جريدة الشرق - الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ  - 31  مايو 2023

تأجيل مناقشة الرعي الجائر لحضور وزير البيئة إلى المجلس

فتح مجلس الشورى ملف قضايا البيئة القطرية إذ استعرض المجلس صباح أمس عددا من المشكلات البيئية في مناطق الدولة المختلفة في أعقاب التقرير الذي قدمته لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس بعد طلب مناقشة تقدم به 11 عضوا بالمجلس استشعارا منهم لأهمية القضية في ظل التنمية الجارية بالبلاد وما يترتب عليها من تداعيات سلبية بسبب التعامل الخاطئ مع البيئة. وأرجأ أعضاء مجلس الشورى مناقشة تأثير الرعي الجائر وما يترتب عليه من تداعيات على البيئة القطرية إلى جلسة مقبلة يشارك فيها سعادة وزير البيئة والتغير المناخي حتى تتم مناقشة الموضوع باستفاضة وترفع فيه التوصيات المناسبة للحكومة
وشدد أعضاء المجلس على أهمية حماية الروض والحفاظ عليها بالمناطق المختلفة ووصى الأعضاء بضرورة تسويرها بما يضمن لها الحماية من التعدي وأشار الأعضاء في هذه الأثناء إلى أن التلوث الذي لحق بالروض كان نتيجة قرب مناطق التخييم من الروض والتي لم تكن بها – أي مناطق التخييم – حاويات يستخدمها المخيمون للتخل من النفايات الملوثة للبيئة.
وثمن الأعضاء التعاون الكبير الذي وجدته لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى من المسؤولين من ذوي الاختصاص إذ أنه بفضل هذا التعاون قدمت اللجنة المعنية أفضل التوصيات التي من شأنها أن تضع حلا مناسبا للتعديات وإيجاد حلول للقضايا البيئية.. وفي هذه الأثناء يتطلع الأعضاء إلى دعوة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى مجلس الشورى حتى تتم مناقشة الشؤون البيئية في وجوده والاستماع إلى رؤيته فيما يتعلق بالشأن البيئي لكون أن البيئة أخذت الحيز المناسبة في رؤية قطر الوطنية.
المقترحات شاملة
ووصف الأعضاء التقرير الذي قدمته لجنة الخدمات بأنه جاء شاملا إذ تضمن مقترحات قيمة سيتم تقديمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتتم إحالتها للوزارة والجهات المختصة الأخرى في الدولة لتنفيذها.
ولفت عضو بالمجلس رئيس لجنة الخدمات المرافق العامة إلى أن الجهة المعنية بالبيئة قامت بتسوير 7 روض في مناطق الشمال تمهيدا لتطبيق نظام التسوير في كافة المناطق بالدولة الأمر الذي سيحافظ على الروض.
وقال الأعضاء إن اللجنة التي تم اقتراحها من قبل مجلس الشورى والتي رأى المجلس أن تتبع - أي اللجنة - إلى مجلس الوزراء يمكن أن تنضم إليها الجهات ذات الصلة بالشأن البيئي ورأى الأعضاء أن الانضمام للجنة المعنية يحدده مجلس الوزراء.
استغلال المخلفات
ولفتوا إلى أهمية استغلال المخلفات خاصة القابلة للتدوير للاستفادة منها مرة أخرى لاسيما تلك الناجمة عن المباني.. وفي هذه الأثناء شدد الأعضاء على ضرورة ايجاد جهاز للرقابة البيئية يستخدم أجهزة متطورة وذلك حفاظا على البيئة.
ورأى أعضاء إلى أن التنمية الجارية في البلاد خاصة فيما يتعلق بالنواحي العمرانية لابد أن ينتج عنها أثرا سلبيا ينعكس على البيئة ولابد من تحمل هذا الأثر لكن في الوقت نفسه بالضرورة البحث عن حل للتداعيات السلبية الناجمة وهو ما ينشغل به مجلس الشورى الآن.
وأعرب الأعضاء عن أملهم في أن تتم دراسات عملية من الجامعات والمعاهد الأكاديمية في الدولة للشأن البيئي ويتم تقديم توصيات عملية تكون ملزمة للجهات التنفيذية القائمة بشؤون البيئة في قطر.

الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
البيئة:قرار منع الرعي مازال ساريًا