جريدة الشرق - الأحد 22 صفر 1444هـ  - 18 سبتمبر 2022

القضاء ينظر دعوى شركة رفضت تجديد عقدها

الدوحة ـ الشرق
نظرت محكمة التمييز في رفض شركة تجديد تعاقدها مع شركة أخرى كونها موزعاً لمنتجاتها، وطالبت بالتعويض رغم أنها جددت العقد لمدد مماثلة.
تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى ضد 3 شركات مطالبة ً بإلزام الأولى بالاستمرار في تنفيذ عقد الوكالة لأنها الموزع الحصري لمنتجها، حيث فوجئت بكتاب مرسل لها بعدم رغبتها في تجديد العقد رغم أنه يتجدد ضمنياً لمدد أخرى.
وقد أقامت الشركتان الثانية والثالثة دعوى ضد الأولى مطالبة ً بشطب اسم تلك الشركة من السجل التجاري فضلاً عن التعويض بسبب انتهاء سند الوكالة.
وقضت محكمة أول درجة برفض الطعن وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ثم تقدمت الشركة بدعواها أمام التمييز.
وأقيم الطعن على أسباب هي الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن عقد الوكالة المبرم بين الطرفين تمّ تجديده لمرات متتالية تجاوزت العشرات، بما يكون معه العقد غير محدد المدة ولا يجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة إلا أن الحكم المطعون فيه، رغم ذلك قضى بانتهاء العقد؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وتنص المادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2002 في شأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين على أن: " يجب أن يكون عقد الوكالة التجارية ثابتاً بالكتابة وأن يتضمّن البيانات الآتية: أ- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.... د- مدة الوكالة إذا كانت محددة المدة وكيفية تجديدها... ز- أي شروط أخرى يتفق عليها بين الوكيل والموكل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون."، والمادة (8) منه على أن: " أ- ما لم يتفق الطرفان على التجديد، فإن الوكالة تنتهي بانتهاء الأجل المحدّد لها... "؛ يدلّ على أن عقد الوكالة التجارية هو أحد العقود الواجب إفراغها بالكتابة وأن يتضمّن العقد عدة بيانات حددها المشرّع، ومن بينها مدة الوكالة وما إذا كانت محددة المدة من عدمه، فإذا اتفق الطرفان على تحديد مدة العقد، وجب عليهما بيان أحوال وكيفية تجديده، وتجديد العقد لمدد متتالية لا ينفي عن العقد أنه محدّد المدة مهما استطالت مرات التجديد ولا يغير من وصفه ذاك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وكانت الشركة الطاعنة قد استندت أمام محكمة الاستئناف في دفاعها بطلب التعويض على قيامها أيضاً بجهد ملحوظ لترويج منتجات الشركة المطعون الأولى طوال فترة الوكالة، وهو ما يعدّ إضافة سبب آخر إلى السبب الذي أسّست عليه طلبها بالتعويض، بما كان يستلزم من الحكم المطعون فيه مواجهته وتمحيصه على هذا الأساس، إلا أنه التفت عنه فشابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

شروط جديدة لتجديد العقود