الراية - الأربعاء 23-7-2008م
قرار مجلس الوزراء بتجميد
أسعار البناء ضربة للاحتكار
مبلغ القرض السكني لا يكفي وتجميد أسعار البناء ضربة للاحتكار
- مهند الشوربجي:
ينتظر كثير من المواطنين تسلم مساكنهم وعقاراتهم في ظل الارتفاع الشديد لإيجار العقارات،
ومازال الكثير منهم يقطن في منازل مؤجرة لحين الانتهاء من منزله الذي ربما طال انتظاره،
وما بين مطرقة غلاء الأسعار وسندان طول الانتظار، يفترض أن يلتزم المقاولونبموعد تسليم
العقارات الخاصة بالمواطنين بغض النظر عن زيادة أسعار البناء التي تعقب توقيع العقد
.
الراية حاورت رئيس جمعية المهندسين القطريين المهندس أحمد جولو حول اسباب تأخر المقاولين
عن تسليم السكن للمواطنين ، وتأثير الزيادة المستمرة في اسعار البناء علي حركة البناء
في قطر، وأسباب ظاهرة بناء ملاحق في مساكن المواطنين، وهل ساهمت تلك الظاهرة في اشعال
أسعار السكن ام العكس؟
وأشار جولو الي أن قرار مجلس الوزراء بتجميد أسعار هذه المواد ساعد في حل المشكلة،
وان كان هناك حاجة الي مزيد من القرارات لمواجهة احتكار السوق .
وأكد أن المشاريع الجديدة مثل مشروع بروة السكني وغيره من المشروعات تقدم حلولا للسكن
تناسب المقيمين أكثر من المواطنين، وان مبلغ القرض الخاص بالسكن والذي يبلغ 600 ألف
ريال لا يكفي في ظل أزمة أسعار مواد البناء الحالية .
- في البداية سألت رئيس جمعية المهندسين القطريين ما هو تصوركم لأزمة تسليم سكن المواطنين
من قبل المقاولين؟
- يقول المهندس أحمد جولو .. الأزمة وراءها ثلاثة مكونات، الأول فيه المالك والثاني
المقاول والثالث الاستشاري، في البداية المالك أو العميل الذي يكون في كثير من الحالات
لا يعرف مواصفات سكنه، وكثير من المواطنين يهتمون بالشكل الخارجي دون التصميم الداخلي،
وهذه مشكلة لأن التوازن ما بين العمليتين هو أفضل حل، وقد نجد أن كثيراً من زوجات المواطنين
هم الذين يختارون التصميم، وفي هذه الحالة قد تغير الزوجة رأيها في آخر لحظة وهذه أيضاً
مشكلة لأن التصميم ليس بالعملية السهلة الذي يستطيع فيها الاستشاري تنفيذ تصميم وإعادة
تصميم غيره، إلا في حالة عدم البدء بالتنفيذ، أي تنفيذ العمل.
ويضيف: وهناك أيضاً دور المقاول الذي يشكو من أسعار مواد البناء التي تزداد وهو ملتزم
مع المالك بعقد تسليم في موعد محدد وبأجر متفق قبل هذه الزيادة، وخاصة أن ارتفاع أسعار
مواد البناء قد يلحق الضرر بشركات المقاولات، وفي الحقيقة هذه ليست مشكلة تواجه دولة
قطر فقط بل معظم دول الخليج تعاني من ارتفاع أسعار مواد البناء التي تنعكس بدورها علي
ارتفاع أسعار الإيجارات، والارتفاع هذا في الإيجارات يعاني منه المواطن كما المقيم،
لأن المواطن في حالة الغليان الحالي لا يستطيع ان يبني ما وضعه في مخيلته من منزل كبير
وواسع وهذا بالطبع اثر علي حركة البيع والشراء مما يجعل أسعار هذه المواد في زيادة
مستمرة، أما الاستشاري فهو له الدور الأكبر، لأن الاستشاري هو الشخص الذي يجلس مع المالك
ليوضح له صور وخرائط لمساكن سابقة أعدها الاستشاري قد يأخذ منها المالك ما يفيده في
عملية البناء، ولكن للأسف ليس جميع الاستشاريين يقومون بهذا الدور، والاستشاري الحريص
علي سمعة مكتبه هو الذي يجلس مع المالك ويطرح أفكاره عليه، لأن هناك حلولا قد تغيب
علي المالك يجب أن يبينها الاستشاري.
- لاحظنا في الفترة الأخيرة تصاعد ظاهرة بناء الملاحق الصغيرة من قبل المواطنين هل
هي حلول لغلاء أسعار المساكن ؟
ــ في ظل الطفرة الحالية التي تشهدها البلاد وزيارة أعداد الوافدين قد يكون بناء الملاحق
نوعا من الحل لكلا الطرفين المواطن والوافد ، وكثير من المواطنين في ظل الغلاء والتضخم
وأزمة السكن يبحثون عن استثمار املاكهم العقارية فيقومون بتاجيرها للغير، أما الوافد
فهو بحاجة إلي مسكن مؤقت ويكون هذا المسكن بسعر يستطيع أن يدفعه، ولكن هذا الحل يواجهه
مشكلتان الجانب الأول منه فني والثاني اجتماعي، الفني هو عدم مطابقة كثير من هذه الملاحق
للشروط والمواصفات التي تصغها الدولة ويجب أن يلتزم بها صاحب العقار، فكثير من تلك
المساكن تحولت الي مخازن بشرية، يعيش فيها عشرات الاسر بلا تهوية كافية وفي مساحات
ضيقة ، وتمثل ضغطا علي الكهرباء أو الماء أو غير ذلك من الأمور الفنية ، وهناك الاجتماعي
فقد يؤجر المواطن أو المالك الملحق لعزاب في ظل منطقة يقطن بها عائلات أو يؤجرها لأشخاص
عاداتهم وتقاليدهم تخالف عاداتنا وتقاليدنا ، ومن يرغب أن يبني أتمني أن يبني بالطرق
السليمة ويؤجر الملحق للشخص الماسب.
- هل مبلغ ال 600 ألف ريال الخاص بقرض السكن يكفي في ظل أزمة أسعار مواد البناء الحالية
؟
ــ بالطبع لا .. فأذكر في الثمانينيات كان مبلغاً مشابهاً وكانت الناس تشتكي، وهذا
بالطبع لأن الغلاء شمل كل شيء وبالطبع طال الغلاء مواد البناء التي تشمل الأسمنت والحديد
والرمل، وخاصة أن هنالك الآن قيوداً علي الرمل من البيئة، كل هذه الأمور أدت إلي رفع
الأسعار وبالتالي عدم قدرة المواطن علي بناء المنزل وبالفعل كثير من الملاك يتصور أن
يبني قصراً، وبعد أن يشارف منزله علي الانتهاء يجد ان المسكن لا يلبي ما تصوره عن قصر
كبير أو فيلا واسعة جداً، وهذا بسبب أن الميزانية التي وضعها لا تكفي لاكمال المنزل
فيأمر المقاول بوقف البناء، وقد يكون توقف بعض منازل المواطنين سببه خلاف بين المالك
والمقاول حول خطة العمل ويصل الخلاف إلي المحاكم التي تأخذ وقتاً طويلاً في إنصاف أحد
الطرفين، والمسكن ينتظر هذا الحكم وهو علي حالته المشوهة.
- هل ساهم قرار مجلس الوزراء الخاص بتجميد أسعار مواد البناء في حل المشكلة؟
ــ الي حد ما ، كإحدي الوسائل العاجلة لمواجهة الازمة ، ولكن القرار لا يقدم حلا نهائياً
، فالمشكلة تكمن في ظهور حالات احتكارية وتلاعب بعض التجار في الاسعار ، وهو اهم الاسباب
التي دفعت الدولة لتجميد الاسعار.
- وماذا عن المشاريع الرائدة مثل مشروع بروة السكني .. لحل أزمة السكن ؟
ــ انها خطوة رائدة وطموحة بالفعل ، ولكنها لا تقدم حلا للمواطنين ، لكنها خطوة مهمة
للتخفيف من معاناة المقيمين مع ازمة السكن ، اما بالنسبة للمواطن الذي يريد أن يبني
منزلا للمستقبل فلا يوفر له المشروع هذا الهدف ، وأعتقد أن طرق البناء الحديثة التي
تحدثت عنها تكاد لا تصلح للمواطن.
-ما دور جمعية المهندسين القطريين في هذا الصدد؟
ــ نحن نحاول أن يكون لنا دور واضح في هذا الصدد، سواء من خلال المؤتمرات أو الندوات،
ونحن ألان بصدد الإعلان عن مؤتمر المهندس الخليجي وتحديات التنمية المستدامة بالتعاون
مع هيئة الأشغال العامة الذي يعقد نهاية العام يناقش ما يوجهنا من مشاكل خصوصاً ارتفاع
الأسعار.
وماذا عن دوركم داخل المجتمع القطري؟
ــ نحن مؤسسة غير ربحية، نتعامل مع الآخرين بعيداً عن المصالح، وعلاقتنا مع جميع الجهات
الحكومية في مجال التدريب والمحاضرات والندوات في الفترة الأخيرة فاعلة مثل تعاوننا
مع جامعة قطر بإعطائنا محاضرات للطلاب والمساهمة معهم في حل المشاكل التي تواجههم،
بالإضافة إلي زيارتنا الميدانية للمدارس التي تهدف إلي تشجيع الطلاب لدخول تخصص الهندسة.
ويضيف : وفي النهاية جمعية المهندسين القطريين بيت خبرة، فكثير من أعضاء الجمعية يعملون
في مختلف الجهات ولديهم الكثير من الخبرة التي يمكن أن يستثمروها في خدمة الوطن، وتعاملنا
لا يقتصر علي المؤسسات الحكومية بل نحن نتعامل مع المقاولين والاستشاريين، بل نتعاون
مع الجهات الخليجية والعربية والدولية، وعلي صغر حجمنا ولكننا منتشرين، ونحن حالياً
130 مهندساً، وتقدم لنا عدد من المهندسين ولكننا ننظر في هذه الطلبات، ونعطي بالطبع
المهندسين الأولوية وبعد ذلك التقنيين أو الفنيين فهم أيضاً شركاء في مهنة الإنشاءات
أو الهندسة، خاصة في أمور الأمن و السلامة، أما في الفترة الحالية فنركز علي أمور التوعية
الخارجية .
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
مرسوم
رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
قرار
أمير دولة قطر رقم (2) لسنة 1982م بشأن إلغاء الفائدة على القروض العقارية
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بحدود وإجراءات سداد قيمة قرض الإسكان
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة 2008 بتأسيس بنك بروة (شركة مساهمة قطرية
خاصة)
انتهاء
العمل بقانون الإسكان المؤقت
مخاوف
من ارتفاع أسعار مواد البناء
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
نار
أسعار مواد البناء حرقت قرض الإسكان
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
3%
نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
تحديد القيمة الإيجارية لن يطفيء نار الإيجارات
خبراء
: ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
تحمل
الحكومة نصف المصاريف الإدارية التي يحصلها بنك قطر للتنمية من المنتفعين بقرض الإسكان