جريدة الوطن - السبت  17 ربيع الأول 1443هـ - 23 أكتوبر 2021

محكمة الاستثمار والتجارة

خبير قانوني
لا شك أن قرار إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة سيسساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمارات، كما أن إنشاء المحكمة يأتي تجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص ويؤدي لتحقيق العدالة الناجزة.
وأرى أن تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة خطوة موفقة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما تأتي تجسيدا لتكامل المنظومة القضائية والقانونية، خاصة أن نظام إدارة الدعوى سيرى النور لأول مرة في دولة قطر تزامناً مع تدشين المحكمة.
كما ستعمل المحكمة على تعزيز الثقة ببيئة الاستثمار القطرية، من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وحل أية مشكلات قد تواجه المستثمرين، مما يهيئ مناخا جاذبا يتميز بالعدالة والشفافية، لتكون بذلك إضافة نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عموما، مما يدعم مكانة قطر على خريطة الأعمال والاستثمار إقليميا وعالميا وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وجاء إنشاء المحكمة في ظل حاجة دولة قطر لمحاكم اقتصادية وتجارية متخصصة لحل القضايا التجارية العالقة بالمحاكم، خصوصاً أن إجراءات التقاضي في المحاكم بالنسبة للشركات والبنوك ورجال أعمال تستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر بالسلب على الاستثمار.
وأتوقع أن تكون محكمة التجارة نموذجا يحتذى به في المنطقة، حيث ستساهم في تعزيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار من شأنه أن يدعم مسيرة الوطن في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها.
كما يعد إنشاء هذه المحكمة المرحلة الأولى في إيجاد قضاء متخصص في الدولة، بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتعزيزاً لضمانات المتقاضين المقررة قانوناً.
وتختص المحكمة بموجب القانون الصادر بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار ومتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق، والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما سيكون للمحكمة وفقا للقانون مقر مستقل تُعقد به جلسات المحكمة ومجهز بأحدث الوسائل الإلكترونية، كما ستشهد أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر، ومن ثم سيكون ذلك نموذجاً يُحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها، حيث يناط بهذا النظام تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها، إضافةً إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية، بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة.
وكذلك ستحتوي على كادر قضائي وإداري وطني مجهز للعمل في المحكمة وعلى دراية بجميع القوانين الاقتصادية، حيث يعد إنشاء هذه المحكمة باكورة الخطة الطموحة في إيجاد قضاء وطني يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب ويؤدي مهامه بكل اقتدار.
ولأن دولة قطر دائما تسعى نحو الأفضل، فإنه أثناء إعداد القانون تم دراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية وأخذها بعين الاعتبار، والاستفادة من التجارب الناجحة وتلافي السلبيات التي تعرضت لها بعض التجارب المقارنة، إضافة إلى بلورة الهوية التشريعية الوطنية في نصوص القانون بما يتناسب ومتطلبات السوق والمستثمرين والتجار، والمستوى الرائد الذي حققه الاقتصاد الوطني.