جريدة الشرق - السبت 15
ربيع الآخر 1443هـ - 20 نوفمبر 2021
42
خدمة إلكترونية للأفراد بالمحاكم
الدوحة ـ الشرق
كشف المجلس الأعلى للقضاء عبر موقعه
الرسمي على تويتر أن البوابة الإلكترونية للمحاكم تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية
للأفراد تصل إلى ٤٢ خدمة تمكن المواطنين من تقديم الطلبات المرتبطة بالدعوى
إلكترونيا إضافة للاستعلام ومتابعة سير الدعوى عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم..
وتتم الخدمة عبر الدخول للبوابة، حيث يتم تسجيل الدخول بنظام التوثيق الوطني.
وكان المجلس الأعلى للقضاء كشف مؤخرا عن تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات
تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة "حكومي" وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال
النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة
بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية.. وبحسب
المجلس الأعلى تتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية
المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة
الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاضٍ مجهزة بالوسائل
التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة
الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني.
كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني،
والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية
المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح
المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن
الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة "إخطار" وهي من الخدمات التي تقوم
بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو
دعاوى يتم تقديمها.
وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة /استفسار/ المتاحة على
الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع
وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.
ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية /حالة الدعوى/، حيث تم
تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام
بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة
للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
«36» خدمة إلكترونية للمحاكم