جريدة الشرق - الخميس  29 ربيع الأول 1443هـ - 4 نوفمبر 2021

المحامي يوسف أحمد الزمان لـ الشرق: نجاح محكمة الاستثمار يتوقف على كفاءة نظامها الإلكتروني

وفاء زايد
أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أن نظام محكمة الاستثمار والتجارة يقوم على مرتكزات ثلاثة هي: التقاضي الإلكتروني، وتطبيق نظام إدارة الدعوى، وسرعة التسوية والفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية، وذلك من خلال نظام إلكتروني دقيق للإخطار وتبليغ الأفراد والمحامين.
وقال في حوار لـ الشرق إن وجود موقع إليكتروني متطور للمحكمة من أهم متطلبات التقاضي، وان نجاح محكمة الاستثمار والتجارة يتوقف على إيجاد نظام إلكتروني عالي الجودة وبرامج عالية في الكفاءة وآمنة، مضيفاً أن الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة خلال ستة أشهر لا أكثر.
ونوه إلى أن إنشاء هذه المحكمة نوع من القضاء المتخصص لنظر المنازعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في البلاد لضمان العدالة الناجزة لحماية النشاط التجاري والاستثماري والاقتصادي بشكل عام لنجاح خطط التنمية المستدامة عبر مرونة في الإجراءات القضائية للفصل في جميع تلك المنازعات.
وفيما يلي الحوار:
ـ ما أهم اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة؟
* صدر القانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة متضمنا اختصاص هذه المحكمة بالفصل في الدعاوى والمنازعات التي حددها القانون.
ويهدف إنشاء هذه المحكمة بالدرجة الأولى إلى تأسيس آلية جديدة لسرعة الفصل في دعاوى المنازعات الاستثمارية والتجارية التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، أو بين الشركاء أو المساهين في الشركات التجارية بما فيها شركات المساهمة، وبين المستثمرين والمنازعات المصرفية، والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى طبقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون.
ويعتبر إنشاء هذه المحكمة نوعا من القضاء المتخصص لنظر المنازعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في البلاد لضمان العدالة الناجزة لحماية النشاط التجاري والاستثماري والاقتصادي بشكل عام لنجاح خطط التنمية المستدامة عبر مرونة في الإجراءات القضائية للفصل في جميع تلك المنازعات باختصار مدد إجراءات التقاضي بدءًا من رفع وقيد الدعوى ومرورًا بنظرها والفصل فيها ومواعيد الطعن وتنفيذ الأحكام.
بما يشجع كل ذلك على دعم التنمية المستدامة وضمان حماية الدائنين واستمرارية الاعمال التجارية دون عوائق، ذلك أن البطء في إجراءات التقاضي يعد من المعوقات التي تهدد بتوقف الدورة الاقتصادية ورأس المال للكثير من الشركات والمؤسسات الإقتصاديه إذ إنها تُحرم من أموالها الدائنة بها في ذمة الآخرين لسنوات طويلة لقضايا منظورة أمام المحاكم موضوعها عشرات الملايين من الريالات تبقى معلقة لسنوات طويلة لحين الفصل فيها، مما يترتب على كل ذلك ضياع في المال والوقت والجهد.
هدف محكمة الاستثمار
ـ حدثنا عن أهم سمات قانون إنشاء محكمة الاستثمار؟
* إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يستهدف بشكل أساسي سرعة تسوية المنازعات والفصل في الدعاوى المعروضة على المحكمة ضمن مجموعة من الإجراءات المرنة والمواعيد المحددة الملزمة لاطراف النزاع، عبر تطبيق نظام للتقاضي الإلكتروني، ونظام لإدارة الدعوى إذ تتم عبر مكتب إدارة الدعوى قيد الدعاوى المختصة بها محكمة الإستثمار والتجارة إلكترونيا، ويتحقق المكتب من سلامة إجراءات ذلك القيد، ويقوم بإعلان صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها والتي أودعها المدعي إلكترونيا وإعلانها للمدعى عليه أو من يمثله إلكترونيا على العنوان الوطني وذلك خلال ثلاثة أيام.
ويجب على المدعى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أن يقدم رده إلكترونيا وأن يرفق بهذا الرد جميع المستندات المؤيده له، وأن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال بحسب الأحوال. وخلال ثلاثة أيام من تقديم المدعى عليه لرده، يقوم مكتب إدارة الدعوى بإعلان المدعي برد المدعى عليه، وأعطى القانون للمدعي أن يعقب على ما قدمه المدعى عليه وذلك خلال15 يومًا من تاريخ إعلان المدعى عليه الذي يكون له أيضًا حق التعقيب على تعقيب المدعي خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلانه إلكترونيا.
بعد جميع تلك الإجراءات وتحقيقها يحيل المكتب ملف الدعوى إلكترونيا للدائرة المختصة بالمحكمة وفي جميع الأحوال يجب على الدائرة وهي المحكمة الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإحالة، وللدائرة مد تلك المدة 45 يومًا لأسباب جدية تقدرها.
ركائز محمكة الاستثمار
ـ ماذا عن مرتكزات نظام المحكمة؟
* إن نظام محكمة الاستثمار والتجارة يقوم على مرتكزات ثلاثة من أجل سرعة الفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية وهذه المرتكزات هي: عملية التقاضي ستكون إلكترونيًا في محكمة الاستثمار والتجارة، وسوف تتبع المحكمة في إجراءاتها نظام إدارة الدعوى، إلى جانب سرعة التسوية والفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية.
ـ كيف يمكن تفعيل المرتكزات في الواقع العملي؟
* بداية أشير إلى أن محكمة الاستثمار والتجارة لن تباشر اختصاصاتها أو تبدأ أعمالها إلا بعد ستة أشهر من تاريخ نشر قانونها بالجريدة الرسمية وحتى هذا التاريخ لم ينشر القانون بالجريدة الرسمية، بما مؤداه أن هناك مدة لن تقل عن ستة أشهر للبدء بعمل المحكمة بعد نشر قانونها.
من هنا فإن متطلبات تفعيل قانون محكمة الاستثمار والتجارة يحتاج من وجهة نظري المتواضعة إلى الإعداد الجيد التقني واللائحي والتنظيمي لاسيما وأنه بإنشاء هذه المحكمة سوف تتحقق نقلة نوعية في نظام التقاضي القطري إلى إنشاء محاكم ذات تقنية عالية يسمح للمتداعين قيد دعواهم وتقديم أدلتهم إلكترونيًا ومباشرة جميع إجراءات التقاضي عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وتمكين الخصوم من متابعة دعواهم دون تكليفهم بالحضور بما يكون معه التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة يتم في جميع مراحله عن بعد بما يحقق ذلك سرعة تبادل الوثائق والمستندات بين الخصوم توفيرًا للوقت والجهد والمال، وتحل الدعائم الإلكترونية محل الدعائم الورقية كما يقال.
وجاء نص المادتين (13)، (14) من قانون إنشاء المحكمة: أنه ينشأ بالمحكمـة نظـام إلكتروني، يتضمن الآليات الإلكترونيـة لقيـد الـدعـاوي وطلبـات استصدار الأوامـر عـلـى عـرائض والأوامـر الوقتيـة وأوامـر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة منها.
«تكـون إقامة الدعـاوى التي تختص بهـا المحكمـة، وتقديم الطلبات العـارضة أو التـدخـل أو الإدخـال والطعـن في الأحكام الصادرة فيهـا، بموجب صحيـفـة دعـوى أو طلب، بحسب الأحوال، موقع ومودع إلكترونيًا، ويكون سداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني».
من هنا إن وجود موقع إليكتروني متطور لمحكمة الاستثمار والتجارة يعد من أهم الركائز لعمل هذه المحكمة بما يوجب الاستعانة بأحدث الأنظمة الإلكترونية وقدرتها على تلبية واستيعاب كافة المتطلبات والإجراءات والاستخدامات والتطبيقات لتقنية إجراءات التقاضي ابتداء من قيد صحيفة الدعوى واستيفاء رسومها إلكترونيًا وطباعة وتدوين كافة إجراءات التقاضي ونظام الإخطار والتبليغ الإلكتروني من المحكمة للأفراد وللمحامين الذي يجب أن تتاح لهم الفرصة لمتابعة قضاياهم من خلال تقنية موقع المحكمة إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت.
تقييم محكمة التجارة
ـ كيف يتم تقييم عمل المحكمة؟
نؤكد هنا على أن نجاح محكمة الاستثمار والتجارة يتوقف على وجود نظام إلكتروني عالي الجودة والكفاءة وقادر على التجاوب وبسرعة مع كافة الإجراءات المطلوبة أمام المحكمة بما يتطلب ذلك تعيين خبراء على أعلى مستوى في الأنظمة الإلكترونية ووضع برامج عالية في الكفاءة وآمنة، مع الحرص على تدريب الكوادر البشرية من موظفين وعاملين في المحكمة على كيفية استعمال الانظمة الإلكترونية كما أنه يتعين الربط إلكترونيًا بين محكمة الاستثمار والتجارة مع الجهات الحكومية الأخرى والبنوك والمؤسسات المالية ودوائر المحاكم الأخرى.
ـ وماذا عن مكتب إدارة الدعوى في المحكمة؟
* مكتب إدارة الدعوى يعد الجسر الذي من خلاله تصل الدعاوى إلى الدائرة أو القاضي المختص في المحكمة للفصل فيها، ويكون دور المكتب في غاية الأهمية لأنه يتولى تحضير الدعوى وإعدادها والإشراف الكامل على إجراءاتها منذ قيدها وانتهاء بإحالتها إلى الدائرة المختصة في المحكمة بما يتطلب كل ذلك أن يضم هذا المكتب عددًا من السادة القضاة ذوي الخبرة للوقوف على استيفاء ودراسة كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة، بما يتطلب كل ذلك إصدار قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتحديد إجراءات وآليات العمل بالمكتب طبقًا لما نص عليه القانون في المادة 16 منه.
كما هو ثابت من نصوص قانون محكمة الاستثمار والتجارة فإن الدعوى يتعين الفصل فيها بسرعة ولتحقيق هذا الهدف يمكننا القول وطبقًا للمواعيد والمدد التي حددها القانون فإن الدعاوى التي سوف تنظرها محكمة الاستثمار والتجارة يجب ألا تبقى متداولة أمام المحكمة لأكثر من ستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى وصدور الحكم الابتدائي فيها عدا مدد الاستئناف والطعن بالتمييز والتي جعل المشرع مواعيدها أقل من مواعيد الطعن العادية.