط كافة القوانين بالأمن السيبراني وتفعيل التعاون الدولي بين المحامين.