جريدة الشرق - السبت 8 محرم  1444هـ  - 6 أغسطس 2022

قانونيون ومختصون لـ الشرق: التطبيقات المشبوهة مصيدة للشباب

أكد قانونيون ومختصون أنّ الوعي الإلكتروني ومعرفة كيفية استخدام المواقع الخدمية ضرورة لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية ومخالفات تجر الأسر والشباب إلى الاحتيال الإلكتروني أو الدخول في تطبيقات مشبوهة وروابط غير موثوقة تؤدي بأصحابها للوقوع فرائس بأيدي لصوص الإنترنت.
وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن الانتشار الواسع للحسابات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حفزت الشباب للدخول في العديد من الروابط والمجموعات العالمية التي تجذب اهتمام الشباب للدعايات والإعلانات والمغريات البراقة والقصص الوهمية والجوائز والأرباح من مسابقات غير حقيقية تهدف بالدرجة الأولى لاستقطاب اهتمام الشباب وجذب عقول الأطفال والمراهقين لفتح روابط إلكترونية تؤدي بهم للهاوية.
ونوهوا أنّ القوانين القطرية شددت العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية وفرضت إجراءات صارمة وضوابط مقيدة لاستخدام الفضاء الإلكتروني، وأكدت القوانين والمواد القانونية على ضرورة استخدام الفضاء الإلكتروني بعناية وبدقة وفي إطار الاحتياج العلمي والبحثي والخدمي.
وأكدوا حاجة الأسر والشباب لدورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية وإرشادية بكيفية استخدام المواقع الإلكترونية الخدمية وكيفية كشف زيف الحسابات الإلكترونية أو الروابط الوهمية وأيضاً كيفية التعامل معها في إطار القانون، وأشاروا إلى أنّ قانون العقوبات جرم الاحتيال الإلكتروني والتصيد والابتزاز والتزوير والتي تتم جميعها عبر الإنترنت أو أجهزة الاتصالات المحمولة وغيرها.
المحامي خالد المهندي: المحررات الإلكترونية أكثر طرق التزوير شيوعاً
أوضح المحامي بالتمييز خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا الجرائم الإلكترونية: إنه في ظل تطور الذكاء الاصطناعي الذي شهده العالم، لم تكن الجريمة المنظمة بمنأى عن ذلك التطور التكنولوجي، حيث سعت لتطوير طرقها الاحتيالية عبر استخدام برامج إخفاء التعقب، والتمويه ببرمجة هواتف تبدو وكأنها من داخل الدولة، ومن مؤسسات حكومية.
تلك الجريمة التي تستغل كل الوسائل التقنية لاستخدامها في الإيقاع بضحاياها، وتحقيق مكاسب غير مشروعة وإعادة غسلها في مشاريع تجارية.
وللأسف الشديد في ظل غياب الوعي، وتقديم مبدأ حسن النية لدى البعض، لا يتم التأكد من المتصل، والاكتفاء بمشاهدة رسالة إلكترونية مزورة، والانخداع بها، ومسايرة الجهة التي ترسلها بتسليمها جميع المعلومات والاستفسارات، التي يمكن أن تعرض خصوصية البيانات الشخصية للخطر.
فأصبحت المجتمعات تواجه العديد من الجرائم المستحدثة، عبر التقنية الحديثة من برامج تواصل اجتماعي أو من خلال أجهزة الذكاء الاصطناعي كالهاتف النقال وغيره.
وقال: إنّ أكثر طرق التزوير شيوعاً هو الاصطناع، وتعريفه، إنشاء محرر إلكتروني كامل بأجزائه، في شكل رسالة هاتف نصية، وجعل الرسالة المزورة في صورة واقعة صحيحة، كما أنه يوجد صورة أخرى من ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وهي بانتحال الشخصية المعنوية الحقيقية للجهات، والادعاء بأن المنتحل إلكترونياً من يمثلها.
لمحاولة الإيقاع بالضحايا، بالاستيلاء على معلوماتهم وأرقام بطاقاتهم، أو طلب مشاركتهم من خلال رابط إلكتروني لاختراق هواتفهم، أو طلب إرسالهم أموالا، أو إبلاغهم بأن عليهم بلاغات في جهات أمنية ومطلوب منهم دفع غرامات وكفالات.
وتقوم وزارة الداخلية بشكل شبه أسبوعي بالتوعية عبر مواقعها بالتواصل الاجتماعي، وبالتوعية من جرائم الاحتيال الإلكتروني والمحتالين، ومحاولة تتبع الجناة إلكترونياً عند تلقي بلاغات أو معلومات تشير للتعرض للاحتيال الإلكتروني.
وتم ضبط عدد من الجناة في الفترة الأخيرة وإحالتهم للقضاء المختص لمحاكمتهم، الأمر الذي حدا بالقضاء باعتبار تلك الرسائل المزورة، والأجهزة المستخدمة لتزويرها أو لاستخدامها بالاتصال بحجية للإثبات، وأدلة جنائية لإصدار الأحكام بالعقوبات، ويجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
استخدام الوسائل التقنية للتزوير والاحتيال والاختراق، وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون.
إن هذا الوباء من التزوير والانتحال الإلكتروني بدأ يتفشى إذ تشهد قاعات المحاكم المختصة وبشكل كثيف عدة وقائع لجرائم إلكترونية، وتتصدى لها بكل حزم تحت نصوص القانون المجرمة لتلك الأفعال.
وثمة نصائح لابد من اتباعها لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، وتوخي الحذر من الوقوع في الاحتيال باتّباع رفع الوعي القانوني، ومتابعة ما تنشره وزارة الداخلية عبر مواقعها الموثوقة.
وحذر المحامي المهندي من عمليات الاحتيال عندما تتعامل مع اتصالات متطفلة من قِبل أشخاص يدعون أنهم يمثلون جهات، أو مزوري رقم الاتصال بوسائل حديثة.
ودعا للتحقق من الاتصالات وعدم فتح روابط مشبوهة، لدفع أي غرامات أو تفعيل حسابات وعدم مبادلة أرقام بطاقات شخصية وبنكية وكلمات السر والأرقام السرية الخاصة مع أي جهة بالهاتف.
وعن كيفية كشف عمليات التزوير والاحتيال الإلكترونية، دعا للتدقيق بطريقة اتصال المتحدث، أو الرساله المرسلة، والاتصال بالجهة الرسمية للتأكد من الطلب، والإبلاغ عبر مطراش عن أي عمليات احتيال إلكتروني أو تزوير، ومتابعة السوشيال ميديا، والالتزام بقراءة الصحف وكل ما يفيد عن مكافحة الاحتيال الإلكتروني.
المحامي محسن الحداد: مكالمات تصيد إلكتروني تنتحل صفة مواقع حكومية
أوضح المحامي محسن الحداد أنّ انتشار الوسائل التكنولوجية الرقمية في أيدي الكثيرين مكنتهم من الاستغناء عن البطاقات البنكية والمالية لأنها صارت مصورة في تلك الأجهزة المحمولة، وهذا يعني أنّ كل الرصيد البنكي مسجل على الهاتف وهذا يضع الشخص في خطورة الوقوع ضحية لجريمة إلكترونية.
كما أنّ استخدام التقنيات الرقمية في التطبيقات الشخصية والمالية والبنكية توجه عالمي إلا أنه ينطوي على مخاطرة كبيرة جداً في حال قلة خبرة الشخص بالوسيلة الإلكترونية أو عدم درايته بطريقة تفادي مخاطرها أو الوقوع في حبالها الوهمية.
وقال: إنني أنصح الأسر والشباب بالحرص الشديد واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المختلفة وخاصة نشرات التوعية التي تعلنها وزارة الداخلية وكذلك المؤسسات المالية التي تنوه عبر رسائل نصية قصيرة بعدم الرد على مكالمات وهمية أو مكالمات للتصيد الإلكتروني أو رسائل واتساب تحمل روابط غير حقيقية أو رسائل تصل من أشخاص أو جهات ينتحلون صفة بنك أو صفة جهة حكومية أو صفة تطبيق حكومي أو يقومون بمهمات موظفين حكوميين أو موظفي بنوك بهدف تحديث البيانات أو استدراج العملاء والشباب للإيقاع بهم ضحايا مصايد إلكترونية.
صالح الكواري: الوعي الإلكتروني يجنب الاحتيال
حذر السيد صالح الكواري ناشط إلكتروني من التهاون في استخدام المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها البعض بكثرة في كل تعاملات الحياة اليومية، وهذا يوقعهم في مشكلات قانونية لا تحمد عقباها.
وحث الأسر والشباب على ضرورة اتباع الإرشادات والضوابط التي تصدرها جهات الاختصاص وخاصة وزارة الداخلية وطرق الاحتيال الملتوية والمشبوهة وكيفية تفاديها والتخلص منها أو تجنبها قدر الإمكان.
وقال إنّ الوعي الإلكتروني ضرورة للتعرف على كيفية التعامل مع الوسائل الحديثة التي تتطور يوماً بعد يوم، ولابد من مساعدة الشباب وذوي الخبرة في هذا المجال لمن هم الأكبر سناً والذين لديهم خبرة بسيطة في استخدامات التقنية التي باتت عصب الحياة اليوم.
وحذر من الانجرار وراء الحسابات الإلكترونية الوهمية وفتح الروابط أو الرسائل التي ترد على الهواتف بين وقت وآخر.
المحامي شاكر عبد السميع: الحبس 10 سنوات لكل من زور موقعاً إلكترونياً
قال المحامي شاكر عبد السميع إنّ القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية عاقب على جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر الوسيلة الإلكترونية والتقنية، ففي المادة 10 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره.
وتنص المادة 11 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، أو تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
أساليب متعددة لـ «الاحتيال الإلكتروني»
«الداخلية» تحذر من الاحتيال الإلكتروني