جريدة الوطن - الثلاثاء 9 رجب 1444هـ  - 31 يناير 2023

الشورى يقر مشروع قانون «تقسيم التركات»

الدوحة - قنا
عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أحاط سعادة رئيس المجلس، أصحاب السعادة الأعضاء، بالخطوات التي اتخذها المجلس في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بحرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول، وبعلم وحماية سلطاتها الرسمية.
وفي هذا السياق، قال سعادته: إن المجلس خاطب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، مطالبا إياهم بضرورة اتخاذ موقف إسلامي موحد يسهم في منع ازدراء الإسلام ومقدساته.
وأضاف أن مجلس الشورى سيخاطب كذلك الاتحاد البرلماني الدولي لمطالبته وحثه على اتخاذ خطوات جادة تسهم في وضع إطار تشريعي يمنع ويجرم الإساءة للأديان ومقدساتها.
وأكد سعادته أن المجلس سيتابع هذا الأمر مع الاتحادات البرلمانية لضمان عدم المساس بالمقدسات الإسلامية، ومنع أي تجاوزات عليها.. منبها إلى خطورة السكوت عن هذه السلوكيات المشينة، التي تؤجج الخلافات وتغذي خطاب الكراهية وتحرض على الإرهاب والعنف.
بعد ذلك، أقر المجلس مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وفي هذا الصدد، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أهمية وتميز مشروع القانون المذكور، وقال «يمثل مشروع القانون أهمية كبيرة، كونه يتناول بشكل خاص موضوع تقسيم التركات، ويضع إطارا قانونيا خاصا ينظمها، الأمر الذي سيسهم بلا شك في تسريع تقسيم التركات وسيعالج بعض المشاكل التي تواجه الورثة».
كما استعرض المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
وفي الجلسة ذاتها، اطلع مجلس الشورى على تقرير بشأن مشاركة وفده في المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليج، الذي عقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في ديسمبر من العام الماضي.
وتضمن التقرير عرضا حول الموضوعات التي ناقشها المنتدى والمتعلقة بالتكامل المالي والتجاري للمنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليج، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، والأخطار التي تهدد أمن الطاقة وضمان إمدادات ميسورة التكلفة، في إطار التحول البيئي وأهداف التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ.. كما تطرق إلى دور الحكومات والقطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والمنطقة الأورومتوسطية.

قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
محامون ومواطنون:تعثر قضايا التركات يقـهر الورثة
الدولة في حاجة ملحة لتعديل تشريع قضايا منازعات التركات
رجال أعمال وخبراء عقاريون:تأخر قضايا التركات في ساحات القضاء يضر بالاقتصاد