جريدة الوطن - الأربعاء 28
ربيع الأول
1443هـ - 3 نوفمبر 2021
مشــاريع قوانيــن جديـدة
محمد أبوحجر
يعكف المجلسُ الأعلى للقضاء على إعداد
مجموعة مشاريع لقوانين جديدة أو مشاريع لتعديل بعض أحكام في القوانين الحالية، وذلك
في إطار خطة المجلس لتحقيق العدالة الناجزة وتسريع وتيرة التقاضى.
وكشف المجلس خلال تقرير منشور في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة أنه يعكف على
إعداد مشروع قانون السلطة القضائية والذي يسعى لتحديث منظومة القضاء بما يتماشى مع
تطور الدولة في شتى المجالات، وكذلك يسعى لإعداد مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم
التركات يهدف لتيسير إجراءات قسمة التركات وتنظيم القسمة الرضائية والقضائية
للتركات، وتحديد مدة محددة يتم من خلالها الانتهاء من جميع إجراءات التقسيم على
الورثة، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على المشروع من حيث المبدأ.
كما يهدف لإعداد مشروع قانون بشأن الشيك، حيث إن الشيكات من أكثر المنازعات في
ساحات القضاء، لذلك تستوجب تدخلا تشريعيا بفرض إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد
من الشيك باستيفاء مبلغ الشيك بإجراءات تنفيذية بعد منحه قوة السند التنفيذي، وفرض
بعض الجزاءات الإدارية استناداً لدراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون
رصيد.
كما تتم دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، حيث يهدف إلى
تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات
مقاولات البناء وتعد من أكثر المنازعات التي يتعرض لها المواطنون، وسيتم إعداد
تنظيم متكامل لمقاولات البناء.
وأوضح المجلسُ الأعلى للقضاء أنّ منازعات مقاولات البناء تعتبر من أكثر المنازعات
التي يتعرض لها المواطنون، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتم التنظيم بشكل متكامل
لمقاولات البناء أو أن يكون مقصورًا على الفصل في المنازعات، وذلك بالتنسيق مع
وزارة البلدية والبيئة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ العديد من الإجراءات في إطار التوجيهات
السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتحقيق
العدالة الناجزة وتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد
الوطني والدولي.
حيث عمل المجلس الأعلى للقضاء بكل جهد في الفترة الأخيرة على تطوير المنظومة
القضائية بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات وبما يحقق
رؤية قطر الوطنية 2030.
ووضع المجلس خطة متكاملة وشاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة،
حيث إن المجلس وفي إطار جهوده لتحقيق العدالة الناجزة قام الفترة الماضية بالربط
الإلكتروني مع العديد من الجهات والمؤسسات في إطار تطوير منظومة العدالة لتحقيق
السرعة اللازمة في تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير
إجراءاتها بما يساهم في حماية حقوق المتقاضين، والاستغناء عن المراسلات الورقية بين
الجهات الحكومية والمحاكم.
كما أولى المجلس التطوير الإلكتروني للمحاكم أهمية خاصة فقام بإطلاق البوابة
الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة
الناجزة، وتخضع البوابة الإلكترونية بشكل مستمر لعملية تطوير وتحديث للوقوف على مدى
استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة
أخرى حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات
والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي
تطلعاتهم.
كما قام المجلس بإطلاق العديد من المبادرات لخدمة المتقاضين مثل إطلاق صندوق
النفقات وكذلك التعاون مع هيئة الأعمال الخيرية لسداد وتسوية تنفيذ الأحكام الصادرة
في المطالبات المالية الصغيرة.
القانون وفقًا
لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
«4» مشاريع قوانين
جديدة
اقترح قانوناً يعاقب المستفيد من الشيك بسوء
نية
مشروع قانون للفصل في منازعات مقاولات البناء
الدولة في حاجة ملحة لتعديل تشريع قضايا منازعات التركات