الراية - الأربعاء11/6/2008
م
200 ألف ريال دية عادلة
في حوادث القتل الخطأ
أشادوا بموافقة مجلس الوزراء وطالبوا الشوري بإقرارها مواطنون :
محسن السويدي: مطلوب التدرج في قيمة الدية حسب عمر المتوفي
- نشأت أمين :
أجمع مواطنون ومقيمون علي أهمية رفع قيمة مبلغ الدية الحالي الذي تحصل عليه
أسرة المتوفي في حالات القتل الخطأ.
وأشاروا الي ان مبلغ الدية الحالي لم يعد مناسبا ، خاصة ان الدية الشرعية تقدر بنحو
100 ناقة ، وأكدوا تأييدهم لقرار مجلس الوزراء الموقر برفع قيمة مبلغ الدية إلي 200
ألف ريال بدلا من القيمة الحالية البالغة 150 ألفا وهو القرار الذي أحاله مجلس الشوري
مؤخرا الي أحد لجانه لدراسته وإبداء الرأي القانوني حوله طبقا للدستور.
وأشار المواطنون والمقيمون الي أن كنوز الدنيا لا تساوي قيمة الإنسان ولن يعوض مبلغ
الدية مهما بلغت قيمته الأسرة عن فقد أحد أفرادها لاسيما لو كان ذلك الشخص المتوفي
هو العائل الوحيد لها ، الا ان رفع قيمة الدية يحقق الردع بزيادة الحذر مما يقلل من
حوادث القتل الخطأ ، فضلا عن الدور الاجتماعي للدية بتخفيف وطأة فقد قريب من الدرجة
الأولي.
يشير إبراهيم حاجي الي أن أسعار الغلاء طالت كل شيء ورغم قيمة الإنسان التي لاتعوضها
كنوز الدنيا إلا أن مبلغ الدية الذي تستحقه أسرة الشخص المتوفي مازال بحاجة الي إعادة
نظر ، فمن غير المعقول أن تظل دية الإنسان كما هي 150 ألف ريال في ظل الأوضاع الحالية
، فإذا كان ذلك المبلغ يصلح لإعالة أسرة منذ عدة سنوات فإنه بالقطع لم يعد يصلح في
الوقت الحالي لذلك أنا من مؤيدي رفع قيمة مبلغ الدية حتي نجنب أبناء المتوفي ذل السؤال
بعد وفاة عائلهم وعلي الرغم من أن مبلغ ال 200 ألف ليس هو الأخر كافيا إلا أنه مقبول.
المستشار القانوني وليد أبونيدة يشير الي أن الشريعه الأسلامية حددت قيمة الدية بنحو
100 ناقة ، وعلي ضوء ما قضت به الشريعة ينبغي ان تكون قيمة الدية مناسبة لقيمة 100
ناقة ، او علي الاقل لا يكون هناك فارق شاسع بين القيمتين، مما يتطلب رفع قيمتها في
ظل ارتفاع اسعار معظم السلع الاساسية في الاسواق وارتفاع كلفة المعيشة وفضلا عن ذلك
فإنه مهما بلغت قيمة الدية فلا تعوض إزهاق روح إنسان سواء كان ذلك الإنسان رجلا أو
إمرأة.
واكد أبونيدة أن رفع قيمة مبلغ الدية هو أمر طبيعي علي ضوء أسعار الغلاء الفاحش التي
طالت كل شيء فضلا عن ارتفاع مستوي دخول المواطن القطري والتي تعتبر من الدخول المرتفعه
عالميا.
وقال أبو نيدة :أن القانون الذي أعده مجلس الوزراء الموقر برفع قيمة الدية هو موقف
حكيم حتي يتناسب مع حجم الضررالذي وقع.
وعن تأثير رفع قيمة مبلغ الدية علي معدلات حوادث السيارات وحالات الوفاة الناجمة عنها
أشار أبونيدة الي أن هناك تأثيرا محدودا لقيمة مبلغ الدية علي معدلات حوادث السيارات
لأن شركات التأمين في الغالب هي التي تدفع قيمة مبالغ الدية وأن العامل الفعلي في الحد
من الحوادث يعود الي أخلاقيات قائد المركبة وقانون المرور.
محسن ذياب السويدي المحامي أكد اهمية الخطوة التي قام بها مجلس الوزراء الموقر بموافقته
علي رفع قيمة دية المتوفي في قضايا القتل الخطأ الي 200 ألف ريال لاسيما عندما يكون
المتوفي هو العائل الوحيد لأسرته ويقترح السويدي مبدأ وضع نظام التدرج في قيمة الدية
بحيث تختلف قيمة الدية حسب عمر المتوفي وما إذا كان عائلا أم لا كما يدعو السويدي الي
أن يتم وضع حد أدني للدية علي أن تبدأ من 100 أو 50 ألف ريال بالنسبة للطفل الصغير
فيما يتم تركها بدون حد أقصي بالنسبة للشخص البالغ خصوصا أن الكثير من المتوفين يتركون
خلفهم أبناء ، منهم من يدرس في الجامعة ومنهم من هو علي وشك الزواج، فمن أين لهؤلاء
بكل تلك التكاليف بعد وفاة عائلهم ، بالقطع فإن مبلغ ال 200 ألف ريال لن يكون كافيا
بأي شكل من الأشكال ومن الأفضل أن يتم ترك أمر تقدير قيمة الدية للمحكمة وإلا فإن بعض
الأشخاص قد يلجأون إلي خيار آخر وهو التأمين علي الحياة وفضلا عن أن هذا النوع من التأمين
مكروه لدرجة التحريم فإنه ثبت أنه يؤدي الي زيادة معدلات جرائم القتل والإصابات بين
الأقرباء وهو ما نلاحظه بجلاء في الدول الغربية ومنها أمريكا ، فما أن يعلم هؤلاء الأقرباء
بأن أحد أفراد الأسرة قام بالتأمين علي حياته حتي تراودهم فكرة التخلص منه للحصول علي
مبلغ التأمين.
ويشير السويدي الي أن رفع قيمة الدية علي الرغم من أنه بات أمرا مطلوبا بإلحاح علي
ضوء حالة الغلاء الشديدة التي تتسم بها الأوضاع الحالية في البلاد إلا أنه ينبغي ملاحظة
أنه قد يساء استغلال ذلك الأمر من جانب بعض الفئات من الناس لاسيما المكتئبين من الحياة
واليائسين والذين يدور في خلدهم أن الإنتحار ليس حراما مثلما هو الحال في الشريعة الإسلامية
حيث يري هؤلاء الأشخاص حسب معتقداتهم أن الجسد يفني وأن الروح تبقي في الأرض حيث تتلبس
بأي من المخلوقات.
ويضيف السويدي : مثل هؤلاء الأشخاص قد يطمعون في قيمة الدية ويجعلون من المركبات وسيلة
مفضلة لإنهاء حياتهم بمقابل مادي مجزي.
ويدعو السويدي أجهزة التحقيق الي ضرورة التحري الدقيق لكشف مثل تلك الحالات مشيرا الي
أن مثل هذه النوعية من حالات الإحتيال معروفة في مختلف دول العالم ويطلق علي أصحابها
لفظ صائدي بوالص التأمين ، حيث يلجأ مثل هؤلاء الأشخاص الي افتعال حوادث مرورية تؤدي
إلي وفاة سائقين لمصلحة آخرين من أقاربهم بهدف أخذ قيمة التعويضات من شركات التأمين.
ويؤكد السويدي علي ضرورة توخي الحذر في هذا الأمر حتي لا تضيع أموال شركات التأمين
هدرا علي حد تعبيره علي شخص يكون المتسبب في وفاة نفسه سواء كان مترجلا أو راكبا.
ودعا السويدي الي إعادة النظر فيما يتعلق بأن المرأه لها نصف الدية المقررة مقارنة
بالرجل مطالبا بالمساواة بين الرجل والمرأة في هذا الشأن ويشير الي ان هناك تواجدا
أجنبيا كثيفا في مجتمعاتنا الاسلامية ومن الصعب علي هؤلاء تقبل فكرة أن تحصل المرأة
علي نصف دية الرجل حيث يعتبرون أن في ذلك انتقاصا من قدر المرأة لصالح الرجل وهو ما
لايتفق مع المواثيق الدولية ولا مع حقوق الإنسان.
حمد الماس يشير الي أن قيمة مبلغ الدية الحالي البالغ 150 ألف ريال كانت في السابق
120 ألفا إلا أنه تم زيادتها منذ ثلاثة أعوام الي 150 ، لافتا الي انه يؤيد موافقة
مجلس الشوري الموقر علي رفع قيمة الدية الي 200 ألف ريال ويؤكد أن المتوفي في أغلب
الأحيان يكون هو العائل الوحيد لأسرته وفي هذه الحالة تتعرض أسرته لهزه عنيفة بسبب
فقده وقد يترتب علي رحيله المفاجئ ضياع وتشرد أفراد تلك الأسرة.
ويضيف الماس: علي الرغم من أن الأموال لن تعوض الأرواح التي ازهقت مهما بلغت قيمة تلك
الأموال إلا أن وجود مبلغ كاف مع تلك الأسرة التي فقدت عائلها من شأنه أن يخفف عنهم
حجم الأعباء والمخاطر التي سوف يواجهونها وبهذه الطريقة نجنب تلك الأسر مذلة السؤال
والحاجة مما يحقق نوعا من الإستقرار في المجتمع.
ويري الماس أن رفع قيمة مبلغ الدية في قضايا القتل الخطأ إلي 200 ألف ريال ليس له أدني
تأثير فيما يتعلق بخفض معدلات حوادث الطرق أو حالات الوفاة الناجمة عنها ويشير الي
أن شركات التأمين هي التي تدفع 90 % من مبالغ الديات، لذلك فإنه من المستبعد للغاية
أن يؤدي رفع قيمة الديات الي خفض معدلات الحوادث.
ويقول منصور مجلي أن شركات التأمين بالفعل هي التي تتحمل سداد تكاليف أغلب الديات ومن
ثم فإن تأثيرها علي معدلات الحوادث يكاد يكون منعدما ، لافتا الي أن قيمة مبلغ الدية
الموجودة حاليا بالفعل أصبحت لا تتناسب مع حالة الغلاء المتفشية والتي ألقت بظلالها
علي مختلف فئات المجتمع فما بالك بأسرة فقدت عائلها، بالقطع سوف يكون التأثير أضعافا
مضاعفة علي تلك الفئات من أفراد المجتمع.
ويضيف مجلي : الانسان لاتعوضه كنوز الدنيا ولكن الأسر المنكوبة في مثل تلك الأحوال
تكون في أمس الحاجة الي ما يعينها علي نوائب الأيام ومن شأن زيادة قيمة الدية أن يحقق
لهذه الأسر بعضا من الأمان وفضلا عن ذلك فهو يعتبر من ناحية أخري نوعا من المحافظة
علي كيان تلك الأسر ومنع شبح الحاجة عنهم.
ويدعو مجلي مجلس الشوري الي سرعة التصديق علي هذا الأمر حتي يري النور في أقرب وقت.
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة
على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون
رقم (15) لسنة 1971