جريدة الوطن - الأربعاء  19 ربيع الآخر 1443هـ  - 24 نوفمبر 2021

«42» خدمة إلكترونية للمتقاضين

كتب محمد أبوحجر
أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن عدد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للأفراد والمتقاضين عبر بوابة المحاكم الذكية وصلت إلى 42 خدمة إلكترونية، حيث يتم الدخول إليها من حساب نظام التوثيق الوطني «حكومي».
وتعد أبرز تلك الخدمات هي: خدمات التسجيل التي تتضمن: طلبات تسجيل الدعاوى المدنية والأسرة، وتسجيل دعاوى استئناف مدني وأسرة، وخدمات طلبات ما بعد الحكم وتتضمن: التقرير بالاستئناف في دعوى جنـائيـة، والطعــن بالتميـيـز في دعوى جنائية، وطلب اشكال لوقف تنفيذ الحكم، وطلب معارضة حكم غيابي، وطلب معارضة استئنافية لحكم غيابي.
وخدمات طلبات التداول، وهي: الاطلاع على نسخة موثقة من الحكم، وتقديم أو تأجيل موعد الجلسة، وطلب فتح باب مرافعة، وطلب إيقاف تنفيذ، وطلب وقف تنفيذ وإفراج مؤقت، وطلب إحضار شهود، وطلبات نسخ وثائق من ملف الدعوى، وطلب منع من السفر وطلب تأجيل للدفاع، وطلب إلغاء منع من السفر، وطلب تأجيل لحضور المتهم، وطلب تأجيل لإعلان أو لإعادة إعلان شهود، وطلب انتداب محامٍ، وخدمة إيداع مذكرة، وطلب تنازل عن دعوى، وطلب إفراج مؤقت بكفالة، وطلب حذف طرف لعدم الارتباط، وطلب إضافة طرف للدعوى، وتصحيح خطأ مادى في وثيقة، وطلب طعن على قرار تصحيح خطأ مادي أو تصحيح حكم، وتمديد وضع متهم تحت الملاحظة الطبية وتعيين محكمة مختصة، وتنازل عن دعوى مدنية، وطلب رد القاضي، وطعن بالتزوير، واسترداد كفالة، ونموذج عام.
وخدمات الاستعلامات تتضمن البحث برقم الدعوى والاستعلام عن الأحكام والاستعلام عن المحامين وأعوان القضاة وجداول الجلسات، والطلبات غير المرتبطة بدعوى.
وتعد أبرز الخدمات الأكثر استخداما هي: البحث برقم الدعوى، وطلب تأجيل للدفاع، وطلب إحضار شهود، وطلب تنازل عن دعوى، والاستعلام عن المحامين وأعوان القضاة، وطلب إيقاف تنفيذ، صحيفة افتتاح دعوى مدنية أو أسرة.
هذا وتضمن البوابة الإلكترونية للخدمات الرقمية عددا من الخدمات الجديدة والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية، في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وتعد خطة التحول الإلكتروني للمحاكم لتكون أغلب الخدمات المقدمة إلكترونيا جزءا لا يتجزأ من حكومة قطر الرقمية والتي ستؤدي دورها في توفير خدمات متعددة ومميزة، وستكون بديلاً مناسباً للمراجع بدلاً من التوجه إلى مقار ومباني المحاكم.
ويوفر المجلس خدمة «استفسار» المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.
ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية «حالة الدعوى»، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
42 خدمة إلكترونية للأفراد بالمحاكم
«36» خدمة إلكترونية للمحاكم