تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 23 ذو الحجة 1445هـ - 29 يونيو 2024

تشكيل لجنة دائمة لحصر التحديات والمتطلبات
إجراءات جديدة لتطوير المدارس الحكومية

أصدرت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، قراراً بتشكيل لجنة دائمة معنية بتطوير المدارس الحكومية.
وعلمت «الشرق»، أن اللجنة تختص بمتابعة إدارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين أداء المدارس الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. يتم ذلك من خلال تحليل بيانات تحصيل المتعلمين وتقييم المدارس وفق المعايير المعتمدة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.
كما ستقوم اللجنة بدعم مديري المدارس في وضع خطط تحسين المدارس واعتماد الخطط السنوية لها، ومتابعة التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة في خطة التحسين وإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة وفق دليل التدخلات المعتمد من الوزيرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بمراجعة واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق التغير المتوقع في المدارس، ومراجعة خدمات دعم المتعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. ويشمل ذلك مراجعة البرامج والخدمات المصممة لدعم تعلم المتعلمين ورفاهيتهم، وتقديم توصيات لتحسين أو تعزيز خدمات الدعم.
كما ستعمل اللجنة على مراجعة ممارسات التعليم، حيث ستقدم ملاحظات ودعماً للمعلمين لتعزيز ممارساتهم التعليمية، وتقديم توصيات بشأن تطوير وتحسين نظام تقييم المعلم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضمان توفر فرص التطوير المهني للمعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
وتشمل مهام اللجنة أيضاً مراجعة القيادة المدرسية من حيث ترشيح تعيين مديري المدارس، وتطوير وتحديث آلية واستمارة تقييم المديرين، والقيام بعمليات التقييم ورفعها لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية للاعتماد. كما ستنظر اللجنة في التحديات التي تواجه المدارس ورفع التقارير مشفوعة بالتوصيات، وتكون نقطة الوصل بين الوزارة والمدارس في تنسيق توفير الخدمات المشتركة حسب الحاجة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس مرة كل أسبوع وعند الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من داخل الوزارة أو من خارجها من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقديم المشورة بهدف إنجاز المهام الموكلة إليها. كما يمكن للجنة تشكيل فرق عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة أي من الموضوعات ذات الصلة بمهامها واختصاصاتها.
وتضع اللجنة نظاماً لأداء عملها يحدد كيفية انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما ترفع اللجنة تقارير شهرية تتضمن التقدم المحرز لعملها إلى وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، وتقديم تقرير سنوي بنتائج أعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها نحو تطوير أدائها.
تقييم المدارس
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، تقوم بعملية تقييم شاملة وموضوعية وموثقة ودقيقة، بصورة دورية ومستمرة على جميع المدارس الحكومية والخاصة، لقياس الأثر المنعكس في كل ما يتعلق بجودة الأداء في الجوانب الأكاديمية والإدارية، من خلال تقييم وقياس مستوى جودة العمليات التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة، وكيفية التعامل مع احتياجات فئات الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم وصعوبات عاطفية وسلوكية والطلبة ذوي الإعاقة والمتفوقين والموهوبين وتنفيذها بعد اعتمادها.
يعمل التقييم على توفير معلومات أساسية حول كفاءة نظام التعليم بالمدارس، ورفع التوصيات المساعدة في تحسين تعلُّم الطلبة وأدائهم تجاه المعايير الوطنية والدولية للمساهمة في رسم السياسات التعليمية واتخاذ القرارات التطويرية، لضمان جودة التعليم وتطوُّره في مدارس دولة قطر، كما تقوم إدارة تقييم المدارس بمنح الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس الخاصة.
كما تهدف الاستطلاعات التي تنفذها إدارة تقييم المدارس سنويًّا إلى جمع بيانات ومعلومات عن كل جوانب العملية التعليمية لتكوين صورة واضحة وشاملة عن التعليم في المدارس؛ حيث تُجمَع هذه المعلومات بغرض تحديث قاعدة بيانات الوزارة عن أداء المدارس، وإصدار تقارير ودراسات متعددة حول أداء المدارس والتعليم بصفة عامة، وإجراء المقارنات اللازمة عبر السنوات، وقياس مستوى تقدُّم أداء المدارس مقارنةً بنفسها أو بغيرها من المدارس الأخرى من نفس المرحلة الدراسية، وذلك للمدارس الحكومية أو الخاصة في دولة قطر، بالإضافة إلى التعرف على التغيرات التي تطرأ على المدارس والتعليم بصفة عامة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية
«التعليم» تصدر سياسة القبول بالمدارس الحكومية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك