الشرق - الثلاثاء29/7/2008 م

السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد

الدوحة - الشرق :
تزايدت مطالبات ضحايا حوادث السيارات بتعويضات مالية ونفسية عن إصابات خشنة تعرضوا لها جراء السرعة والرعونة وعدم الانتباه، التي أصبحت ظاهرة تقلق المعنيين بأمور السلامة المرورية، وتكشف عن غياب الوعي بالقيادة الآمنة.
وأوضح المحامي محسن ذياب السويدي نائب المدعي العام سابقاً ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية سابقاً الرؤية القانونية لـ الشرق: أنّ عدم اكتمال البنية التحتية للشوارع والجسور في الظروف الراهنة لم تعط ِ الفرصة لقانون المرور ليحقق نتائجه، لأنه من غير المناسب أن يتعامل مستخدمو الطريق مع القانون الجديد في ظل إغلاقات للشوارع، ووجود تحويلات فرعية وجانبية، وغياب العلامات الإرشادية في الكثير منها، ويعاقب بعد ذلك بمخالفات كبيرة.
واقترح على الجهات المختصة بما أنّ القانون في فترة التقييم ميدانياً أن يتم تقنين منح الرخص لمتدربي السياقة، بالإضافة إلى التقليل من منح تراخيص المركبات إلا للضرورة خلال الفترة الحالية وأن تخضع لإجراءات دراسة دقيقة، لحين اكتمال البنية التحتية، وتحقيق الاكتفاء من مركبات النقل.
وقال: إنني أقدر لوزارة الداخلية وإدارة المرور جهدهما في ضبط الشارع، وأنا احترم وجهة نظر الجهات المعنية حول قانون المرور الجديد، وأؤكد أن القانون بالفعل أسهم في تحقيق الردع، وتقليل نسبة الحوادث.
ونحن نرى في الواقع انضباط الشارع العام بعد سريان القانون وقد أتى بثماره في انخفاض نسبة وقوع الحوادث، إلا أنني أرى أن يتوج هذا الجهد بتقنين إصدار الرخص للسائقين وتراخيص المركبات، بهدف إعطاء فرصة لتقييم القانون.
وأكد المحامي السويدي أنّ المجتمع يؤيد أيّ قانون يخدم المصلحة العامة، كما نقدر أيضاً جهود رجال الشرطة في تفعيل القانون وتطبيقه، منوهاً إلى أنّ عدم اكتمال البنية التحتية من جسور وأنفاق وتحويلات مرورية تعوق نجاحه، كما أنها لم تعط ِ فرصة للجمهور في أن يتعاون مع جهات الاختصاص.
وأضاف أنّ بعض العقوبات في القانون بغرامات كبيرة تبدأ من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، مبيناً أنه من واقع متابعته لجلسات المحاكم فهناك العديد من عقوبات سحب الرخص من مخالفين، والحبس.
أما قرار المحكمة بدفع ديات المتوفين في حوادث السير فأشاد بالقانون القطري الذي حدد قيمة الدية بـ 200 ألف ريال، بينما هذه القيمة لاتوجد في دول كثيرة، التي تحدد دية المتوفي في حادث سير حسب مستواه الاجتماعي وقد ترتفع في الكثير منها إلى ملايين الدولارات إذا كان المتوفي من وسط اجتماعي معروف، مما يؤثر سلباً على المخالف وأسرته، بينما لا يفرق القانون القطري بين الناس والكل سواسية.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة  عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
متابعة البلدي تناقش مشكلة حوادث الطرق
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
67 % تـؤيـد تـعـديـل قانون المرور الحالي
قانون المرور الجديد و تقليل حوادث المرور
200 ألف ريال دية عادلة في حوادث القتل الخطأ
مواطنون يطالبون بتعديلات جوهرية علي قانون المرور
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
الإسعاف: انخفاض بلاغات الحوادث بعد تطبيق قانون المرور