جريدة الشرق - الثلاثاء  26 ذو القعدة  1442هـ - 6 يوليو 2021

رجال أعمال يحددون في منتدى الشرق مواصفات النائب المنتخب...
مطلوب عضو بالشورى يحمي المنتج الوطني
نتوقع دورا أكبر من المجلس المنتخب في القطاع الاقتصادي
وضع حلول جذرية لمشكلات التضخم وارتفاع الأسعار
انتخاب الكفاءات المؤهلة للمشاركة في قيادة دفة التنمية
قطر قطعت شوطاً في بناء دولة المؤسسات

وليد الدرعي - عمرو عبدالرحمن
أكد عدد من رجال الأعمال، أن مجلس الشورى المنتخب سيكون أمامه تحديات كبيرة، تتعلق بمناقشة الوضع الاقتصادي والصناعي في البلاد، ووضع وتعديل التشريعات اللازمة لمواكبة التطور الاقتصادي والصناعي المتسارع، بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق المحلي والعالمي، مؤكدين أن منظومة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع الاقتصادي تتطلب العديد من التعديلات الضرورية لمواكبة التنمية والازدهار.
وأشاروا خلال حديثهم في ثاني ندوات منتدى الشرق الانتخابي، إلى أن مرونة القطاع المالي من أهم الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة مجلس الشورى المنتخب، على اعتباره من أهم القطاعات الرئيسية في الدولة، لافتين إلى أن هذا القطاع أصبح رهين ثقافة واحدة وهو البنوك التجارية، لذلك من الضروري التوجه إلى ثقافة رأس المال الشجاع والمجازف والذي يختلف على أطر التمويل التقليدية، كما طالبوا بسن قوانين لدعم المنتج القطري وفتح أسواق خارجية بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنويع القنوات الاستثمارية أمام رجال الأعمال، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى وضع قوانين تدفع بالقطاع السياحي لتطويره، فضلاً عن أهمية تعديل قانون الضرائب لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
كما طالب رجال أعمال بمعالجة التضخم عبر مراجعة بعض السياسات النقدية، وتشريع قانون خاص بإفلاس الشركات لجذب المستثمرين، وتفعيل قانون التستر التجاري لحماية رؤوس الأموال، وكذلك تسهيل دخول البنوك الأجنبية وبنوك الاستثمار، وحل المشكلات التي تعيق الصناعة القطرية وعلى رأسها ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وحل مشكلة العمالة السائبة لتأثيرها على السوق.
وأكدوا أن انتخابات مجلس الشورى تمثل خطوة جديدة تترجم توجه الدولة نحو مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، حيث إن الدولة على عتبة مرحلة جديدة تتعلق بانتخابات مجلس الشورى، لأن الانتخابات تمثل مساهمة المواطنين في اتخاذ القرار، لافتين إلى أن دور المجلس سيكون مؤثرا على الاقتصاد، لذلك من الضروري انتخاب الأعضاء بشكل موضوعي وبعيدا عن الجانب العاطفي والمشاعر والعلاقات، ويكون الاهتمام بالأفراد الذين يدعمون عمل الدولة، بحيث يكونون حلقة وصل بين السلطة التنفيذية والمواطن من خلال دورهم التشريعي والرقابي.
شارك في المنتدى الذي نظمته الشرق حول انتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل كل من الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر، والدكتور جمال الخنجي، والخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني، ورجل الأعمال يوسف الكواري.. أدار الندوة الدكتور عبدالمطلب مكي مستشار رئيس التحرير.
د. عبد الله الخاطر: الشورى يجب أن يطور القطاع المالي دون تحفظ
أكد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر، أن انتخابات المجلس تمثل خطوة جديدة تترجم توجه الدولة نحو مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، قائلا: "الدولة على عتبة مرحلة جديدة تتعلق بانتخابات مجلس الشورى، إن الانتخابات في الأساس مساهمة المواطنين في اتخاذ القرار ومن توقع استحقاقات من الدولة نحو الحقوق والواجبات التي تعتبر الأجدر وهو المعنى الذي يمهد لدور المجلس ودور أعضائه المنتخبين".
وقال إن دور المجلس سيكون مؤثرا على الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة اختيار أعضاء مجلس الشورى بشكل موضوعي وبعيدا عن الجانب العاطفي والمشاعر والعلاقات ويكون الاهتمام بالأفراد الذين يدعمون عمل الدول والحكومة، بحيث يكونون حلقة وصل بين السلطة التنفيذية والمواطن من خلال دورهم التشريعي، لافتا إلى أن دور الأعضاء يتمثل في إيصال صوت المواطن وبالأساليب المتعارف عليها لترجمتها لقوانين، مضيفا: "دور المجلس الاقتصادي وأعضائه سيكتشف من خلال قربهم لقطاع المواطنين وقطاع الأعمال وغيرها ومن ثمة نقل الأوضاع للجهات التنفيذية وإيجاد حلول ناجعة لها من خلال المجلس ولجانه من خلال وضع القوانين".
وقال إن هذا الدور سيُقرب المواطنين ومختلف القطاعات من السلطة التنفيذية لملامسة الواقع عن كثب، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة بعد انتخابات مجلس الشورى ستمكن من توضيح دوره في اتخاذ القرار.
وقال: نتوقع دورا أكبر من المجلس في المجال الاقتصادي ودوره الرقابي وهو أمر يدل على أن قطر قطعت شوطا في مجال تجذير دولة المؤسسات بطريقة تمكنها من اتخاذ القرار الرشيد في مختلف مناحي الحياة..
وأضاف الخاطر أن من أهم الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة مجلس الشورى المنتخب القادم يتعلق بمرونة القطاع المالي على اعتباره من أهم القطاعات الرئيسية في الدولة، مشيرا إلى أن هذا القطاع أصبح رهين ثقافة واحدة وهو البنوك التجارية..
داعيا إلى تركيز ثقافة رأس المال المجازف والذي يختلف على أطر التمويل التقليدية، والذي يساعد على تركيز نظام قطاع مالي متكامل ويضم أنشطة متنوعة على غرار إدارة الأصول والمحافظ وغيرها وهو القطاع القادر على استقطاب التمويلات ونقل الخبرات، قائلا: "نحن ندعو إلى مراجعة القطاع المالي كله".
وقال إن القطاع المالي في الوقت الحالي متحفظ نسبيا، مؤكدا على ضرورة فتح القطاع على غرار باقي القطاعات، قائلا: "إن مجلس الشورى يجب أن يفتح القطاع المالي دون التحفظ المبالغ فيه".
ولفت الخاطر إلى ضرورة تنويع القنوات الاستثمارية أمام رجال الأعمال، مشيرا إلى إمكانية أن يفكر مجلس الشورى القادم في ربط سعر الريال بسلة عملات منها العملة الصينية والجنيه الإسترليني.
وأكد الخاطر على أهمية دعم المنتج المحلي وإيلائه الأولوية، داعيا المشرع في مجلس الشورى لوضع معايير صارمة لدخول المنتج الأجنبي للسوق القطري لحماية السوق من المنافسة وغير المشروعة وحمايته من الإغراق، مشيرا في هذا السياق إلى أن قوانين التجارة العالمية تسمح بالتدخل من خلال إجراءات متعارف عليها.
د. جمال الخنجي: العضو المنتخب يجب أن يكون كفؤا ويتحلى بالنظرة الشاملة
أكد الدكتور جمال الخنجي أن مجلس الشورى سيكون أول جسد تشريعي منتخب في الدولة، حيث يعد حجر زاوية في مسار البناء المؤسسي في دولة قطر وهو خطوة مهمة اتخذتها القيادة الحكيمة في الدولة لجعل المؤسسية وحكم القانون والمشاركة هي الأساس في قوة صنع القرار.
وقال الدكتور الخنجي إن المواطنين في قطر يتطلعون إلى هذا مجلس الشورى الذي سيكون منتخبا في جزء كبير منه ويساهم في نقل صوت المواطن وهو آلية من آليات إشراكه في اتخاذ القرار.
وقال إن الخطوة سترسخ المساعي لاستكمال بناء دولة المؤسسات، وإيجاد مجلس تشريعي له صلاحيات التشريع، والرقابة على الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على أهمية ما ستفرزه العملية الانتخابية التي يجب أن يولي فيها الناخب عنصر الكفاءة والجدارة الأولوية في قراره عند التصويت لضمان وجود أعضاء قادرين على تقديم الإضافة بعيدا كل البعد عن كافة الأشكال التي قد تحيد عن أهداف العملية الانتخابية برمتها.
وأكد الدكتور الخنجي أن أبرز مميزات العضو أنه يجب أن يكون شموليا وكفؤا، بحيث يمكن أن يدلي بدلوه في مختلف القوانين المعروضة على المجلس بما يضمن تحقيق قدر أعلى من النقاشات المجدية التي تعود بالنفع على القوانين المعروضة للتصويت..
وشدد الخنجي التأكيد على ضرورة أن تكون جلسات المجلس علنية باستثناء القضايا الحساسة والتي ترى الجهات المعنية موجبا لغير ذلك، مشيرا إلى أهمية أن تدور مداولات مجلس الشورى في كنف الهدوء والاحترام بعيدا عن كل المظاهر الخاطئة مثل التشنج والصراخ التي تميز بعض التجارب وذلك حرصا على نقل صورة حضارية وإعطاء فكرة للأجيال القادمة حول كيفية إدارة النقاشات، مشددا في هذا السياق على أهمية وضع مناهج دراسية تبرز دور المجلس لإعداد هذه الأجيال على تحمل المسؤوليات.
وقال إن الجهات المعنية ساهمت في إعداد المواطنين لانتخابات مجلس الشورى من خلال تجربة المجلس البلدي، مشيرا إلى الاختلاف الجوهري بين تجربة البلدي ومجلس الشورى المنتظرة نظرا للصلاحيات الكبيرة الممنوحة لمجلس الشورى..
ولدى تطرقه للقوانين التي يمكن رفعها للمجلس المنتخب في المرحلة القادمة، أشار الدكتور جمال الخنجي أن هناك عدة استحقاقات منتظرة من المجلس مثل تطوير القوانين المعنية بالقطاع السياحي لدفع السياحة الترفيهية والرياضية والطبية والتعليمة وغيرها..
ودعا على سبيل الذكر لا الحصر إلى مراجعة التشريعات لاستيعاب المتغيرات العالمية على غرار تلك القوانين التي تواكب التطور الكبير الحاصل في مجال الخلايا الجذعية وتمكن المرضى من العلاجات المتاحة في هذا المجال..
خليفة المسلماني: الإعلام يلعب دوراً بارزاً في نقل مطالبنا إلى أعضاء الشورى
قال رجل الأعمال خليفة المسلماني – خبير ومثمن عقاري – إن مجلس الشورى القادم سيكون له دور مؤثر وحيوي، من حيث اتخاذ القرارات، نظراً لما يتمتع به المجلس من صلاحيات تشريعية ورقابية أيضاً، تمنح أعضاءه القدرة على اقتراح القوانين وإقرارها، وهذا بالتأكيد يمثل نقلة نوعية في تاريخ المجلس، لافتاً إلى أن المجلس سيطرح مواضيع عميقة وضرورية في جميع المجالات، ولكن يكون دور عضو الشورى مجرد اقتراح إصلاحات خدمية فقط.
وأضاف المسلماني: "سوف نمر بتجربة جيدة، نتيجة إرث تاريخي من الأفكار والأطروحات لأعضاء مجلس الشورى السابقين، الذين يجب ألا ننسى فضلهم فيما وصلنا إليه الآن، لذلك فإن الانتخابات لم تكن وليدة اللحظة، وأعتقد أن الدورة المقبلة سوف تكون دورة استثنائية وسيرتفع فيها العقل بعيداً عن التحزب والقبلية، وسوف يحرص الناخبون على اختيار الكفاءات والكوادر المؤهلة للمشاركة في قيادة دفة التنمية"، مطالباً أعضاء مجلس الشورى بمناقشة القضايا بدون تحفظ، ومراجعة البنية القانونية في كل قطاع بالدولة ومعالجة أوجه القصور.
وأوضح أن أعضاء مجلس الشورى بمثابة أهل الحل والعقد قديما، وهؤلاء أصحاب حكمة وفكر نير، لديهم الصدق والاهتمام بالشأن العام ولديهم رؤية، مؤكداً أن هناك واجبا وطنيا يحتم على الجميع حسن اختيار أعضاء مجلس الشورى، وأنه يجب أن نتجرد من التحزب عند اختيار المرشح، لأن المرشح يجب أن يكون لديه مصداقية والابتعاد عن المجاملات وأن يتم اختيار الأفضل.
وأضاف أنه كان يتواصل سابقاً مع أعضاء مجلس الشورى، لينقل لهم المشاكل في السوق العقاري، وهذا ما يجب أن يستمر مع أعضاء مجلس الشورى المنتخب لحل المشكلات والقضايا العالقة، نظراً لأهمية التواصل، والدليل على ذلك تأسيس جمعية مهنية للوسطاء العقاريين، لدعم جهود النهوض بالقطاع العقاري والمُساهمة في تنميته، باعتباره قطاعًا حيويًا وركيزة أساسية في حركة الاقتصاد الوطني. بعد مداولات استمرت لفترة طويلة إلى أن وصل صوتنا عبر وسائل الإعلام وأعضاء المجلس إلى الجهات المختصة، ليتم تشكيل لجنة تأسيسية من 20 عضوًا من الوسطاء العقاريين المُعتمدين من أصحاب الخبرة لإشهار الجمعية.
وتحدث المسلماني عن ضرورة أن ينظر أعضاء مجلس الشورى في إجراءات ومواصفات استيراد المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية ومواد البناء وغيرها من المنتجات، من أجل ضمان بيئة صحية للمواطنين والمقيمين من جانب، ومن جانب آخر زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وضمان استيراد منتجات بمواصفات عالية الجودة، لأن الرفاهية بدون ضمان بيئة صحية أمر سلبي.
أما عن آليات توصيل المطالب والمقترحات إلى أعضاء مجلس الشورى، أشار المسلماني إلى أن وسائل الإعلام تلعب دوراً هاماً وحيوياً لإيصال مطالب رجال الأعمال إلى أعضاء الشورى المنتخبين، فلا أحد ينكر دور الإعلام في إيصال الرسائل والمطالبات إلى الجهات المختصة، وهي سلطة يجب ألا يستهان بها لأهميتها، منوهاً بأهمية عقد ندوات ولقاءات مع مختلف القطاعات الحيوية بالدولة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من أجل أن يعلم المرشح ما هو مقبل عليه، ويكون على دراية بمطالب واقتراحات المختصين من المجالات المختلفة.
وفي سياق آخر، أكد المسلماني أن قطاع العقارات السكنية سجل تحسنًا كبيرًا في أدائه خلال الربع الأخير من 2020 في ظل السماح للأجانب بتملك عقارات والانتفاع بها، الأمر الذي دفع إلى تسجيل أكثر من ألفي صفقة للتملك الحر وحق الانتفاع خلال الفترة الماضية ما انعكس إيجابًا على أداء السوق العقاري، لافتًا إلى أن السوق العقاري السكني سيحافظ في عام 2021 على معدلات النمو التي حققها في العام الماضي.
يوسف الكواري: معرفة المرشح بالجانب الاقتصادي واحتياجات السوق مهمة
قال رجل الأعمال يوسف الكواري إن المواطن القطري يفخر بإجراء انتخابات مجلس الشورى، واختيار أعضاء يكون لديهم استقلالية في اتخاذ قرارات مصيرية تهم المجتمع، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال قطاع مهم وحيوي، وهناك تطور كبير في هذا القطاع، ولكن نحتاج إلى تطوير في القوانين والإجراءات المنظمة للقطاعين الاقتصادي والمالي، لأن المتغيرات سريعة، متوقعاً أن يكون للمجلس الجديد دور كبير في تنظيم وتطوير القوانين واللوائح لمواكبة هذا التطور.
وأضاف الكواري أن انتخابات مجلس الشورى ستحمل بصمة قطرية خالصة تعبر عن هوية المجتمع وخصوصيته، دون استنساخ تجارب أخرى، مشدداً على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية من قبل الناخبين والمرشحين، وقال إن التجربة الانتخابية المرتقبة للمجلس ستشكل تحولاً في المشاركة الشعبية، لما سيتسم به المجلس المرتقب من ممارسة التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن ذات التجربة ستكون متميزة وتعكس الشخصية القطرية، كما أن الإعلام سيكون له دور بارز في تثقيف الناخب والمرشح حول العملية الانتخابية.
وتابع: "نطلب من الشورى المنتخب أن يطرح القضايا التي تهم البلد، ويخدم كافة شرائح المجتمع، ويتلمس المشاكل والمعوقات والتحديات ويجد لها الحلول الناجعة". كما يجب أن يكون المرشح ملما بالجانب الاقتصادي واحتياجات السوق.
وأوضح أن المجلس سيكون على طاولته العديد من القضايا والمطالب العاجلة، في جميع المجالات، ومنها المجال الاقتصادي الذي يحتاج إلى العديد من التشريعات والقوانين الإصلاحية، لافتاً إلى أن الاقتصاد القطري يعاني من مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا دليل على وجود خطأ في الإدارة، وهو مؤشر غير جيد للسوق، مما يتطلب إصلاحات تشريعية، وعلى مراجعة السياسة النقدية، عبر إعادة تقييم قيمة الريال أمام الدولار، لأن ربط الريال بالدولار يؤثر على التضخم والقوة الشرائية للريال.
وأكد أن تعديل قانون الضرائب أيضاً أمر ضروري من وجهة نظره، لأن إلزام الشركات بتقديم إقرار ضريبي، بالرغم من أن المالك القطري معفى من الضرائب، يتطلب مصاريف طائلة دون جدوى، كما أن هناك خطأ في تقييم الضريبة على الأجنبي خاصة عند الشراكة مع شريك قطري، فتكون الضريبة على الشركة ككل، لافتاً إلى أن البيئة الجاذبة للاستثمار تتطلب إعفاءات من الضريبة.
ونوه الكواري بأن الصناعة اليوم تواجه مشاكل كبيرة، منها عدم الاهتمام بدراسة الجدوى المستفيضة لأي من المشاريع الجديدة، لدراسة الأسواق المحتملة لعرض وبيع المنتج، والمكاسب المحتملة، وشريحة المستهلكين، وهامش الربح المتوقع، وهذا من أبرز أسباب فشل بعض المصانع والمشروعات في التنافس في السوق، كما أن قدرة المنتج القطري على التنافس في أسواق خارجية ضعيفة للغاية، لذلك يجب أن يكون هناك اتفاقيات ثنائية بالمشاركة مع القطاع الخاص لفتح أسواق خارجية لبيع المنتج المحلي ودعم الصناعة القطرية، خاصة وأن السوق القطري صغير ولا يستوعب حجم النمو الحالي من مشروعات ومصانع.
واستطرد بقوله: "من أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة أيضاً ارتفاع تكلفة النقل والشحن اللوجستي، إذ تعتبر قطر الأغلى في هذا المجال على مستوى العالم، مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وكل هذا على حساب المستهلك، وذلك لأنه لا يوجد شركات كبيرة متخصصة في تنظيم عمليات النقل والشحن"، مشيراً إلى أن العمالة السائبة أيضاً ترفع من أسعار المقاولات وتؤثر على السوق.
وطالب الكواري بضرورة مراجعة قانون إفلاس الشركات، وتفعيل قانون التستر التجاري، لحماية رؤوس الأموال وجذب الاستثمار، مع ضرورة فتح إدارة الأصول وبنوك الاستثمار، وتسهيل دخول البنوك الأجنبية، وعودة مركز قطر للمال ليكون مستقل بذاته، والتزام الشركات بالميزانيات وقوانين التعاملات التجارية، وتحديد الشركات النشطة وغير النشطة.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
مالية الشورى تدرس مشروع دعم تنافسية المنتجات الوطنية
مالية الشورى تناقش مشروع قانون لدعم تنافسية المنتجات الوطنية