جريدة الشرق - السبت  22 ربيع الأول 1445هـ - 7 أكتوبر 2023

مواطنون يطالبون بعودة التأمين الصحي

طالب عدد من المواطنين إعادة النظر في قرار مشروع التأمين الصحي الخاص بهم، مؤكدين أن الحل الجذري لظاهرتي تباعد المواعيد والازدحام في منشآت القطاع الحكومي تتجلى في هذا القرار عند تطبيقه، والذي سيمنح المواطنين في حال إقراره ثانية حزمة من الخيارات لتلقي خدمات الرعاية الصحية بعيداً عن صداع تباعد المواعيد، وساعات الانتظار.
واقترح المواطنون الذين استطلعت "الشرق" آراءهم على خلفية البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة الصحة العامة حول تحديد رسوم الخدمات العلاجية في القطاع الصحي الحكومي للزائرين، إعادة التأمين الصحي للمواطنين في حال يبحث المعنيون عن حلول لظاهرتي تباعد المواعيد بسبب عدد المراجعين للمنشآت الحكومية، في حين أن منشآت القطاع الصحي الخاص بعضها يعاني من قلة أعداد المراجعين، مؤكدين أن الأخطاء التي طالت التأمين الصحي في عام 2013 ليست مؤشرا على أن القرار كان خطأ، بل إن القرار يحتاج إلى اشتراطات لتقنين استخدامه من خلال تقنين حجم التغطية التأمينية وعدم السماح إلا بمبلغ سنوي محدد لكل خدمة من الخدمات لاسيما الأسنان وبعض الجراحات، بهدف حماية المال العام من الهدر.
ودعا المواطنون إلى أهمية تشكيل لجنة تراقب إجراءات عمل التأمين الصحي مكلَّفة من الحكومة عمل التأمين الصحي، ومراقبة عمل شركات التأمين ومزودي خدمات الرعاية الصحية لإعداد تقارير أداء بصورة دورية لمنع أي تلاعب أو هدر للمال العام.
*صالح الكواري:
إقراره من جديد سيحدث فرقا
رأى صالح الكواري ضرورة إعادة النظر بمشروع التأمين الصحي الخاص بالمواطنين، مشيرا إلى أن التأمين الصحي للمواطنين هو القرار الذي سيحدث أثراً في ظاهرتي تباعد المواعيد والازدحام الذي تشهده منشآت القطاع الصحي الحكومي.
وأضاف الكواري قائلا "إن إلغاء التأمين الصحي بسبب سوء الاستخدام، أثر سلبا على القطاع الصحي بذراعيه الحكومي والأهلي، وقد يسأل سائل كيف هذا، ولكن باتت المنشآت الصحية الحكومية تعاني من التكدس، مقارنة بالمنشآت الصحية الأهلية التي يعاني أغلبها من قلة المراجعين سيما وأنه ليس الجميع قادرا على تأمين نفقات العلاج في القطاع الصحي الخاص على حسابه الخاص، لذا إقرار التأمين الصحي للمواطنين سيعالج الكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي، مع تدارس الأخطاء التي كانت بالماضي، وتحديد سقف سنوي للتغطية التأمينية لكل مواطن وعلى كل خدمة لاسيما الأسنان، لحماية المال العام من الاستغلال.
نايف اليافعي:
إشراك شركات التأمين الوطنية.. أحد الحلول
أكد نايف اليافعي أهمية إقرار التأمين الصحي للمواطن، مشيرا إلى أن التأمين الصحي ليس رفاهية بل من الأولويات الواجب إعادة النظر بها، أسوة بالعديد من الدول والتي لا تمتلك ما تمتلكه الدولة من ميزانية ضخمة للقطاع الصحي، أو من جلب أحدث التقنيات، وتوفير أفضل العلاجات، لذا التجاوزات التي حدثت خلال تطبيقه في السابق يجب ألا تكون مبررا لمنعه أو تأخير طرحه لهذه المدة التي بلغت 10 سنوات.
واقترح نايف اليافعي إشراك عدد من الشركات الوطنية في هذا المشروع منعاً للاحتكار، الأمر الذي أسهم في السابق لبعض التجاوزات، لافتا إلى أن هذا القرار سيسهم في وضع حد لتباعد المواعيد ولتكدس المراجعين لساعات وساعات في قاعات الانتظار، وليس وضع تأمين صحي للزوار هو الذي سيحد من التكدس على منشآت القطاع الحكومي.
*محمد السقطري:
المنشآت الصحية الحكومية.. غير كافية
دعا محمد السقطري إلى أهمية الحصول على تجارب الدول في مشروع التأمين الصحي للمواطنين، وإقرار ما يتناسب ومعطيات المجتمع القطري، موضحا أهمية إتاحة الفرصة لعدد من الشركات الوطنية لتكون شريكة في هذا المشروع منعا لاحتكاره من جهة بعينها، كما أن من المهم تشكيل جهة للرقابة لمنع أي استغلال قد يفسد المشروع.
وبين السقطري أن القائمين على القطاع الصحي الحكومي يسعون دوما للتطوير، وإيجاد الحلول المثلى التي تصب في مصلحة المواطن، إلا أنها لا تعد كافية في ظل قلة عدد منشآت القطاع الصحي الحكومي، لذا تأتي أهمية التأمين الصحي للمواطنين حتى تتاح الفرصة لهم في اختيار المنشأة الصحية التي يتعالجون بها الأمر هذا سيمنع الازدحام، أو كمرحلة أولى يمنح المواطنين تأمينا صحيا من جهات عملهم ولأبنائهم، على أن تتكفل هيئة التقاعد والمعاشات بطرح تأمين صحي للمتقاعدين، الأمر الذي فعلا سيحد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي منذ مدة طويلة.
*محمد المير:
تباعد المواعيد وصل "الرعاية الأولية"
شدد محمد المير على ضرورة فرض ضوابط في حال إقرار التأمين الصحي الخاص بالمواطنين، وتحديد أسعار الخدمات العلاجية لاسيما خدمات الأسنان منعاً للاستغلال والهدر الذي طال التأمين الصحي القديم عند إقراره، مؤكداً أن إلغاء التأمين الصحي للمواطنين مقبول في حال إعادة تنظيمه، ومعالجة الاخطاء والتجاوزات التي وقعت من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، إلا أن منعه تماماً هو من أهم في تفاقهم العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي من تباعد في المواعيد هذه الظاهرة التي طالت أيضا مراكز الرعاية الصحية الأولية، على الرغم من أنها مراكز صحية للرعاية الأولية إلا أن المواعيد أيضا بها غير متاحة كما السابق، فالموعد قد يحتاج إلى أسبوعين.
وتابع المير قائلا "إن تنظيم التأمين الصحي للمواطنين، ومنع احتكار شركات التأمين مع فرض رقابة على العملية التأمينية كاملة من خلال تشكيل لجنة للرقابة، الأمر الذي سيمنع أو سيخفض نسبة الخطأ إلى أقل معدلاتها، سيما وأن الكثير من المواطنين يضطرون للجوء إلى القطاع الصحي الخاص للعلاج والسبب تباعد المواعيد، والأمر قد يعد مكلفاً سيما على المواطنين الذين لا يملكون تأميناً صحياً من جهات عملهم لهم ولأفراد أسرهم، لذا من المهم إعادة النظر بالمشروع مع حماية المال العام من الاستغلال، من خلال تنظيم الإجراءات وضبط التغطية التأمينية، ومنع تكرار الإجراءات التشخيصية التي تعد مدخل للعديد من مزودي الخدمات للاستغلال".
*علي المهندي:
تكاليف العلاج في القطاع الخاص عالية
قال علي المهندي "إن التأمين الصحي أمر غاية في الأهمية، وأعتقد أنه مهم للزوار والوافدين، ونتطلع نحن إلى إقرار نظام للتأمين الصحي للمواطنين أسوة بالدول الأخرى، فنحن من الدول التي تتمتع ببنى تحتية لامثيل لها، إلى جانب الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، لذا ما الذي يمنع من إقرار نظام تأمين صحي للمواطنين مع تهيئة كامل الظروف، لتجاوز الأخطاء السابقة التي وقعت، إذ إن الأخطاء التجاوزات يجب أن تعيد النظر بالتأمين الصحي لكن ألا يمنع، في ظل الظواهر التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي التي باتت طافية على السطح، وبات الحديث فيها من المسلَّمات.
وأضاف علي المهندي قائلا "إن من المهم الإطلاع على تجارب الدول في هذا المجال، وصياغة ما يتناسب مع المعطيات الحالية، إذ إن هناك العديد من المنشآت الصحية في القطاع الصحي الخاص لا يراجع لديها أحد بسبب الأسعار وحجم تكاليف العلاج التي تستنزف جيب المواطن، فيجبر على انتظار مواعيد القطاع الحكومي التي قد تبلغ الستة أشهر إلى العام.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023 باستثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي

قرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2023 بتحديد الفئات التي تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود هذه الخدمات

وزارة الصحة تستعد لإطلاق حملة إعلامية لنظام التأمين الصحي الإلزامي​​

مصرف قطر المركزي يمنح تراخيص لمقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين