جريدة الوطن - السبت 26 رمضان 1442هـ - 8 مايو 2021

منح الضبطية القضائية لـ «224» موظفا بالدولة

أصدر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قرارا بمنح 224 موظفا بالدولة من وزارات البلدية والبيئة والصحة والتجارة والصناعة والتنمية الادارية وكهرماء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط الجرائم والمخالفات التي تقع في قطاع كل موظف وذلك وفقا للقوانين، حيث تم منح 158 موظفا في وزارة البلدية والبيئة صفة الضبطية القضائية و3 موظفين بوزارة الصحة و18 موظفا بكهرماء و30 موظفا بوزارة التجارة والصناعة و15 موظفا بوزارة التنمية الادارية الضبطية. هذا وينص القانون على إعطاء سعادة النائب العام على منح موظفي الوزارة بالاتفاق مع سعادة الوزير صفة مأموري الضبط القضائي للمساهمة في ضبط وإثبات الجرائم المتعلقة بوظائفهم والتي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنفذه لها.
وسيعمل موظفوا وزارة البلدية والبيئة على إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً مخالفا، كما يكون لهم في أي وقت دخول جميع الأماكن التي تقع بها المخالفات لأحكام التشريعات وتحرير محاضر بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
ويجب دخول وتفتيش المنشآت مع مراعاة قوانين السلامة والتشغيل لهذه المرافق، ويحق لهم طلب تقارير عن الأنشطة، وأخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة عن المشروع للتأكد من التزامه بأنظمة ومقاييس حماية البيئة.
جدير بالذكر تكون مهمة مأموري الضبط القضائي تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة، ولمأموري الضبط القضائي، في حالة قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة، ولمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه. وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك.