جريدة الشرق - الثلاثاء 24 رجب 1447هـ - 13 يناير2026

البنية التقنية للقضاء أسهمت في رفع مؤشرات الأداء..
قانونيون: التطور التشريعي والتحول الرقمي يسرّعان الفصل في الدعاوى

أكد قانونيون أنّ التطور التشريعي أسهم بشكل كبير في تسريع إنجاز التعاملات القانونية أمام دوائر التقاضي، إضافة ً إلى حداثة القوانين ومرونة التعديلات التي تجرى عليها، والبنية التقنية والرقمية التي يعمل بها مرفق القضاء كان له دور فاعل في تسريع النظر والبت في الدعاوى، منوهين أنّ العديد من الخدمات مثل تسجيل الدعاوى وتسليم المذكرات وتقارير الخبراء باتت إلكترونية، وتقليل الاعتماد على الاستخدام الورقي بهدف تحقيق إنجاز سريع ومتقن.
وقالوا إنّ المتقاضين يجدون سهولة في الوصول إلى كل المحاكم عن طريق التطبيقات الإلكترونية التي تسهل عليهم تقديم مذكراتهم وإنجاز تعاملاتهم القانونية وهذا إنجاز يحسب للقضاء، إلى جانب أنّ ارتفاع الفصل في الدعاوى يعود إلى الدقة والمرونة والموضوعية والمهنية التي يعمل بها المرفق القضائي.
- المحامي د. جوهر المهندي: تطوير أنظمة العدالة يثمر إنجازًا لافتًا في أداء المحاكم
قال المحامي الدكتور جوهر المهندي إن ما حققه المجلس الأعلى للقضاء خلال هذا العام من معدلات مرتفعة في نسبة الفصل في الدعاوى، والتي بلغت نحو 98% على مستوى مختلف المحاكم سواء المحكمة الجنائية، أو محكمة التمييز، أو محكمة التجارة والاستثمار، أو محكمة الأسرة، أو المحكمة المدنية، أو محكمة الاستئناف يُعدّ إنجازًا قضائيًا لافتًا يعكس كفاءة المنظومة العدلية في دولة قطر، ويؤكد قدرتها على مواكبة متطلبات العدالة الناجزة.
أضاف : ومن واقع تعاملنا المباشر مع المجلس بكافة دوائره ومحاكمه، لمسنا بوضوح حجم التحول الإيجابي الذي طرأ على منظومة العمل الإداري والقضائي، وما صاحبه من تطوير في الإجراءات، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحسين آليات الفصل في الدعاوى وما يتبعها من إجراءات لاحقة. وهو ما يجسد تبنّي سياسات واضحة وإجراءات فاعلة أسهمت في حوكمة العمل القضائي وتعزيز كفاءته المؤسسية.
ويأتي هذا التطور المتقدم اتساقًا مع التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتي وردت في كلمته بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس والأربعين (54) لمجلس الشورى، حيث أكد سموه حرص الدولة على تطوير أنظمة العدالة، ووضع الآليات الكفيلة بضمان سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال: إن هذه المؤشرات الإحصائية المتميزة لا تعكس فقط كفاءة الأداء القضائي، بل تمثل أيضًا ثمرة رؤية استراتيجية متكاملة يقودها المجلس الأعلى للقضاء، قائمة على الاستثمار في الموارد البشرية، وتحديث البنية التشريعية والتقنية، وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات القضائية. وبهذا النهج المتوازن، يمضي المجلس بثبات نحو ترسيخ ثقة المتعاملين، وتكريس سيادة القانون، وبناء واقع قضائي متطور يواكب تطلعات الدولة ويعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا.
- المحامي عبدالله الهاجري: سرعة الفصل إنجاز نوعي لمسيرة التقاضي
أعرب المحامي عبدالله نويمي الهاجري عن تقديره لأجهزة القضاء التي حققت إنجازاً نوعياً خلال العام الماضي في جميع الخدمات الموجهة للمراجعين والمتقاضين والمحامين، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية لتطوير مرفق القضاء، والعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية في إيجاد نقلة نوعية في الخدمات تواكب التكنولوجيا والاحتياجات المجتمعية.
وقال إنّ الخدمات الإلكترونية من تسليم المذكرات وتقديم الوثائق والمستندات وتسجيل الدعاوى كان يتم بآلية إلكترونية وإجرائية منظمة في جميع المحاكم هي التي قربت المسافات وعملت على تسريع العمل بها وإنجازها خلال وقت وجيز.
- المحامي د. خالد المهندي: البنية التشريعية الحديثة وراء نجاح القضاء
أكد المحامي د. خالد المهندي أنّ رؤية القيادة الحكيمة في جميع خطابات مجلس الشورى بتحقيق العدالة الناجزة وراء ارتفاع نسب الفصل في المحاكم العام الفائت، وهي في طريقها لتحقيق الأفضل في كل عام بفضل البنية التشريعية المرنة التي تتطور عاماً بعد عام وتواكب الحداثة وأيضاً تواكب التطور القانوني في الدولة.
وأشار إلى أنّ المسيرة القضائية ترتكز على أسس الإنصاف والحداثة والمرونة في القوانين التي تلبي حاجة المجتمع في كل المجالات.
- المحامي فيصل المهندي: التحول الرقمي المرن وراء زيادة نسب الفصل
قال المحامي فيصل المهندي محامٍ بالتمييز: إنّ تحسين إدارة تدفق القضايا وتوزيعها أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لارتفاع نسب الفصل هو الانتقال من إدارة القضايا بشكل تقليدي إلى إدارة قائمة على التدفق، وفرز الدعاوى مبكرًا بحسب طبيعتها من بسيطة ومتوسطة ومعقدة ثم تحديد مسارات سريعة للقضايا التي لا تتطلب جلسات متعددة أو خبرات فنية مطولة، والعمل على تقليل الاختناقات الناتجة عن تكدس ملفات قابلة للحسم السريع.
وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء في سبيل تسريع أنظمة الفصل في الدعاوى بإتقان ومرونة دون الإخلال بحق التقاضي، لأن كل فئة تسلك المسار المناسب لها، وتفعيل التحول الرقمي وتقليل الزمن الإجرائي.
وأوضح أنّ التحسن في نسب الفصل غالبًا ما يرتبط بتقليل الزمن الضائع بين الإجراءات من حيث تبليغات أكثر انتظامًا ودقة، وتبادل مذكرات ومستندات بصورة أسرع، وجدولة أكثر انضباطًا للجلسات، وتقليل التأجيلات المرتبطة بعدم اكتمال الإعلانات أو نقص المستندات، منوهاً أنّ العامل الرقمي من أكثر العوامل تأثيرًا إضافة ً إلى رفع كفاءة الجلسات وتقليل أسباب التأجيل.
وقال: عندما تُشدد المحاكم على ضبط طلبات التأجيل، وإلزامية الجاهزية، ووضوح متطلبات الإثبات من البداية، فإن عدد الجلسات اللازمة للقضية الواحدة ينخفض، فتتحسن نسبة الفصل تلقائيًا.
وأشار إلى أنّ بلوغ نسبة فصل 98% في عام 2025 يعكس تحسنًا مركبًا ناتجًا عن إدارة تدفق القضايا، التحول الرقمي، رفع كفاءة الجلسات، التخصص، وتوجيه الموارد، إضافة إلى التسويات التي تُنهي النزاعات خارج نطاق الحكم الموضوعي، والمطلوب لتعزيز هذا المسار هو تعميق الحلول في أكثر المجالات تعقيدًا، خصوصًا القضايا المدنية ذات الخبرات الفنية الطويلة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
113 ألف دعوى قضائية تداولت أمام المحاكم
13دائرة جديدة لاستيعاب زيادة الدعاوى القضائية
الأعلى للقضاء: 18,616 دعوى قضائية و 16,412 حكما قطعيا خلال شهر مايو