جريدة الشرق - الثلاثاء 2 محرم  1443هـ - 10 أغسطس 2021

المحامي عبدالله الهاجري يوضح لـ الشرق التفاصيل القانونية المهمة: مرونة قانون الانتخاب تحقق انسيابية القيد والتظلمات

وفاء زايد
أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية أن القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى وضع أسساً تنظيمية متدرجة للعملية الانتخابية في إطار من الشفافية والمرونة والموضوعية، بحيث تتيح لكل مواطن ومواطنة متابعة آلية تطبيق أحكام القانون.
وأشاد بالقانون الذي رسم خطوات مرنة وفاعلة من أجل تحقيق العملية الانتخابية، والوصول لمجلس منتخب يلبي طموحات الدولة وتطلعات المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.
وحث خريجي الجامعات والباحثين والطلاب على الاستفادة من القانون بتوظيفه في البحث والدراسة المتعمقة باعتبار العملية الانتخابية أول دورة انتخابية لمجلس منتخب يحقق تطلعات الجميع في غدٍ مشرق للدولة، ويفي باحتياجات المجتمع مستقبلا.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ـ ما ميزات القانون؟
تميز القانون بمرونته في إنشاء أكثر من لجنة تعنى بالمهام الانتخابية، وأنه في المادة 6 أتاح إنشاء لجنة أو أكثر للقيام بمهام العملية الانتخابية، وكذلك المواد 12 و16، ومنها لجنة الناخبين، ولجنة المرشحين.
ـ كيف يكون التظلم أو الاعتراض على قيد الناخبين؟
لقد حددت المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2021 كيفية تقديم التظلم، ونصت أنه لكل ذي مصلحة الاعتراض أو التظلم من جداول الناخبين الأولية بطلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الناخبين خلال 5 أيام من تاريخ إعلان الجداول، مبيناً فيه أسباب الاعتراض أو التظلم، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له.
وتحدد اللجنة قرارها في الاعتراض أو التظلم خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً، ويجوز لمن رفض اعتراضه أو تظلمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء المدة المشار إليها دون رد، أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وتفصل الدائرة في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ قيده لديها، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن عليه.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه، ويعدل جدول الناخبين وفقاً للأحكام التي تصدر في هذا الشأن.
ـ ما الآليات المرنة التي حددها القانون الانتخابي؟
ذكر القانون في مواده عبارة (بأي وسيلة أخرى مناسبة) ووردت في أكثر من مادة قانونية منها: المادتان 7 و9، وهذا يدل على المرونة التي اتصف بها القانون للتيسير على العملية الانتخابية، كما توافرت المرونة في التسجيل بقيد الناخبين وكذلك تقديم التظلمات وأيضاً مواعيد الترشيح التي وضع لها جدول زمني دقيق، بما يحقق الانسيابية في كل مرحلة من مراحلها.
عنوان وطني
ـ العنوان الوطني.. ورد في مواد القانون.. ما أهميته؟
لقد اكتسب العنوان الوطني أهميته من قانون العنوان الوطني الذي وضع أسساً له وضوابط مقننة، لذلك جعله ركيزة أساسية في الإعلام والإعلان والانتخاب والترشح وغيره من مراحل العملية الانتخابية، ليكون حجة قانونية، حيث ورد العنوان الوطني في جميع المواد بالقانون.
دعاية انتخابية
ـ كيف تكون الدعاية الانتخابية؟
نص القانون في الفصل الرابع في مواده من 19 وحتى 29 على تفاصيل الدعاية الانتخابية، وهي 11 مادة قانونية على آليات الدعاية، التي حددت شروطها ومحاذيرها.
ـ ماذا عن أساسيات في العملية الانتخابية؟
وضع القانون أساسيات وركائز للعملية الانتخابية إذ على كل مواطن سواء كان ناخباً أو مرشحاً ألا يحيد عنها، وهي احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين.
ومن هذه الركائز عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، وجميعها وردت بالمادة 23.
محظورات في القانون
ـ هناك محظورات حددها القانون.. ما هي؟
لقد وردت في المادة 24 محظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية، وفي حال مخالفتها قد تؤدي للمرشح إلى المساءلة وهي: حظر عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع، وألا يستمر عقد تلك الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة 11 مساءً، وتضمين وسائل الدعاية لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، والإساءة إلى أي مرشح آخر، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب، ويحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن دور العبادة والمنشآت التعليمية والمباني والمرافق الحكومية والمباني ذات الطابع الأثري وداخل قاعة الانتخاب، وعدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية.
كما ألزم كافة الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، ومراعاة الموضوعية والحيادية في التناول والتغطيات الإعلامية وفقاً للأصول المهنية.
توظيف الانتخابات في البحث العلمي
ـ كيف يتم توظيف العملية الانتخابية في الدراسات الوطنية والجامعية والبحثية؟
إنني أحث الجميع على الاستفادة من العملية الانتخابية بالاطلاع على كل ما ورد فيها من قانون وإجراءات وضوابط وتعريفات، لأنها بمثابة ثقافة انتخابية مميزة جداً حيث إنه على كل مواطن ومواطنة وطلاب جامعات وأسر التعرف على كل مراحل العملية للاستزادة منها بالفائدة العلمية والثقافية والانتخابية.
كما أشجع الأسر على تهيئة أبنائها للتعرف على آليات الانتخاب لأنها مرحلة مهمة في حياتهم، وإنني أدعو الطلاب والباحثين ومخرجات الجامعات خاصة طلاب القانون للاستفادة من العملية الانتخابية، بالتعرف على المفردات التي وردت في القانون مثل الاقتراع والانتخاب والترشيح والتصويت والمقار الانتخابي وقانون نظام الانتخاب، فهي خبرة ومعرفة ضرورية لهم.
الحق الانتخابي
ـ ما الحق الانتخابي؟
لقد عرفت المادة 31 من القانون الانتخاب بأنه حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته.
ـ كيف ترى التفاعل الإلكتروني مع المجتمع مع العملية الانتخابية؟
هذا التفاعل يدل على الوعي المجتمعي، وأن النسبة الكبيرة من الناخبين التي تجاوزت ال 85% مؤشر على نجاح العملية الانتخابية، وأنوه أيضاً أن المادة 58 من القانون أجازت استخدام الوسائل الإلكترونية في أي من مراحل العملية الانتخابية، وهذا يدل أيضاً على المرونة التي شملتها مواد القانون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها
بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية : تشكيل لجان انتخابات مجلس الشورى