جريدة الشرق - السبت  26 ربيع الأول 1444هـ  - 22 أكتوبر 2022

د. محمد الكواري لـ الشرق: دليل إرشادي لتعزيز منظومة الحقوق الصحية والعلاجية

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى دوماً بما يتفق وأهدافها، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهي التمتع بأعلى درجات الصحة من خلال إجراءات الرصد والمتابعة، مضيفاً أن اللجنة بصدد إصدار الدليل الإرشادي في قطاع الصحة والمراكز العلاجية يتضمن 5 أبواب تشمل الصحة وحقوق الإنسان، والرعاية الصحية، والمنظومة الصحية، والخدمات الصحية، وإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية. وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق، تعقيباً على إصدار أحدث دليل إرشادي حول القطاع الصحي، إن مفهوم الصحة المعتمد هو حالة من اكتمال الصحة بدنياً وعقلياً واجتماعياً وحق أساسي من حقوق الإنسان، وهي وسيلة ومحور للحياة، إذ لا حياة تشاركية إنتاجية بدون صحة.
وأوضح أن الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية، يتضمن جميع النصوص الدولية الواردة في المعاهدات والقوانين تنص على دور الدولة في الصحة العامة، وتوافر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وأنه لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة للمحافظة على الصحة والرفاهية للفرد وأسرته، وتحسين جوانب الصحة البيئية والصناعية.
واستعرض الدليل قضايا مهمة وردت في النصوص الدولية أبرزها: الوقاية من الأمراض والأوبئة، وتطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم تلك الرعاية بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي.
ومن النصوص المهمة مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير الصرف الصحي، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، وتبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعاقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها.
وبين الدليل أنّ مكونات النظام الصحي تتمثل في المستشفيات والمراكز العلاجية والدور الصحية ومكاتب تقديم الخدمات الصحية، ومراكز الأبحاث وأقسام الخدمات الاجتماعية والعلاجية إلى جانب مؤشرات جودة الخدمات الصحية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
تحسين حياة المجتمع
ويعنى بالنظام الصحي مجموعة من المنظمات والمؤسسات والدور الصحية والعلاجية الرامية إلى تحسين الصحة، وهذا يحتاج إلى موظفين وأموال ومعلومات وإمدادات ووسائل نقل واتصال وتوجيهات عامة، ولابد من توافر خدمات تلبي احتياجات المجتمع بأسعار منصفة، والسعي في الوقت ذاته إلى معاملة الناس على نحو لائق، والنظام الصحي الجيد يسهم في تحسين حياة الناس بشكل ملموس يوماً بعد يوم.
وتقع المسؤولية الأولى فيما يخص الأداء الإجمالي للنظام الصحي الوطني على عاتق الحكومة، غير أنّ الإشراف الجيد على مستوى المناطق والبلديات والمؤسسات الصحية العلاجية، حيث يعتبر تعزيز النظم الصحية من الاستراتيجيات الأساسية لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية.ففي المستشفيات والدور الصحية لابد أن تكون مبانٍ مستقلة تقدم الرعاية الصحية وتوفر خدمات داخلية، ومن الضروري أن تضم خدمات مساندة، ومن أنواعها مشفى عام وخاص وتخصصي وللتأهيل وإعادة التأهيل.
الخدمات التشخيصية
ومن الخدمات التشخيصية: الأشعة والمختبر الطبي والأمومة والجنين والعلاج التنفسي والمواليد الجدد، ومن خدمات المرضى الداخليين الإفاقة والعناية المركزة والرعاية الصحية قبل الإنجاب وبعد الإنجاب وخدمات التخصيب والجوانب الوراثية قبل الولادة، ومراقبة الجنين وجراحات البطن والولادة.
وقدم التقرير أنواع الخدمات الصحية مثل: التطوير المهني الطبي، والنقل الطبي، والخدمات المساندة، والصيدلية، والطوارئ والإسعاف وأبحاث السرطان.ومن مؤشرات جودة الرعاية الصحية وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة، حيث إن الجودة تطبق أحدث الأساليب والمناهج والأدوات لتحسين الجودة في القطاع الطبي والعلاجي بهدف الوصول لأفضل النتائج من خلال تطبيق الجودة في المنظومة الصحية، أما برامج الجودة فهي نشاطات مخطط لها وتشمل برامج الجودة للمؤسسات ومجموعات العمل ونظم التدريب وبرامج الإرشاد.
مؤشرات كفاءة النظام
ومن مؤشرات الأداء الفاعلية وكفاءة النظام والتي تتعلق بأقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والعيادات الخارجية والأشعة والسجلات الطبية والصيانة الهندسية وخدمات التمريض وإدارة الموارد والخدمات الفندقية والفحص ما قبل الزواج.
وهناك أيضاً، برامج الاعتماد لحث المستشفيات ومراكز الرعاية والدور الصحية على الالتزام بمعايير ثابتة ومستوى أداء ثابت لا يتغير من مكان لآخر، وهناك معايير ومقاييس تمّ وضعها من قبل منظمات عالمية تستخدم كمقياس لكفاءة المراكز العلاجية والوحدات الصحية.
ومن المقاييس العالمية والبحثية لتقديم الحق الصحي المثالي في معدل عدد الأسرة لكل طبيب، ومعدل السكان لكل ممرض أو ممرضة، ومعدل عدد الممرضين لكل طبيب، أما الخدمات الصحية فمن المتوقع أن تشهد حركة الاستثمار الحكومية والخاصة في مجال الرعاية الصحية في قطر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة المقبلة، حيث تساهم الكثافة السكانية المتنامية في الدولة في تعزيز نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية وازدياد الحاجة إلى دور علاجية وصحية وبنية تحتية عالمية المستوى في الدولة.
سلامة وأمان المرضى
ومن المؤشرات سلامة وأمان المرضى في المستشفيات والدور الصحية والعلاجية، سلامة البيئة الصحية التي لابد أن تشتمل على مواصفات واشتراطات ومقاييس في مواد البناء المستخدمة وأنظمة التكييف وتصميم المباني ومتطلبات السلامة لحماية المرضى والعاملين.
وهناك برامج تشتمل على الأمن والسلامة، منها برنامج سلامة الغذاء، ومنع العدوى، وبرنامج الصحية الوقائية، والاستخدام الآمن للأدوية، والأمن والسلامة في المختبرات ونقل الدم، والأمن والسلامة في الأشعة، والتخلص من النفايات الطبية.
وأشار إلى أنّ أحدث تقرير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2021 رصد إنجازات الحق في الصحة والذي يعتبر من الحقوق الأساسية، واللجنة تثمن دور الدولة في توفير الرعاية العلاجية والطبية اللازمة للجميع دون تمييز منذ بداية أزمة كوفيد19، ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي للتدابير من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية والعديد من الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدولة مثل تقليص عدد الموظفين بالجهات الحكومية والمتواجدين بمقرات العمل وتثبيت تطبيق احتراز على الهواتف المحمولة وإجراء الفحوص الدورية للحفاظ على حقوق الإنسان الصحية.
كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية لأقسام الطوارئ والحوادث ومراكز الرعاية العلاجية وذلك لغايات الرصد والمتابعة للإجراءات الاحترازية، وأثنت اللجنة على الجهود الصحية بشأن تقديم الخدمات العلاجية النفسية بما في ذلك خدمات العيادات الخارجية والرعاية السريرية.