جريدة
الشرق - الأربعاء 20 شعبان 1443هـ -
23 مارس 2022
وزير
العدل يؤكد مضي دولة قطر في تطوير بنيتها التشريعية وفق أفضل المعايير العالمية
الدوحة - قنا
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية، افتتح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، فعاليات
المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق
والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين، تحت شعار "دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة
للاستثمار وزيادة فرصه".
وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال افتتاح
المؤتمر الذي حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر
ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر ماضية قدما في
تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية وفق أفضل المعايير العالمية والدولية،
بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان،
وذلك من خلال العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي، ونشر ثقافته
وأهميته لدى شركائها الوطنيين والدوليين.
ولفت سعادته إلى مضي دولة قطر أيضا في جهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق أهداف
التنمية المستدامة انطلاقا من المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مما قاد دولة قطر إلى
تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العدلي والقانوني، مشددا على أهمية
المؤتمر بالنسبة للدول التي تسعى لتوفير بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمار
الأجنبي وزيادة فرصه.
وأوضح سعادة وزير العدل أن هذا المؤتمر يأتي في سياق التجديد والتطوير والمتابعة
لأحدث الممارسات الدولية في التحكيم التجاري الدولي، ما يؤكد حرص دولة قطر على
امتلاك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع كافة
الشركاء الوطنيين لا سيما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة
وصناعة قطر الذي تشارف قواعده الجديدة على الصدور، مشددا على دور هذه القواعد في
تعزيز روافد المنظومة التشريعية والعدلية في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وأشار سعادته إلى أن وسائل التسوية البديلة، لا سيما التحكيم، أضحت إحدى أهم وسائل
جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن دولة قطر أولت عناية خاصة للتحكيم التجاري
الدولي، وأصدرت القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات
المدنية والتجارية الذي استقى مبادئه وأحكامه من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عام 2006، ومن اتفاقية نيويورك
للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 التي صادقت عليها دولة قطر عام
2003 بالمرسوم رقم (29) بالموافقة على انضمام دولة قطر لاتفاقية نيويورك للاعتراف،
وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وأضحت جزءا من قانونها الداخلي.
كما أشار سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إلى أن عدد أحكام التحكيم
التي استقبلتها الوحدة الإدارية المعنية بشؤون التحكيم بوزارة العدل في العام 2020
بلغ 41 حكما، بينما بلغ عدد الأحكام في عام 2021 حوالي 43 حكم تحكيم ما بين تحكيم
مؤسسي وتحكيم حر، وذلك بإجمالي قيمة مطالبات أكثر من 9 مليارات ريال كان لمركز قطر
الدولي للتوفيق والتحكيم النصيب الأكبر منها.
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
مرسوم رقم (29) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الاعتراف
بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها
قطر نجحت في تحديث بنيتها التشريعية
آل محمود:قطر تشهد نهضة اقتصادية وتشريعية
الغانم: قطر شهدت نهضة قانونية
وتشريعية كبيرة
وزير
العدل:منظومة قطر التشريعية تكفل
حقوق الجميع