جريدة العرب - الأحد 7 محرم 1443هـ - 15 أغسطس 2021
مواطنون ومختصون لـ «العرب»: مرشحو «الشورى» يمثلون الوطن بأكمله.. وليس دوائرهم
فقط
المحامي خالد المهندي: على الفائز تطبيق الرقابة على نفسه قبل غيره
د. حمد الحبابي: توخي الموضوعية في اختيار المرشحين
ناصر فهيد: تزايد الوعي العام وإرساء مبدأ الرقابة
يوسف بوزية
أكد عدد من المواطنين والخبراء المختصين
أن أجواء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، أفرزت حالة من الوعي المجتمعي
الكفيلة بإنجاح المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، حيث بات الناخب القطري على
درجة من الوعي تمكنه من التمييز بشكل واضح بين المرشحين، مؤكدين أن القانون الذي
ينظم انتخابات الشورى بما فيها انتخاب 30 من الأعضاء المجلس بالاقتراع العام السري
المباشر، بينما يتم تعيين الأعضاء الـ 15 الآخرين، يتواءم مع متطلبات المرحلة
الجديدة ومسؤولياتها الوطنية، كما يتلاءم مع طبيعة وظروف المجتمع القطري واحتياجاته
الحقيقية.
الرقابة والمحاسبة
وأكد المحامي خالد عبدالله المهندي، الباحث في الشؤون الانتخابية لمجلس الشورى عضو
نادي أياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، أن المرشح الذي يفوز بعضوية مجلس
الشورى إنما يمثل جميع المواطنين في المجلس وليس أبناء الدائرة التي ترشح عنها فقط،
مشيرا إلى أن قانون نظام انتخاب المجلس، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس
الشورى، والمرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس ومناطق كل
منها، جاء لتنظيم العملية الانتخابية ولا يعني أن المرشح يمثل مصالح أبناء الدائرة
دون غيرهم من أبناء الدوائر الأخرى.
وأكد المهندي أنّ أبرز المقوّمات التي تؤهل مرشح مجلس الشورى للفوز بعضوية المجلس
هو النزاهة، وقابلية المحاسبة، أي تطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة على نفسه قبل غيره
من المسؤولين، والثقافة العالية، والانفتاح على جميع الآراء، والتفرغ لإدارة هذا
التكليف، والقدرة على تلمّس احتياجات المجتمع واقتراح البرامج والتشريعات الكفيلة
لتحقيقها.
حسن السيرة
ودعا الدكتور حمد الحبابي الأستاذ المساعد في القانون العام بجامعة قطر، الناخبين
إلى توخي الموضوعية في اختيار المرشحين لعضوية مجلس الشورى، مع التركيز على التصويت
للمرشّحين من أصحاب الكفاءة وحسن السيرة والأمانة، خاصة في ظل توسيع صلاحيات مجلس
الشورى المنتخب من حيث التشريعات التي تساهم في رسم السياسة العامة للدولة في
النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية.
وشدد الدكتور الحبابي على وجوب انعزال المرشح الفائز، عن جمهور الناخبين بمجرد
انتهاء عملية التصويت والإعلان عن الفائزين وأن يُعلي المصلحة العُليا للوطن
والمواطن.
وأكد ان إقامة مجلس شورى منتخب يأتي تفعيلا للدستور القطري الذي استفتي عليه عام
2003م، والذي يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات بما فيها السلطة التشريعية التي تتولى
الرقابة على السلطة التنفيذية وإقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرا في تصريحات
لتلفزيون قطر الى المادة الأخرى من الدستور ذاته لسنة 2005 والتي تؤكد على أن
المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات فمبدأ المساواة هو مبدأ هام لكي يكون لدينا
تكافؤ في الفرص، وهذه الحقوق تتمثل في حق الانتخاب وحق الترشح. وقد تم التأكيد
عليها في الدستور القطري لعام 2005، وذكر الدستور أنه يتم تحديد شروط وإجراءات
الترشح والانتخاب بقانون، والدستور ذكر الشروط الخاصة بعضو مجلس الشورى ففي الإجمال
إن الشعب هو مصدر هذه السلطات وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
الكوادر المخلصة
وقال ناصر فهيد إن تفاعل المواطنين مع عملية قيد الناخبين سواء من خلال الرسائل
النصية أو بالحضور الشخصي يعكس وعياً عاماً بأهمية المشاركة في مختلف مراحل العملية
الانتخابية لاختيار من يمثل طموحات المواطنين ويعبر عن مصالحهم، لافتا إلى انه سجل
للقيد بجداول الناخبين لانتخابات مجلس الشورى في مقر الدائرة السادسة عشرة المرتقبة
للمشاركة في إنجاح هذه التجربة البرلمانية بما يعزز دور مجلس الشورى في ممارسة حقه
الرقابي على السلطة التنفيذية ضمن ما يقرره الدستور الدائم لدولة قطر، داعيا الجميع
الى اختيار المرشحين الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة والأكفاء، حتى يتسنى للوطن
الاستفادة من كوادره الوطنية والمخلصة.
وأعرب عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،على
الوفاء بوعده بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بما يساهم في إرساء مبادئ
المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الوطن، واختيار مرشحين أكفاء يمثلون مصالح
المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في تحديث مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في أنحاء
البلاد.
حق الانتخاب
ووفقا لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى فإنه يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوری
منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك
الجهات، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتألف المجلس من خمسة وأربعين عضوًا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع
العام السري المباشر، وفقًا لنظام الانتخاب الفردي على النحو الذي يبيّنه قانون
نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه.. بينما يعين صاحب السمو الأعضاء الخمسة عشر
الآخرين من الوزراء أو غيرهم ويُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، ويكون
للأعضاء المعينين الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين.
صلاحيات المجلس
يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على
السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور وهذا القانون واللائحة.
ولا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آرائه أو أقواله بالنسبة
للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
الحصانة
1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على العضو أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا
بإذن سابق من المجلس، وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ
وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من الرئيس في غير أدوار
الانعقاد.
2- في حال التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي
غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.
الاحتفاظ بالوظيفة
إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية
الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته
وتحسب مدة عضويته في الأقدمية أو المعاش أو المكافأة، بحسب الأحوال، ولا يجوز أثناء
مدة العضوية أن تتقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو جهة عمله.
ويتقاضى العضو، في هذه الحالة، مكافأة من المجلس تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه من
جهة عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها أو المكافأة
المنصوص عليها في هذا القانون، أيهما أفضل، وذلك طوال مدة عضويته.
الإعفاء من بعض الأوضاع الوظيفية
لا يخضع العضو من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو
المؤسسات العامة لنظام تقارير تقييم الأداء السنوية في جهة عمله، وتجب ترقيته
بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا ترقى بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده بسبب أعمال وظيفته، أو إنهاء خدمته، إلا
بعد موافقة المجلس، وطبقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد
اختصاصاتها
بقرار
أصدره رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية : تشكيل لجان انتخابات مجلس الشورى