جريدة الشرق - الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445هـ - 25 يونيو 2024

الشورى يقر مشروع قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص

❖ محمد دفع الله
عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بإجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى قرار إحالة طلب المناقشة المذكور للجنة لدراسته، مبينًا سعادته أن المجلس سبق وأن ناقش موضوع «إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل»، وذلك بناءً على طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وأحاله المجلس إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، حيث اطلع المجلس خلال إحدى جلساته على خلاصة تقرير اللجنة ورأيها حيال الموضوع.
وتابع سعادته: «نظرًا لارتباط الموضوعين، ارتأى المجلس إحالة رأي اللجنة المتعلق بمكاتب استقدام عمال المنازل إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بالترافق مع دراستها لموضوع مغادرة العمالة المنزلية للبلاد».
تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة طلب المناقشة العامة، بالتزامن مع دراستها للاقتراح برغبة السالف ذكره، عبر استضافتها للممثّلين عن وزارة الداخلية للاطلاع على رأيهم فيما يتعلق بالموضوعين المذكورين، ومعرفة التحديات التي تواجه هذا الملف.
ولفت سعادته إلى حرص اللجنة خلال مناقشة هذا الموضوع، على تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين المستخدمين غير الخاضعين لقانون العمل وأصحاب العمل، استنادًا إلى الأحكام المتفق عليها في عقود العمل بين الطرفين باعتبارها السند القانوني لعلاقة العمل.
وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير وتبادل وجهات النظر حول مرئيات اللجنة، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة بشأن موضوع «إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد».
مرئيات حول مغادرة العمالة المنزلية
وتضمّن الاقتراح برغبة مرئيات المجلس، التي اشتملت على عددٍ من الإجراءات وهي: إلزام كافة المستخدمين بتقديم إجازة أو مغادرة نهائية لصاحب العمل عبر تطبيق «مطراش» في مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وذلك للحصول على الموافقة اللازمة على طلبهم، بحيث لا يسمح لهم بالمغادرة دون الحصول على الموافقة المسبقة، وللمستخدمين الحق في التظلم في حال عدم الموافقة على الطلب المذكور إلى الجهات المعنية.
كما دعا الاقتراح إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بتسجيل حالات الهروب للمستخدمين أثناء سريان عقد العمل لدى الجهة المختصة، بحيث يحظر نقل كفالتهم لأصحاب عمل آخرين.
وفيما يخص الموضوع الآخر، والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة.
تحميل الهاربين نفقات سفرهم
وأكد الاقتراح برغبة على ضرورة تعديل عقود العمالة المنزلية بما يضمن مسؤوليتهم في حال هروبهم ودفع نفقات سفرهم، دون إلزام صاحب العمل بدفعها بعد تسجيل بلاغ الهروب، لما يمثله هروب العامل من مخالفة صريحة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما يلزم العمال في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات المختصة، بتحمل نفقات تذكرة العودة، أو إلزام الشخص أو الشركة التي قامت بإيوائهم وتشغيلهم بشكل غير قانوني بسداد نفقات ترحيلهم بدلاً من أصحاب العمل الأصليين.
وطالب الاقتراح برغبة أيضًا، بإيجاد نظام تأميني يعالج مسألة النفقات المالية المترتبة على هروب العمالة المنزلية.
تغليظ العقوبة
كما شدد الاقتراح برغبة على ضرورة تغليظ العقوبة ضد العمالة المنزلية الهاربة، ومن يوفر لها المأوى وفرص عمل بديلة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مع تشديد الرقابة على الأماكن التي يمكن أن توفر وظائف لتلك الفئة، سواء كانت وظائف خاصة أو بنظام الساعات أو المبيت، أو في الفنادق والمطاعم.
الدعوة لإيجاد نظام تأميني يعالج النفقات المالية المترتبة على هروب العمالة المنزلية
تواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه. وأقر المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله.
من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول بيان الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
تسلم رد الحكومة بشأن الاستفادة من المتقاعدين
كما اطلع المجلس أيضًا على بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة طلب المناقشة العامة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية.
استعراض مشاركات المجلس في الفعاليات البرلمانية
استعرضت الجلسة تقارير مشاركة وفود المجلس في عدد من الفعاليات البرلمانية، وذلك على النحو التالي: تقرير مشاركة وفد المجلس في المنتدى التاسع لمشرعي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي في أبريل الماضي. تقرير زيارة لجنة الشؤون الثقافية والإعلام للمملكة الأردنية الهاشمية، في أبريل الماضي. تقرير مشاركة وفد المجلس في المؤتمر البرلماني الدولي الذي عقد في باكو في مايو الماضي ضمن أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات. تقرير مشاركة وفد المجلس في الندوة التي نظمتها جمعية برلمان حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، وذلك ضمن فعاليات المجموعة الخاصة لحلف الناتو للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط»، التي عقدت في إيطاليا في مايو الماضي. تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس في منتدى سيدات آسيا، الذي عُقد في أوزبكستان في مايو الماضي.