جريدة الشرق - الأربعاء 16
جمادي الآخرة 1443هـ - 19 يناير 2022
اختصاصيون لـ الشرق: هكذا نحمي الفتيات من جرائم الابتزاز الإلكتروني
الوعي القانوني والإبلاغ عن الجرائم وعدم الرضوخ لمرتكبيها ضرورة
الانفتاح على أساليب تربوية حديثة تراعي خصوصية هذا الجيل وتحميه من مخاطر
التكنولوجيا
التفكك الأسري وتشويه السمعة من نتائج الابتزاز الإلكتروني
ملاك لعباشي
أكد اختصاصيون أن الثورة الالكترونية والرقمية في عالم تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات باتت أحد أهم العوامل التي تشكل هوية وصفات المجتمعات الحالية، فلم تترك
الثورة الرقمية الالكترونية الهائلة ميداناً إلا وولجته ولعبت فيه دوراً كبيراً
ولكن لكل ابتكار وتقدم يحمل بين طياته بذور مشاكل وسلبيات وسوء استخدام، منها جرائم
الابتزاز الالكتروني وبخاصة ابتزاز النساء، خصوصاً للقاصرات منهن، بصفتهن الحلقة
الأضعف والأقل قدرة على المواجهة غالبا خوفا من العائلة والمجتمع.
وأكدوا لـ الشرق ان مفهوم الابتزاز الإلكتروني ظهر خلال السنوات الأخيرة مرتبطا
ارتباطا وطيدا بالتطور الكبير والمتسارع الذي عرفه المجال التكنولوجي، ويقصد به
استخدام الوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الآخر بالإيذاء
الجسدي أو النفسي أو المعنوي، الإضرار بسمعته ومكانته الاجتماعية عبر تلفيق الفضائح
وإلصاق التهم، ونشر أسرار ومعلومات خاصة وحميمية، مما يجبر الشخص الضحية على دفع
مبالغ مالية أو الرضوخ مكرها لطلبات من يمارس عليه الابتزاز. وأشاروا إلى عدة
اقتراحات لحماية النساء والفتيات من الوقوع ضحايا لجرائم الابتزاز الإلكتروني.
موضحين ان القانون وضع عقوبات صارمة للجرائم الإلكترونية عموما.
/////////////////////////////////////////////
د.أسماء القره داغي: القانون يحمي هذه الانتهاكات
قالت د.أسماء علي القره داغي محامية بالتمييز ان ابتزاز النساء الكترونيا قد يكون
عن طريق عرض صور قد تكون صحيحة نادرا، ولكنها في غالب الاحوال ما تكون صورا مفبركة
أو ممنتجة بواسطة البرامج والتطبيقات التي تتيح ذلك، فتقع المجني عليها نتيجة
الابتزاز ضحية اشخاص يطمعون فيها لغايات مرفوضة وغير شرعية أو لسلب أموالها مرة تلو
المرة مع تهديدها وابقاء سيف عرض الصور والمشاهد والفيديو في مواقع التواصل
الاجتماعي أو ارسال هذه الصور الى احد أقاربها سيفا مسلطا على رأسها وطريقة من طرق
جلب المال وابتزاز النساء خوفا من الفضيحة. ولقد أولى القانون اهتماما خاصا بتلك
الجرائم، حيث وضع القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، عقوبات رادعة
لكل من سولت له نفسه ارتكاب جرائم تهديد أو ابتزاز حيث نص في مادته رقم 325 على أنه
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف
ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو
ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً
أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً
بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه وتكون العقوبة الحبس مدة لا
تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل.
هذا بالإضافة الى القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم
الإلكترونية حيث نص في مواده (8 و 9) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث
سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو
صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص،
ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو
إحدى وسائل تقنية المعلومات كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة
التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم
الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله
على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وفي النهاية لا يسعنا الا ان ننصح جميع فئات
المجتمع وبخاصة النساء بضرورة الوعي القانوني ومعرفة حقوقك القانونية واللجوء الى
الجهات المعنية للإبلاغ عن تلك الجرائم وعدم الرضوخ ابداً لمرتكبي جرائم الابتزاز.
//////////////////////////////////////////////////////
محمد الشاعر: ظاهرة خطيرة على المجتمع
قال محمد الشاعر اخصائي نفسي: استنادا إلى المعطيات المتداولة إعلاميا، يمكننا
القول إن الظاهرة متفشية بشكل أكبر في أوساط الشباب والمراهقين القاصرين. وبالتالي
فالمدخل التربوي يشكل العامل المحوري في الحد من الظاهرة، المحاضن التربوية كالأسرة
والمدرسة وغيرها، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدورها وأداء
رسالتها على الوجه الأكمل، من خلال القطع مع النمط التربوي التقليدي المرتكز على
الإملاء والرقابة والتلقين، والانفتاح على أساليب تربوية حديثة تراعي خصوصية هذا
الجيل، تستمع له وتؤطر طموحاته بلمسة إبداعية مبتكرة، تقطع الطريق أمام المتربصين
بهم من وراء الشاشات.
الخطر المحدق بأبنائنا اليوم جراء استخدامهم للوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل
الاجتماعي، يستدعي أن يكون الوالدان في يقظة مستمرة ومتابعة دائمة لفلذات أكبادهم،
فما أحوج أبنائنا اليوم إلى الإنصات والحوار والمناقشة، فعندما لا تلبي الأسرة هذه
الاحتياجات، أمر طبيعي أن يبحث عنها الطفل في فضاء آخر ولو كان افتراضيا، وبالتالي
تقع على الوالدين مسؤولية جسيمة فيما يخص نمط تعامل الأبناء وتفاعلهم مع المنصات
الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. كما يستدعي الأمر همسة في أذن الآباء والأمهات
بأهمية التعامل الصحيح مع وقائع الابتزاز الإلكتروني التي يكون أبناؤهم ضحايا لها،
فالتريث والتثبت من الأمر كأول خطوة أمر لا بد منه، خصوصا أن الصورة في زماننا لم
تعد لها مصداقية، وما أكثر الصور المفبركة اليوم، تتم فبركتها باستخدام برامج
إلكترونية خاصة بذلك. كما قد يكون اللجوء إلى اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وإلى
مستشارين تربويين من ذوي الخبرة خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الموضوع بحكمة
واتزان، بعيدا عن كلام الناس وأحكام القيمة التي يصدرها المجتمع.
///////////////////////////////////////////////
محمد الزواهره: آثار نفسية واجتماعية ومادية
قال محمد عبد الكريم الزواهره اخصائي نفسي ان الدراسات اكدت أن العنف الإلكتروني ضد
المرأة له آثار نفسية واجتماعية ومادية، ولكن الآثار الأكثر انتشارًا هي النفسية
التي تشعر بها معظم النساء اللائي يتعرضن للعنف الإلكتروني، ومن أكثر هذه الآثار
النفسية القلق وتشوه الصورة الذاتية، والأرق ونوبات الهلع والخوف الشديد من مغادرة
المنزل بالإضافة إلى الشعور بالإذلال، وتعد الاثار الاقتصادية خطيرة، فأحيانًا تكون
نتيجته فقدان وظائفهن بسبب التشهير أو نشر صور وقد تصل الآثار النفسية إلى حد أكثر
تطرفًا كسلوك إيذاء النفس والأفكار السلبية المدمرة. وأن سوء استخدام الفتيات
لمواقع التواصل الاجتماعي ونتيجة سوء الاستخدام يصبحن ضحية تلك الجرائم لثقتهن
بالحسابات الإلكترونيّة سواء كانت حسابات حقيقية أو وهمية، فقد تأخذهن العاطفة وراء
ذلك. كما أنّ الكثير يجهلن كيفية الحفاظ على الخصوصيات والاعدادات في حساباتهن
الشخصية بشكل صحيح ما يجعل اختراق تلك الحسابات أمرا يسيرا بالنسبة لضعاف النفوس
ومرتكبي الجريمة الإلكترونيّة ويتعرضن للتشهير.
ويعد الدور الرقابي من قبل الأهل، والتشديد والحرص على طُرق استخدام تلك المواقع
ومعرفة ما تنشر بحسابات أبنائهم وبناتهم مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على
الخصوصية في حال كان الأبناء مدركين لما يقومون به في تلك المواقع أهم الخطوات في
معالجة تلك الجرائم والامور. ومع ظهور الابتزاز الالكتروني تحولت التكنولوجيا من
نعمة الى نقمة وبسبب سوء الاستخدام وعدم التدابير الاحترازية اثناء استخدام
الانترنت فكانت السبب والتسبب والاستهتار لها عواقب وخيمة من التفكك الاسرى ودمار
العائلات ومما أدت باشخاص الى المرض النفسي بسبب خوفهم من الابتزاز الذي يؤثر على
حياتهم وعلاقاتهم الشخصية والاجتماعية والعادات والتقاليد.
//////////////////////////////////////
عماد الزوري: انشغال الوالدين عن حاجيات الأبناء
أكد أ.عماد الزوري أخصائي اجتماعي ان الأسباب التي قد تؤدي إلى انتشار الابتزاز
الإلكتروني تتنوع بين سوء التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وضعف الوازع
الديني والأخلاقي من جهة أخرى، مرورا بانشغال الوالدين عن حاجيات الأبناء والانفصال
عنهم عاطفيا، لاسيما وأننا نجد الظاهرة مستفحلة بشكل أكبر لدى المراهقين القصر
فوقائع الابتزاز الإلكتروني تخلف آثارا بليغة لدى الضحية (الشخص المبتز) يتداخل
فيها ما هو نفسي بما هو اجتماعي، حيث نجده قلقا خائفا، فاقدا للثقة في النفس وفي
الآخرين، يشعر بالذنب واللوم الذاتي، ويزداد لديه منسوب العصبية والحساسية الزائدة
والتوجس من كل شيء.
تنتج هذه الأحاسيس السلبية تحديدا عن شعور الضحية بالخوف من "الفضيحة" أمام أسرته
والمجتمع، فالتفكير الدائم والمستمر في عواقب الابتزاز على حياته الشخصية والأسرية
والمهنية، وتأثيره على علاقاته الاجتماعية، مع أصدقائه ومعارفه، يولد اضطرابات
نفسية، تؤثر سلبا على تفاعله مع بيئته الاجتماعية على مستوى الأسرة، والعمل، وجماعة
الأصدقاء، حيث يميل إلى العزلة والانطواء، مما يؤدي إلى إصابته بالاكتئاب، الذي قد
يفضي بدوره إلى العزلة والمرض النفسي، لاسيما بعدما يتم فضح "المستور"، والكشف عن
واقعة الابتزاز. تتعدى هذه الآثار والعواقب المترتبة عن الابتزاز الإلكتروني حدود
الضحية، لتنتقل وتؤثر على أفراد أسرته، سواء من خلال ما يلازمهم من حيرة وتوجس ناتج
عن التغيرات التي يلاحظونها في الضحية، وإحساسهم بمعاناته دون التمكن من فهم
الأسباب، أو كذلك عبر شعورهم بما تسميه مجتمعاتنا بـ"الخزي والعار" الذي تخلفه
"فضيحة" كشف واقعة الابتزاز. ناهيك عما يترتب عن ذلك من مآلات لا تحمد عقباها في
الكثير من الحالات.
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات
الجنائية
وزارة الداخلية تحذر من "الابتزاز الإلكتروني"
الحرمي:100 ألف ريال غرامة و3 سنوات سجناً لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني