جريدة الشرق - السبت 24 صفر 1445هـ - 9 سبتمبر 2023

موافقة المريض شرط لتخزين المعلومات الصحية
"الشرق" تنشر دليل بيانات التأمين الصحي

كشف دليل صادر عن وزارة الصحة العامة عن أنَّ الوزارة تشرع في تحويل خدمات الرعاية المتكاملة في البلاد، إذ تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ الكثير من الحلول الوطنية المختلفة بما في ذلك التبادل الوطني للمعلومات الصحية المعروف باسم «منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية» وحلول التأمين الصحي في قطر ونظام المسار والتتبع الصيدلاني في قطر.
وأوضح الدليل المعنون بـ»إدارة بيانات التأمين الصحي الوطني في قطر» والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنَّ إدارة بيانات التأمين الصحي هي الأساس لتحقيق إمكانات التأمين الصحي الرقمي الحقيقية لدفع مبادرات التحول الرقمي في القطاع، ومع التوسع في حجم البيانات وصحتها وتنوعها، يحتاج أصحاب القرار في التأمين الصحي إلى إطار عمل مستقر للتحكم في البيانات ومنح حرية الوصول إلى تفاعلية المعلومات مع بعضها البعض مع نظام الصحة الإلكترونية الأوسع لتوفير صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل لدولة قطر.
تضمن الدليل 4 محاور رئيسية تتعلق بـ التوجيه بشأن تخزين بيانات التأمين الصحي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي، والتوجيه بشأن تبادل بيانات التأمين الصحي، وينطبق هذا التوجيه على جميع الجهات الحكومية والأهلية، التي تخزن وتستخدم وتعالج أو تتبادل بيانات التأمين الصحي وتقدم توجيهات حول كيفية إدارة البيانات ومنح حرية الوصول بما يتوافق مع الأطر التنظيمية الشاملة الصادرة عن وزارة الصحة العامة والسلطات التنظيمية المختصة الأخرى في دولة قطر كمصرف قطر المركزي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية. وأكد الدليل الصادر عن وزارة الصحة العامة أنَّ هناك عدة دوافع وراء إدارة بيانات التأمين الصحي تتجلى في حوكمة إدارة بيانات التأمين الصحي سواء خلال تخزينها أو استخدامها وتبادلها أو ترخيصها، فضلا عن التوجيه بشأن تخزين بيانات التأمين الصحي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، التوجيه بشأن معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي والتوجيه بشأن تبادل بيانات التأمين الصحي ومتطلبات الترخيص التنظيمي للهيئات التي تجهز بيانات التأمين الصحي.
تخزين البيانات
وبيَّن الدليل أهمية تخزين بيانات التأمين الصحي والذي يأتي التزاما بالإرشادات الشاملة في قرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، الآمر بتخزين جميع الجهات المختصة بيانات التأمين الصحي في الأنظمة الإلكترونية أو البنية التحتية السحابية المستخدمة داخل الدولة، الأمر الذي يُخضع تخزين بيانات التأمين الصحي للإرشادات الخاصة بأمن البيانات وخصوصيتها التي تنشرها الجهات الرقابية المختصة في دولة قطر، كما يتعين على الجهات المختصة الحصول على موافقة المريض لجميع المعلومات الصحية المحمية المخزنة.
وفيما يتعلق بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي، إذ يشير الاستخدام الأولي لبيانات التأمين الصحي إلى جميع أنشطة تجهيز بيانات التأمين وإدارة المطالبات وتسويتها التي تقوم بها شركة تأمين أو جهة مرخص لها لمعالجة المطالبات نيابة عن جهة دفع مرخص لها أو شركة مرخص لها للتأمين الصحي، ويسمح فقط للجهات المسجلة والمرخصة من الهيئات التنظيمية المختصة في دولة قطر بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الأولي وهي تشمل الأنشطة المدرجة في قرار وزير الصحة العامة رقم (8) 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والمشمولة في نظاق الترخيص الصادر عن الهيئة التنظيمية المختصة.
معالجة البيانات
أما فيما يتعلق بمعالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي، يشير الاستخدام الثانوي لبيانات التأمين الصحي إلى استخدام البيانات للبحث والابتكار وصنع سياسة الصحة العامة وأنشطة دعم القرار مثل التحليل الإحصائي وتحليل المخاطر المرتبطة بالسياسات، إذ تقوم الهيئات التي تعالج بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي بذلك عن طريق تنفيذ تقنية حجب البيانات من أجل إخفاء هوية المعلومات الصحية المحمية وإلحاقها بأسماء مستعارة يمكن للجهات المرخصة من الهيئات التنظيمية في الدولة معالجة بيانات التأمين الصحي للاستخدام الثانوي مع تقييد مشاركة المعلومات والنتائج.
تبادل البيانات
تبادل بيانات التأمين الصحي، إذ تقوم الهيئات المختصة بتبادل بيانات التأمين الصحي وفقا للإرشادات لتبادل البيانات التي تقدمها إدارة الصحة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة العامة، إذ يكون مركز قطر لتبادل المعلومات الصحية البوابة الوحيدة لتبادل المعلومات الصحية للمريض مع وزارة الصحة العامة بما في ذلك مطالبات التأمين الصحي باعتبارها المرحلة الأخيرة التي سيتم تنفيذها في المراحل المستقبلية.
إصدار التراخيص
وتناولت الوثيقة إصدار التراخيص والامتثال، إذ يتعين على جميع الهيئات التي تعمل على تخزين أو معالجة أو تبادل بيانات التأمين الصحي أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الصحة العامة وأن تقدم تفاصيل عن إمكانياتها في إدارة البيانات ومعالجتها وتبادلها وفقاً لقرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، إذ يجب على الهيئات الالتزام بنطاق الخدمات المرخصة لها أي لا يسمح للوسطاء والشركات الاستشارية بإجراء المطالبات أو تقديمها نيابة عن جهات الدفع أو مقدمي الرعاية الصحية أو الأعضاء، ويحظر نقل بيانات التأمين الصحي خارج دولة قر، وتتمتع وزارة الصحة العامة بصفتها الجهة التنظيمية بالحق في تدقيق الهيئات التي تقوم بتخزين المعلومات المتعلقة بالصحة والتأمين الصحي أو معالجتها أو تبادلها لضمان الامتثال للمعايير والإرشادات التي تنشرها السلطات التنظيمية المختصة في دولة قطر. أما هيئة الاعتماد والمصادقة، فتندرج تحت مظلتها إدارة التمويل والتأمين الصحي وإدارة الصحة الإلكترونية المعنية باقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المتعلقة بالاستخدام الأمثل للبيئات الإلكترونية بما يسمح بتقديم الخدمات الصحية في الدولة كسرية المعلومات، والبيانات الصحية الشخصية وطريقة التخزين والوصل إلى النظام والترميز، التنسيق بين مقدميف خدمات الصحة العامة بما يضمن التناغم بين أنظمتهم لتخزين المعلومات ونقلها بسلاسة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023 باستثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي

قرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2023 بتحديد الفئات التي تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود هذه الخدمات

وزارة الصحة تستعد لإطلاق حملة إعلامية لنظام التأمين الصحي الإلزامي​​