جريدة الوطن - السبت 12 رمضان 1442هـ - 24 أبريل 2021م

آليات جديدة لتطبيق مواد الهوية الوطنية

كتب محمد الجعبري
يسعى قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التَّعليم والتَّعليم العالي لتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية في المدارس الخاصة؛ فقد دأبت إدارة شؤون المدارس الخاصة على تكثيف جهودها من خلال اعتماد سياسة المتابعة الأكاديمية بالمدارس الخاصة للمواد الإلزامية الثلاث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري)، وذلك تنفيذاً للقرارات الصَّادرة حول هذا الشأن، حيث استمر التحديث بشكل مستمر وفق المستجدات في الواقع التعليمي. وقد ارتكز التحديث على آليات تطبيق المواد الإلزامية الثلاث: المبادئ الرئيسة، والمساندة، والفئات المستهدفة، ومحاور المتابعة، ومحددات تقييم كل فئة، والتي من خلالها تتمكن المدارس الخاصة والجهات المعنية بعمليات المراقبة والمتابعة بالوزارة من قياس جودة العمليات المطبقة بتلك المدارس للمواد الإلزامية الثلاث.
ولفتت وزارة التعليم إلى أن إستراتيجيتها تقوم على الإهتمام بتدريس مواد الهوية المتمثلة في اللغة العربية والتاريخ القطري والدين الإسلامي، والتي تهتم بزرع الهوية الوطنية داخل نفوس الطلاب والمحافظة على اللغة الأم للمجتمع القطري، كذلك المحافظة على التقاليد الإسلامية. وأكدت الوزارة على أنه فيما يخص المبادئ الرئيسية والمساندة في تطبيق تلك المواد ، فأنه يجب على المدارس أن تلتزم بتدريس المواد الإلزامية الثلاث وفقاً لعدد الساعات المخصصة لكل مادة ضمن ساعات الدوام الرسمية، ودون دمج وقت تدريسها مع أوقات تدريس المواد الأخرى، مع توفير نسخة أصلية لآخر إصدار من مصادر التعلم الأساسية الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي لكل طالب وفق ما يرد في هذه السياسة.
كذلك الإلتزام بإعداد اختبارات ذات جودة عالية طبقاً للمواصفات والتوصيات الصادرة من إدارة تقييم الطلبة في وزارة التعليم والتعليم العالي، مع ضرورة إجراء المدرسة التقييمات الداخلية المستمرة للمواد الإلزامية الثلاث لتحديد مواطن الضعف وإعداد الخطط العلاجية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب الالتزام بالمبادئ الدينية والمنطلقات الرئيسة للموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري المسلم في مصادر التعلم والأنشطة الصفية وغير الصفية ذات العلاقة بالمواد، والحرص على عدم وجود ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع في المصادر المختارة أو المعدة من قبل المدرسة الخاصة؛ مع مراعاة مناسبة الصور والرسوم التوضيحية للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية.
كذلك لابد من مراجعة محتوى مصادر التعلم الأساسية والثانوية «المساندة» للمواد جميعها، والتأكد من خلوها من أي مخالفة صريحة أو ضمنية يُعد من مسؤوليات المدارس الخاصة، كذلك تفعيل مصادر التعلم الأساسية الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي، وانتقاء مصادر التعلم الثانوية «المساندة» في المواد الدراسية بما يضمن توافقها مع المناهج الوطنية أو الدولية.
كما أوصت الوزارة جميع مدارس الدولة بأنه في حالة تغيير في تدريس المنهج المعتمد والانتقال إلى منهج بنظام تعليمي آخر، عليها مخاطبة إدارة شؤون المدارس الخاصة رسمياً قبل الشروع بتطبيقه ؛ ليتم اعتماد تدريس ذلك المنهج رسمياً، كما يجب أن تعتمد إدارة شؤون المدارس الخاصة الخطة السنوية للمواد الإلزامية الثلاث للمدرسة.
كما أوصت الوزارة أنه لابد من التزام المدرسة بتوفير مصادر التعلم الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي للمواد الثلاث للطلبة جميعهم دون استثناء، ولا يجوز تسليم الطلبة نسخاً مصورة.
مبادئ مساندة
وبالنسبة للمبادئ المساندة أكدت الوزارة أنه يجب على المدارس الخاصة توفير معلمين ذوي كفاءة والخبرات متميزة لتدريس المواد الثلاث، كذلك العمل على تطوير قدرات المعلمين وفق مخرجات المدرسة، كما أنه يجب على المدارس إقامة أنشطة وفعاليات لتعزيز الهوية الوطنية للطلبة، وضرورة تعريف الطلبة غير المسلمين بالدين الإسلامي والقيم والأخلاق الإسلامية من خلال إضافة مزيد من التوعية في مصادر المواد الأخرى كالتاريخ القطري والأنشطة المدرسية.
دعم وتعزيز مصادر المكتبة بالمصادر المناسبة للمواد الإلزامية الثلاث، وتحديثها بشكل مستمر، العمل على تشجيع الطلبة على المشاركة بأنشطة وزارة التعليم والتعليم العالي المختلفة، والتي تعزز الهوية القطرية والتاريخ القطري، والمشاركة بمسابقات المواد الإلزامية الثلاث، دعم الطلبة الذين يتم تحديدهم على أنهم يعانون من صعوبات تعلم محددة تتعلق بالقراءة في مادة اللغة العربية في الفصل، والعمل على تقديم دروس إضافية لهم إما بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة أن تكون المصادر المساندة لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والهوية الثقافية القطرية، وهي المصادر التي أعدتها المدارس لتفعيل وإثراء مصادر التعلم الأساسية للمواد الإلزامية دون أن تتعارض معها، حيث إنه يجب أن يتطابق المصدر المساند مع أهداف وفلسفة المناهج القطرية؛ ليكون مسانداً في تحقيق المطلوب، كذلك طالبت الوزارة خلال اللائحة أنه يجب أن تكون المراجعة العلمية دقيقة لتلك المواد، مع التركيز على جودة وحداثة ووضوح المادة المقدمة فيه.
تعديل الأوضاع
من جهتها أشارت الأستاذة إلهام القايد استشارية اللغة العربية إلى أنه من نتائج خطة المتابعة السنوية قامت معظم المدارس الخاصة بتعديل أوضاعها بإنشاء قسم خاص للمواد الإلزامية وتعين منسق ينظم عمل القسم بشكل رسمي، وتعديل الخطط التعليمية في معظم المدارس الخاصة تنفيذا للتوجيهات والتعليمات التي قدمها فريق المواد الإلزامية وفق والسياسة الأكاديمية في تطبيق عدد الساعات المعتمدة للمواد الإلزامية. وتغيير الجداول الزمنية الإسبوعية للحصص الدراسية الخاصة بالمواد الإلزامية بحيث تكون متساوية بعدالة مع المواد الأخرى، وسد الشواغر لمعلمي المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ القطري) مع الحرص على تطابق التخصصات لهذه المواد، واتباع الخطط الفصلية المعتمدة من إدارة شؤون المدارس الخاصة وتنفيذها في تسلسها الزمني المقرر، والالتزام بتوفير المصادر والكتب الدراسية الخاصة بالمواد الإلزامية لجميع الطلبة المعنيين، واستحداث خطط أنشطة خاصة داعمة للمواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ القطري) والتي بدورها تعزز الهوية الوطنية والقيم الدينية. واعداد خطة تدريب وتطوير مهني لمعلمي المواد الإلزامية وتضمينها في الخطة التشغيلية للمدرسة، وطرح مادة اللغة العربية مادة ثانية للطلبة غير الناطقين بها من الجنسيات غير العربية.
دعم الانشطة الصفية
كما أوضحت القايد أن المدارس الخاصة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الصفية واللاصفية الخاصة باللغة العربية والقيم وتعزيز الهوية الوطنية بعد المتابعة المستمرة من قبل قسم الإشراف الأكاديمي والذي بدوره يحث المدارس الخاصة على تشجيع الطلبة المشاركة في المسابقات والفعاليات التي تنظمها المدارس الخاصة التي تعزز هذا الجانب من جهة، أو التي يتم تنظيمها الجهات الحكومية المختلفة ووزارة التعليم والتعليم العالي من جهة أخرى، حيث تشارك إدارة شؤون المدارس الخاصة في تنظيم مسابقة أولمبياد القراءة مع إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم في وزارة التعليم والتعليم العالي حيث اختتمت مؤخرا النسخة الثانية منها وتشمل طلبة المدارس الخاصة والحكومية، وكذلك يقوم استشاريو اللغة العربية بتحكيم مسابقة كتاب المستقبل بالشراكة مع مؤسسة قطر الخيرية للسنة الخامسة على التوالي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
فيصل بن قاسم: 2012 سيكون عاماً للهوية الوطنية
وزير العدل: تعزيز الهوية الوطنية أهم ركائز رؤية قطر 2030