الراية - الإثنين21/7/2008
م
مقترح قطري لتشجيع الاستثمار
العقاري أمام الوزاري العربي للإسكان غداً
عبدالله الكبيسي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ل الراية
بحث برامج كودات البناء الموحد والتحضير لقمة الكويت الاقتصادية
قطر تطالب بمنظومة عمل عربية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
- هالة شيحة :
أكد السيد عبدالله الكبيسي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد
لشؤون الاسكان ان اجتماعات الدورة الاستثنائية لوزراء الاسكان والتعمير العرب والمقرر
عقدها في القاهرة غداً للتحضير للقمة الاقتصادية في الكويت ستناقش العديد من الملفات
وسبل تفعيل العمل المشترك من أجل الخروج بتلك المشروعات لحيز الوجود بشكل يخدم مصالح
الوطن العربي.
يذكر أنه يرأس وفد قطر في الاجتماعات سعادة ناصر بن عبدالله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية.
ومن المقرر ان تستعرض الاجتماعات الوزارية عدداً من المشروعات لاقرارها ومن بينها مشروع
برنامج الكودات العربية الموحدة للبناء وعقد المقاولة الموحد كأحد أدوات تحرير تجارة
خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها ، وكذلك مشروع تشجيع و حماية الاستثمار
العقاري العربي الذي تقدمت به قطر واشادت به الدول العربية كأحد السبل من اجل تنمية
الاستثمارات العقارية واتاحتها لجميع الفئات وشرائح المجتمع.
كما سيناقش الوزاري مشروع دعم تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن
الاجتماعي والسكن منخفض التكاليف، الي جانب مشروع الحد من انتشار العشوائيات ، وسبل
تفعيل اتفاقية المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخري ،
كما تتطرق الاجتماعات الي سبل مساندة الشعب الفلسطيني واعادة اعمار البني التحتية التي
دمرتها قوات الاحتلال الاسرائيلي.
كانت الاجتماعات التحضيرية للوزاري الاستثنائي قد بدأت امس بمقر الامانة العامة للجامعة
العربية لبحث الموضوعات المقترحة ورفعها الي اجتماعات المكتب التنفيذي الاستثنائي لمجلس
وزراء الاسكان والتعمير العرب لتدارسها تمهيدا لطرحها امام الوزاري .
وضم الوفد القطري المشارك في اجتماعات الخبراء ورؤساء اللجان الفنية السيد عبدالله
محمد الكبيسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاسكان ومحمد العبيدلي مدير ادارة الشؤون
القانونية والسيد خليفة هيتمي مساعد مدير ادارة الاسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
واشار الي ان قطر تقدمت بمشروع تشجيع الاستثمار العقاري العربي في صورته النهائية حيث
سيعرض امام الاجتماع الوزاري وقد اشادت جميع الدول العربية بالمشروع الذي يركز علي
المقترحات القطرية للنهوض بمشروعات الاستثمار العقاري وتحفيزها في المنطقة العربية
.
وقال ان المشروع يشتمل علي محورين: الاول يستعرض معوقات الاستثمار العقاري في المنطقة
العربية واسبابها اما المحور الآخر فيتناول اهم الاجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة
تلك المعوقات لاتاحة المزيد من الفرص والتوسع في نشاط الاستثمار العقاري وتعميق مشاركة
القطاع الخاص في تلك المشروعات.
وقد اثني مسؤولو الدول العربية علي المشروع القطري الذي يعد بمثابة دراسة واقعية تتناول
جميع الابعاد المتعلقة بمشكلة الاسكان في الوطن العربي ولمسها من ارض الواقع لذا نأمل
اقرار المشروع القطري وعرضه امام القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في
الكويت.
وأضاف ان المقترحات القطرية ترتكز علي ضرورة تشجيع الاستثمار العقاري من خلال منظومة
عمل عربية تتفق علي وضع أطر قانونية و تشريعات من شأنها تشجيع هذا النشاط واتاحة المنافسة
فيه وتسهيل اجراءات المستثمرين لاقامة مشروعاتهم واتاحة محفزات كالتمويل طويل الاجل
ومميزات للدولة التي يمكن ان تستضيف المشروعات المشتركة وحول الجهود القطرية في هذا
الاطار قال الكبيسي: ان قطر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة في ظل القيادة الحكيمة لسمو
أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الامين ما شكل طفرة غير مسبوقة
خلال السنوات الاخيرة تجلت من خلال الطرز المعمارية والمنابر الحضارية في شتي المجالات
فهناك نهضة عمرانية شملت البني التحتية والمجتمعات السكنية والابراج و العمارات وهذا
كله في ظل توجيهات سمو أمير البلاد.
وحول الدور الذي تضطلع به الدولة تجاه مواطنيها اشار الكبيسي الي ان الدولة تعمل دائما
علي توفير السكن الملائم للمواطن القطري و تعمل علي تخفيف اعبائه المالية المتعلقة
بالسكن، وقال ان هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وتدعم قطاع الاستثمار
العقاري من خلال ميزانيتها العامة اما عن دور الوزارة تجاه الفئات محدودة الدخل قال
الكبيسي: ان وزارة الشؤون الاجتماعية تسعي من خلال خطط مدروسة الي توفير حياة كريمة
لجميع شرائح الشعب بما يرسخ لمقومات الضمان الاجتماعي وتوفير السكن المناسب للمواطنين
و هذا بالطبع تحت رعاية وتوجيهات سعادة وزير الشؤون الاجتماعية ناصر بن عبد الله الحميدي
و تعليماته بضرورة تكثيف جهود الوزارة لتصب في مصلحة الوطن والمواطنين و اضاف الكبيسي:
انه في هذا الاطار يتم عمل حصر لجميع الفئات حيث ينقسم الاسكان الي نوعين : الاول اسكان
بقرض و يستطيع الشخص سداد قرضه علي مدي يصل الي 35 عاما كحد أقصي، والآخر هو سكن ذوي
الحاجة وتوفره الدولة للمواطنين ممن هم تحت مظلة الرعاية الاجتماعية فمن خلال البحث
و الاستبيان يتم التأكد من عدم قدرتهم المالية علي دفع مقابل سكنهم، واشار الكبيسي
الي ان ثمة تنسيقاً قائماً بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل في ظل اختصاصات
كل منهما حيث اصبحت كل وزارة مستقلة بعد صدور القرار الأميري بالتشكيل الوزاري الجديد
ولا تعارض بينهما.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ
المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان
انتهاء
العمل بقانون الإسكان المؤقت
مخاوف
من ارتفاع أسعار مواد البناء
تخفيض
الغرامة يشجع علي مخالفات البناء
نار
أسعار مواد البناء حرقت قرض الإسكان
3%
نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
الشوري
يوصي بتخفيض عقوبة مخالفة البناء إلي 50 ريالا وسنة حبس
تحمل
الحكومة نصف المصاريف الإدارية التي يحصلها بنك قطر للتنمية من المنتفعين بقرض الإسكان