الراية - السبت2/8/2008 م

طلبات لتشغيل المحالين للخدمات المركزية بالجهات الحكومية والقطاع الخاص
تشمل بيانات وافية عن مؤهلاتهم وخبراتهم.... العمل:

- محمد عبدالمقصود:
تعكف إدارة القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل حاليا علي إعداد نماذج طلبات تسجيل عمل تمهيدا لطرحها للمواطنين والمواطنات المحالين للخدمات المركزية تمهيدا لاتخاذ إجراءات لتشغيل المئات منهم بوظائف بوزارات واجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات وشركات القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء علي اقتراحات وزارة العمل.
ومن المنتظر ان تعتمد إجراءات تشغيل المحالين للخدمات المركزية علي الطلبات التي سوف تشمل بيانات المواطنين والمواطنات الذين سيتقدمون لهذه الطلبات الي إدارة القوي العاملة في الوقت الذي ستقوم فيه الإدارة بترشيح القادرين علي العمل منهم الي وظائف مناسبة.
وتهدف طلبات العمل خاصة للحصول علي بيانات تفصيلية لكل مواطن ومواطنة من الذين أحيلوا للخدمات المركزية بينها المؤهلات والخبرات العملية وسنوات العمل والوظائف التي يمكن ان يشغلها والجهات التي يرغب في العمل بها.
وسوف يتم الاعتماد علي هذه الطلبات في ترشيح من يرغب من المحالين للخدمات المركزية للعمل في الجهات والمؤسسات التي يتم تدبير وظائف مناسبة لهم للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء المواطنون والمواطنات.
ومن المنتظر ان تعتمد إجراءات تشغيل المحالين للخدمات المركزية علي تصنيف اللجنة التي شكلت برئاسة وزارة العمل التي انفردت الراية بنشرها لحصرهم وتصنيفهم تمهيدا لتدبير وظائف مناسبة لهم فيما سيتم إحالة بعض الذين قاربوا علي سن الستين إلي التقاعد علي ان تتحمل الدولة تكلفة تسديد اشتراكات جهات العمل عن المدة المتبقية علي السن القانوني للإحالة للتقاعد .
وسعت اللجنة التي شكلت برئاسة وزارة العمل لوضع أسس لتوفير وظائف للموظفين والموظفات القطريين الذي أحالتهم جهات العمل الحكومية الي الخدمات المركزية في غضون الفترة الاخيرة.
وقامت اللجنة التي ضمت في عضويتها عدة جهات حكومية بوضع أسس لتصنيف المحالين للخدمات المركزية في قوائم خاصة تشمل بيانات تفصيلية لكل منهم تضم المؤهلات والخبرات العملية وسنوات العمل تمهيدا لتدبير وظائف مناسبة ويتوقع مراقبون ان تنجح وزارة العمل في تدبير وظائف مناسبة لمئات المحالين للخدمات المركزية الذي يمكن وصفهم بالطاقات المعطلة لاسيما ان عدد كبيرا منهم مازال قادرا علي العمل والعطاء.
ويعزز هذه التوقعات ما قامت به وزارة العمل حينما وفرت 2500 وظيفة في 66 جهة حكومية لمواطنين تقدموا بطلبات للعمل الي إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية كما نجحت في توفير وظائف للمواطنين والمواطنات الذين تقدموا بطلبات توظيف الي إدارة القوي العاملة الوطنية بشركات القطاع الخاص المدرجة علي سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأكدت وزارة العمل ان هذه الشركات توفر رواتب ومزايا وظيفية للمواطنين والمواطنات العاملين بها تفوق نظراءهم العاملين بالقطاع الحكومي مشيرة إلي انه يجري حاليا تدبير عدد كبير من الوظائف بهذه الشركات.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين   
قرار أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين المحالين إلى التقاعد
تأهيل 250 قطرياً للالتحاق بسوق العمل
لجنة لإعادة تعيين المحالين للبند المركزي
الشوري يوافق علي قانون التقاعد والمعاشات
مجلس الوزراء يحيل تعديلات قانون التقاعد للشوري
مجلس الوزراء يوافق علي توصيات لجنة المحالين للخدمات المركزية