جريدة الشرق - السبت 14 جمادى الآخرة 1444هـ  - 7 يناير 2023

المحامي أحمد السبيعي لـ الشرق: زيادة قضايا الشيكات في المحاكم تتطلب إجراءات رادعة

أكد المحامي أحمد عبدالله السبيعي أنّ حل مشكلة الشيكات المرتجعة في اتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المالية والمصرفية للحد من زيادة قضايا الشيكات المنظورة أمام الدوائر القضائية، منوهاً بأنّ الشيك كأداة مالية تساوي الورقة المالية لاستمرارية التعاقدات والعمليات التجارية.
وقال المحامي السبيعي لـ "الشرق": إنّ الشيكات تعتبر كإحدى الأوراق المالية التجارية ذات النفاذ القانوني وفي بعض الأحيان يستخدم المجتمع الشيك كضمان وتأمين ولكن في الأصل هو نوع واحد من الشيك، ويسمى ضمانا لأنه لن تنعقد أي عقود أو مشاريع تجارية أو مدنية إلا وتكون هناك وسيلة للضمان، فإنّ أقوى ورقة تجارية هي الشيك وذلك للحفاظ على استمرارية العمليات التجارية التي تتطلب ضماناً مسبقاً حتى تتم العملية التجارية أو التعاقدية.
وقال: يكون شيك الضمان مثلاً في عقود الإيجار والمقاولات وغيرها الكثير جداً من التعاملات سواء من أفراد أو شركات، التي تحتاج إلى وجود وسيلة ضمان، مضيفاً أنّ شيك الضمان يشبه خطاب الضمان الذي يصدر من بنك، لكن شيك الضمان يصدر من أفراد، وهو ضروري جداً لأنه وضع كأداة لتسهيل المعاملات المالية ويحل محل النقود.
وبالنسبة لعقود الإيجار فإذا استلم المستأجر عقاراً لمدة عام على أساس أنه يقوم بإرجاعه بنفس حالته التي كان عليها، واعطى شيك ضمان فيكون في هذه الحالة لضمان الحق ولاستمرارية العملية التجارية.
شيك دون رصيد
ويعتبر الشيك ذا طبيعة قانونية وأنه أداة وفاء للالتزامات، فإذا تداولت قضية أمام القضاء يتم التأكد من كونه شيك ضمان أو شيك أداء، وإذا تبين أنه شيك أداء ولم يقابله رصيد قائم فتكون جريمة تحرير شيك دون رصيد وإذا تبين أنه مجرد شيك تأمين فالقضاء يفحص في موضوع الشيك وسببه وواقعة هذا الشيك والقصد من سحب الشيك وفحص المستندات من قبل أطراف الدعوى ليتوصل إلى حقيقته.
أما في حالة القضاء الجنائي فإنه على القاضي الجنائي أن يتأكد من طبيعة الشيك فإذا كان شيك أداء فهذا من اختصاص المحكمة الجنائية وإذا كان شيك ضمان فهو من اختصاص القضاء المدني، موضحاً أنّ الشيك في المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء.
القائمة السوداء
وعن الحلول أوضح المحامي السبيعي: أنه يتعين على المتعاملين كتابة شيك ضمان على ورقة الشيك، لأنّ النية المنعقدة بين الطرفين وقتها أنه شيك ضمان، مؤكداً أنّ القانون حدد استخدام الشيك بشكل منظم ومقنن إلا أنّ المشكلة تكمن في سوء استخدام هذه الوسيلة التي حددها القانون، مشيراً إلى أنّ كثرة صرف الشيكات ودفاتر الشيكات لبعض الأفراد ممن لا يستحقون تلك الدفاتر أو من هم في القائمة السوداء ب (البلاك ليست) أو متكرري قضايا شيكات وبالرغم من ذلك يحصل على دفتر شيكات.
فالمشكلة في صرف دفتر شيكات بدون التحقيق المسبق مما يهيئ له الاحتيال على المجتمع منوهاً بأنه من الضروري جداً أن تقوم الجهات المالية والبنكية بالتحري عن مستلم دفتر الشيكات وطبيعة استخدامه له وأسبقياته حتى تقل تلك الجرائم. وأشار إلى أنه توجد دوائر قضائية عديدة تختص بالنظر في الشيكات المرتجعة فقط وهذا يتطلب حلولاً جذرية وعاجلة.
وأكد حاجة المجتمع للمنظومة القانونية والقانونيين، ويتطلب لذلك وجود قانوني يرشد المتعاملين للطريق السليم في حال الحقوق المدنية أو الجنائية، كما أنّ جميع أفراد المجتمع يحتاجون لمهنة القانون، فالمهنة ذات طبيعة عملية ملحة وتبحث حلولاً لمشكلات قد يقع فيها المجتمع وخاصة ً في الوقت الحالي نظراً لتشعب القضايا والقوانين والجرائم.
ونوه بأنه باتت الحاجة لتخصصات نوعية في القانون لتساير المشكلات المالية والتجارية والاقتصادية لذلك مهنة القانون تساعد المجتمع في كل قضاياه.
وقال المحامي السبيعي إنّ الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية تتطلب قانونيين قادرين على التعامل معها بالدقة والتمحيص والتخصص في هذا النوع من الجرائم ليتم مكافحتها أولاً بأول للحد منها أو القضاء عليها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات
محامون لـ الراية:قضايا الشيكات تزحم المحاكم
محامون:قضايا الشيكات بالجملة.. والهيبة ضائعة
العميد ناصر النعيمي : انخفاض معدل الجريمة بالدوحة.. وأغلبها قضايا «شيكات»