جريدة الوطن - السبت 19
جمادي الآخرة 1443هـ - 22 يناير 2022
الربط الإلكتروني
يحقق العدالة الناجزة
كتب محمد أبوحجر
أنهت وزارة العدل جميع إجراءات الربط الإلكتروني مع المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما
يمكن السادة القضاة من حجز العقارات الموجودة على ذمة بعض الدعاوى القضائية وفك
الحجز إلكترونيا.
ويأتي الربط الإلكتروني ضمن خطة التكامل مع الجهات الحكومية، التي تعتبر إحدى أهم
ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة.
وساعدت تلك الخدمات على سرعة تحقيق العدالة الناجزة، حيث وفر هذا النظام العديد من
المزايا، في مقدمتها اختصار الوقت الذي كانت تأخذه المعاملة ضمن دورتها المستندية
ما بين وزارة العدل والمحاكم، مما قرب وسهل سير هذه المعاملات على الجمهور، إلى
جانب توفير خاصية الاستعلام الإلكتروني الفوري عن الممتلكات العقارية ذات العلاقة
بنظام القضايا لدى المحاكم، كما يوفر السرعة والدقة والسرية بتنفيذ الإجراءات
الصادرة بالأحكام القضائية، والتحقق من البيانات الشخصية والبيانات العقارية من
خلال التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما وفر نظام الربط بين وزارة العدل والمحاكم من خلال مشروع صك، ميزات لصالح
المجتمع، منها المحافظة على حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات الحجوزات الصادرة بشأنهم
بدل حجز كامل العقارات في قضية معينة، حيث سيكون بإمكان القاضي الحجز الجزئي على
العقار، وعرض القيود على العقار، مثل حجوزات الدولة، وإمكانية معرفة قيمة العقار،
وإصدار الحجز التحفظي حسب هذه القيمة، وإدراج أي عقارات يتملكها الشخص المشمول
بالقضية بفترة لاحقة إذا كان المعروض لا يناسب القيمة الفعلية للحجز.
وفي إطار ضمان دقة وسرية البيانات والمعلومات، تم ربط نظام صك بنظام القضايا الخاص
بالمحاكم، حيث يشترط لتنفيذ حكم الحجز الصادر على العقارات بنظام صك وجود رقم
القضية المتضمن للرقم الشخصي المطلوب تنفيذ الحكم بشأنه، وفيما عدا ذلك فلا يسمح
النظام باستعراض البيانات العقارية للمواطنين.
جدير بالذكر قامت وزارة العدل بتنفيذ عدد من الإجراءات والتحسينات على أنظمة العمل،
بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير
بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على
المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان
المناسبين، كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات
والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة.
واستحدثت الوزارة عدداً من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المُراجعين من الحصول على
خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة
ويسر، وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال
أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتشمل هذه التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم
والمرور للموبايل وبوابة صك، بحيث تكون هي نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق
حكومي أو ما يُعرف بنظام التوثيق الوطني، كذلك إتاحة إمكانية الاطلاع على خدمات
«صك» من الهاتف دون الحاجة لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلاً مسبقاً بتطبيق صك،
وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها قبل
التسجيل على النظام، كما أتاحت التسهيلات للجمهور من غير المسجلين بـ «حكومي» أو
غير المسجلين بـ «صك» إمكانية الاستفادة من خدمات الهاتف والبوابة الإلكترونية
للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بـ «حكومي»، بينما كان في
السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام «صك»
أولاً، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة «حكومي»، ومن ثم الحضور مرة
ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحرّرات المطلوبة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
الربط الإلكتروني بين
الوزارات وتطوير الخدمات خلال شهرين