الراية - الثلاثاء5/8/2008
م
قطر تحتل المركز الخامس
في تطبيق الحكومة الإلكترونية عالميا
خلال الاجتماع السنوي الثامن لقيادات الإصلاح الإداري بالقاهرة
الخليفة: لا يوجد فساد إداري في قطر ونسعي لتسهيل المراجعات
127 موقعاً الكترونياً في قطر وراء تصدرها المراكز الأولي
د.راشد الدوسري يستعرض اليوم تجربة قطر في الإصلاح الإداري
- هالة شيحة
:
طالب المشاركون في أعمال الاجتماع السنوي الثامن لقيادات أجهزة التطوير
والاصلاح الإداري الذي بدأت أعماله بالقاهرة أمس بمشاركة خبراء من قطر والدول العربية
بضرورة وجود دعم سياسي لدفع جهود الاصلاح الإداري بشكل قوي وفعال في جميع الدول العربية
وأكدوا أهمية وجود توجه استراتيجي لبرامج الاصلاح الإداري مشتق من التوجه الاستراتيجي
للتنمية بشكل عام ومن التوجهات المتعلقة بإعادة تشكيل ادوار الجهاز الحكومي للدولة
ومصمم بناء علي فحص واقع ومؤشرات الأداء والكفاءة والفعالية من دراسة المشكلات التي
يعاني منها الجهاز الإداري للدولة وعلي ان ينبثق من تلك الاستراتيجية الخطوات التنفيذية
والبرامج التي تعكس هذا التوجه الاستراتيجي وأشاروا إلي أهمية العمل علي تطوير منظومة
وآليات ومعايير المساءلة التي يخضع لها الجهاز الحكومي أمام أجهزة الرقابة المركزية
أو الشعبية أو امام اجهزة الرقابة والرأي العام بما يعزز جهود الاصلاح الإداري بالشكل
المطلوب واعادة تشكيل ادوار واساليب عمل الأجهزة المركزية للرقابة في الدولة بحيث تكون
رقابة اداء ونتائج وتركز علي الانتاجية والفاعلية والجدوي بما يحقق تنمية الأداء النهائي
للمؤسسات الحكومية مع تبني مفهوم الأداء المؤسسي والنتائج النهائية لعمل الأجهزة الحكومية
أي ربط جهود الاصلاح الاداري بأهداف محددة وبتحسين مؤشرات اداء الاجهزة الحكومية ودعوا
الي ازالة التعقيدات البيروقراطية من خلال تبني برنامج تبسيط الاجراءات لتحسين خدمة
المواطنين
وأشادوا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية لادخال المفاهيم
الحديثة في الإدارة بغرض تطوير الأداء وتبني مفهوم الحكومة الالكترونية ومن بينها قطر
والإمارات والمغرب والاردن والمملكة العربية السعودية حيث رصدت تقارير الحكومة الالكترونية
وجود اكثر من 127 موقع انترنت بدولة قطر وهو ما أهلها لتكون في المركز الخامس بعد كل
من الإمارات والكويت والبحرين ولبنان في تصنيف الأمم المتحدة للدول الرائدة علي مستوي
العالم في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية
ومن المقرر ان يستعرض د. راشد علي الدوسري مدير عام معهد التنمية الادارية اليوم الثلاثاء
تجربة دولة قطر حول التطوير والاصلاح الإداري.
وأهم الجهود التي يبذلها المعهد في هذا الصدد والخطوط المستقبلية للنهوض بالاداء الاداري
في جميع مؤسسات الدولة بما يحقق اهداف التنمية الشاملة.
وأكد السيد محمد عبد الله الخليفة مدير الشئون المالية والادارية بمعهد التنمية الادارية
أهمية الاجتماع حيث يستعرض المشاركون من الدول العربية أوضاع التطوير الإداري والرؤية
المستقبلية لها ومتابعة اساليب التطوير والاصلاح ايماناً بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي
والتكنولوجي وتحقيق اهداف التنمية مرهونة باحداث التطوير الاداري ومكافحة الفساد وأضاف
ان المؤتمر يشكل فرصة طيبة لعرض تجارب التطوير ومكافحة الفساد الإداري بالدول العربية
ومنها السعودية والسودان ومصر وسوريا والمغرب واليمن وسلطنة عمان وفلسطين مشيراً الي
انه لا يوجد فساد اداري بدولة قطر وانما تنحصر المسألة في بعض المعوقات المتعلقة بالتداخل
في الاختصاصات الإدارية وبطء الإجراءات وكلها امور نسعي بشكل حثيث نحو التصدي لها وتسهيلها
ليتمكن المواطن من الحصول علي الخدمات بيسر دون اية معوقات ادارية
وأوضح ان ورقة العمل القطرية ستركز علي أهم متطلبات الاصلاح الاداري والمالي في المؤسسات
بوصفها محاور أساسية للنهوض بالاداء وبالتالي تحقيق التنمية في جميع القطاعات التي
تصب في النهاية في خدمة المجتمع بشكل عام
وقال الخليفة ان قطر تدعم خطوات الاصلاح في جميع المجالات ومن أهم المبادئ التي تركز
عليها هي عملية الشفافية وفي هذا الصدد تم إنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية
وتحظي بدور كبير يخدم توجه الدولة نحو تنمية الجانب الرقابي وتسعي الي تفعيل الرقابة
لتقوم بالدور المنوط بها علي أكمل وجه دون تحجيم ومن ثم فإن دور اللجنة مستقل وتعمق
لعملية رقابة شاملة لجميع الاعمال والانشطة داخل المجتمع
وأضاف الخليفة ان قطر حريصة دائماً علي مواكبة المتغيرات العالمية ومن ثم تسعي دائماً
نحو التطوير ومن هنا فإن إعادة الهيكلة التي شهدتها الدولة تعد إحدي أهم سمات التطوير
الاداري الذي تقوم به الدولة ليخدم المجتمع من خلال تنظيم سير الأعمال الحكومية وتقديم
الخدمات ذات الجودة العالية للمواطنين واختصار الوقت والجهد من خلال سرعة اتمام الإجراءات
لجميع الجهات الحكومية وادخال التكنولوجيا وفق احدث المستجدات تعميقاً لمفهوم الحكومة
الالكترونية ويصاحب هذا كله عملية رقابة شاملة لضمان الجودة وسرعة الاداء
وفيما يتصل بدور المعهد أشار إلي أنه يعمل علي رسم السياسات وخطط التنمية الادارية
وتنمية العنصر البشري حيث ان الاستثمار الحقيقي هو استثمار العنصر البشري وفي ظل النهج
القطري نحو الحكومة الالكترونية تم وضع قوانين وتشريعات جديدة تركز علي النهوض بالموارد
البشرية وتخدم التطوير والتدريب والاستغلال الامثل للشباب مع التركيز علي مبادئ النزاهة
والشفافية
ويعمل المعهد علي تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والوزارات حول سبل صقل قدرات الموظفين
والتصدي لمعوقات العمل الاداري وأهم الاجراءات اللازمة لتطبيق مفاهيم الادارة الحديثة
وآليات تفعيلها
من جانبه أكد د. رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ضرورة العمل
علي تصحيح الانحرافات في الأداء الإداري مالياً وسلوكياً من خلال خطط اصلاحية تعمق
دور الرقابة الادارية مشيراً الي ان مكافحة الفساد الاداري في الوطن العربي أحد المحاور
التي تركز عليها أهداف المنظمة وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية مشتركة مع منظمة الشفافية
العالمية لالقاء الضوء علي الخبرات الدولية في مجال الافصاح عن أنشطة المؤسسات وشفافية
معاملاتها وفيما يتصل بسبل مكافحة الفساد الاداري والمالي بالوطن العربي ستقوم المنظمة
بعقد مؤتمر موسع في قطر مع بداية العام القادم وآخر بالرباط في منتصف العام 2009 كما
ستتبني المنظمة بدءاً من العام المقبل مشروع اصدار تقرير سنوي حول الحالة الادارية
في الوطن العربي حيث سيرصد في كل عام الاوضاع المتعلقة بأحد الموضوعات كالحكومة الالكترونية
، التطوير الإداري ، ... وتصل تكلفة التقرير الي حوالي نصف مليون دولار ليكون عوناً
لمتخذي القرار في الدول العربية اسوة بما تقوم به الجهات العالمية.
وأضاف د. الفاعوري ان المنظمة حريصة علي دعم جهود التطوير والاصلاح الاداري في الوطن
العربي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية التي يستشعرها المواطن العربي موضحاً في هذا
الصدد ان المنظمة قدمت رؤيتها حول سبل النهوض بالتجارة العربية البينية وتطوير النقل
البري بما يخدم اهداف التنمية العربية وذلك ضمن دراستين ستقوم الجامعة العربية برفعهما
امام القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المزمع انعقادها بدولة الكويت يومي 18
و 19 يناير القادم .
قانون
رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون
رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد
التنمية الإدارية
مرسوم
رقم (370) لسنة 1971م بالمصادقة على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
قرار
أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار
أميري رقم (84) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية
قرار
أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
قرار
أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن
إجراءات إعداد التشريعات
التنمية
العربية مرهونة بوجود سلطة قضائية مستقلة
تطوير
إجراءات العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات
صحيفة بريطانية: القوانين الجديدة تشجع على الاستثمار في قطر
قطر تطالب بمنظومة عمل عربية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
إنعقاد
المؤتمر العربى لحل قضايا التنمية والتشغيل في الدول العربية