الراية - الأربعاء6/8/2008
م
خدمات الأدلة الجنائية
تواكب متطلبات العصر
تطور مستمر في الأداء
المعلومات الجنائية ركيزة أساسية للعاملين في مجال الأمن
قسم جناح الأثر من الأقسام ذات الفاعلية في اكتشاف الجرائم
90 % من العاملين في قسم البصمة من الشباب القطري
- نشأت أمين :
شهدت إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية تطورا كبيرا
في الفترة الأخيرة علي مختلف الأصعدة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للجمهور
حيث تم افتتاح العديد من مراكز البصمه الحضارية في العديد من الأماكن ويعد المقر الرئيسي
للإدارة الواقع علي طريق سلوي والذي كان مقررا افتتاحه خلال النصف الأول من العام الحالي
قفزة نوعية في المستوي الذي وصلت إليه الإدارة وقد جاء التأخير في افتتاح المقر لتلبية
الزيادة المتوقعة في أعداد المراجعين مستقبلا في أعقاب الزيادة السكانية الكبيرة التي
شهدتها البلاد في خلال فترة قصيرة وكانت إدارة الإدلة قد قامت في شهر يناير الماضي
بافتتاح قسم البصمة المؤقت بالدحيل والذي يعد إنجازا حقيقيا حيث يتكون من قاعة كبيرة
مكيفة بها مقاعد تتسع ل 600 شخص و مزودة بالمرافق الصحية وأجهزة التليفزيون التي تقدم
الرسائل التوعوية للمراجعين بالإضافة إلي تزويدها بمكان يقدم المشروبات وهي كلها أمور
تجعل المراجع يشعر بمدي الاحترام الذي توليه وزارة الداخلية في دولة قطر لأدميته كإنسان
ويستطيع القسم إنجاز 3500 معاملة يومي
وتم تخصيصه للعمالة الوافدة علي كفالة الشركات وهو يأتي كخطوة انتقالية لحين الانتهاء
من إنشاء المبني الأساسي الكائن بالمنطقة الصناعية وإلي جانب الخدمات التي تقدمها الإدارة
للجمهور فهي أيضا تلعب دورا كبيرا في مجال العمل الأمني وقد أنشئت إدارة الأدلة والمعلومات
الجنائية بموجب القرار الوزاري رقم ( 3 ) لسنة 1991م، الصادر في 5-11-1411 ه الموافق
19-5-1991م .وحددت اختصاصاتها بناءً علي تعليمات معالي وزير الداخلية بتاريخ 26-5-1991م.
وتتمثل اختصاصات الادارة فيما يلي:
حفظ البصمات وتصنيفها ( يدوياً وآلياً ) ومعاينة أماكن الحوادث ورفع ما قد يوجد بها
من آثار مادية للبصمات بالوسائل التقليدية والكيميائية للاستفادة منها في أعمال المقارنة
واثبات الشخصية لكشف الجرائم وضبط مرتكبيها،وغيرها من الأعمال المساعدة الفنية للادارات
الامنية ذات العلاقة.
ومن بين اختصاصات الإدارة كذلك تسجيل السوابق لكل من يصدر بحقة حكم قضائي وإضافة الأحكام
لمن سبق فتح ملف له وإصدار صحيفة الحالة الجنائية ( شهادة خلو من السوابق الجنائية)
للمواطنين والمقيمين،والتدقيق الأمني وغيره من الأعمال المساعدة .
كما تختص الإدارة بتوثيق المعلومات الجنائية آلياً، وتزويد العاملين في مجال البحث
والتحقيق بما يحتاجونة منها كمساهمة في كشف الجرائم وضبط مرتكبيها ،واستقبال الاحصائيات
الجنائية من الادارات المعنية ورفعها الي الجهات المختصة عند الطلب للاستفادة منها
في رسم السياسات الجنائية،وغيرها من الأعمال المساعدة.
وتتلقي الإدارة صحف الابعاد التي ترد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق
شعبة الاتصال والانتربول وفتح ملف لكل مبعد، وتتلقي التعاميم الدولية ضد الأشخاص المطلوبين
دوليا عن طريق شعبة الاتصال والانتربول وتفتح ملفاً لكل مطلوب وتقوم بادخال بصماته
في السجل الجرمي .
كما تقوم الإدارة باستخدام كلاب الشرطة في أعمال التعرف علي الجناة وكشف المخدرات والمتفجرات،وغيرها
من الأعمال المساعدة .
وتتولي الإدارة إصدار التصاريح الخاصة بالموافقة علي نقل جثمان خارج الدولة وتصاريح
استيراد أجهزة تثبيت مواد البناء وشهادات عدم المعارضة لاستيراد الأسلحة والذخيرة وتراخيص
حيازة وحمل الأسلحة النارية والذخيرة.
كذلك فإن من مهام الإدارة الانتقال الي اماكن الحوادث (مسرح الجريمة) للتصوير الفوتوغرافي
او التلفزيوني للحوادث الجنائية حسب البلاغات الواردة من الادارات الامنية المختصة
والقيام بتحميض الافلام وطباعة الصور لكافة الجهات التابعة لوزارة الداخلية وحفظ الافلام
وارشفتها وتسجيلها وتصنيفها وفحص اشرطة الفيديو واقراص الكمبيوتر المشتبه فيها،وتفريغ
الاشرطة الصوتية ومقارنة الاصوات وعمل الدوائر الميكروفونية المغلقة،وغيرها من الاعمال
المساعدة لجميع الادارات الامنية.
أقسام
تضم إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية عدة أقسام من بينها قسم البصمات وقد بدأ تطور
العمل بقسم البصمات منذ أكثر من 25 عاماً بفضل مجهودات الشباب القطري وتكاتف المسؤولين
ودعمهم المتواصل لهذا التطور،ومنذ 1982 م . والإدارة تفكر في إنهاء مشكلة عودة المبعدين
من البلاد بعد إبعادهم نهائياً لإدانتهم في جرائم كبيرة وذلك من خلال تغيير بيانتهم
الشخصية وجوازات سفرهم فتم التركيز علي العنصر البشري في ذلك الوقت لمواجهة هذا الإجراء
فتم تصنيف البصمات العشرية يدوياً وإدخالها يدوياً في ملفات يتم من خلالها إجراء الفحص
اليدوي علي جميع القادمين والتأكد من عدم وجود مبعدين بينهم .
ونتيجة للتضخم في أعداد البصمات العشرية وزيادة العمالة الوافدة نسبة للتطور الذي حدث
في البلاد وعدم استطاعة العنصر البشري إنهاء إجراءات التدقيق مما ترتب عليه تأخير في
إنجاز المعاملات ، فقد بدأت الإدارة التفكير في إدخال التكنولوجيا لمواجهة هذا العمل
فاستطاعت في أواخر عام 1987م،حصر عدد معين من الشركات الجيدة في مجال الحاسب الآلي
للبصمات وعمل التجارب والاختيارات علي أدائها الفني حيث تم التعاقد مع شركة ساجم (مورفو)
علي إدخال جميع البصمات العشرية آلياً في منطقة الإدخال وتركيب الأنظمة الآلية وتم
ذلك في أواخر عام 1994 م وتم تدريب فئة من الشباب القطري الطموح لمواجهة هذا العمل
في شعبة الحاسب الآلي وترتب علي ذلك تحديث وتوسيع القسم وتزويده بالأجهزة والمعدات
الحديثة .
ومن المعروف أن معاينة آثار الحوادث كانت تتم في أوائل الستينيات بالأساليب التقليدية
لإظهار البصمات المتروكة في أماكن الجرائم وكان يقود العمل في شعبة المعاينة في السابق
خبراء من الدول العربية والصديقة حتي عام 1977 م. فأسند العمل الي الشباب القطري الذي
تدرب وطور نفسه في مجال المعاينة من خلال الدورات الخارجية في المملكة المتحدة وألمانيا
وبعض الدول العربية المتقدمة في هذا المجال ويقود هذه الشعبة الآن 90 % من الشباب القطري
وتم تزويدهم بآخر الأجهزة المتطورة للتعرف علي المجرمين من خلال الوسائل الكيميائية
وما زال لديها الطموح في التطور واستجلاب أفضل الأجهزة ومنها الليزر للكشف عن البصمات
المجهولة.
وقد تم تدريب العنصر النسائي ودخلت الفتاة القطرية مجال البصمات منذ عام 1987م، ويتم
الإعتماد الكلي عليهن في عملية الإدخال العشري الآلي وتسجيل الباركود الآلي.
ومن بين مشاريع التطوير الهامه التي شهدتها الإدارة كان مشروع تطوير الحاسب الآلي للبصمات
وذلك بإدخال بصمات الكفوف بعد إعدادها وتجهيزها وإرسالها الي منطقة التحويل بالولايات
المتحدة الأمريكية و يتيح هذا المشروع إنشاء مكتبين في مطار الدوحة الدولي وجوازات
أبو سمرة للتدقيق علي بصمات الوافدين في حالة الإشتباه كما سيزيد فاعلية إكتشاف الآثار
المجهولة من خلال فحص ومقارنة بصمات الكفوف التي سيتم رفعها من مسرح الجريمة. ويختص
قسم البصمات بإدارة الأدلة بالتعامل و الإطلاع علي بيانات بصمة المواطنين والوافدين
العرب والاجانب.
كذلك أخذ بصمات عشرية لكل من يتقدم لطلب تحديد هويته من رجال ونساء.
وأيضا تصنيف وتدقيق وحفظ النماذج العشرية للبصمات يدوياً.
تصنيف وتدقيق ومعالجة البصمات العشرية إلكترونياً وكذلك حفظها آلياً.
بالاضافة إلي تقديم المعلومات الأمنية لجميع الإدارات الأمنية والإدارية والقيام بمعاينة
أماكن الحوادث والجرائم.
رفع الآثار المادية (بصمات خفية) بالوسائل التقليدية والكيميائية.
وكذلك مقارنة الآثار المادية للبصمات يدوياً وآلياً إلي جانب تقديم الأدلة والبراهين
للمحاكم والإدارات الأمنية.
قسم المعلومات
ومن الأقسام الرئيسية بإدارة الأدلة قسم المعلومات الجنائية ويقصد بالمعلومات الجنائية
تلك البيانات والمعلومات الخاصة بالجريمة أو الجاني أو الظروف والملابسات المتعلقة
بكل حادث علي حده.
فالمعلومات الجنائية هي الركيزة الأساسية بالنسبة للعاملين في مجال الأمن فهي يعول
عليها عمليات التخطيط لمكافحة الجريمة والحد منها،كما أن للمعلومات الجنائية أهمية
كبري في مساعدة قطاعات أخري من شرائح المجتمع مثال : ما يطلب منها حالياً في شهادات
التوظيف وشهادات حسن السيرة والسلوك فلا شك أن هذه المعلومات تساعد كثيراً في وضع الرجل
المناسب في المكان المناسب.
وقد تطور هذا القسم من مكتب سجلات ثم فرع سجلات الي أن أصبح قسما للمعلومات الجنائية
فأدخل العنصر النسائي في مجال رصد المعلومات الجرمية عن الجناة والمجني عليهم والمبعدين
والمطلوبين وأصبح العنصر النسائي يشكل نسبة 30% من مرتب القسم، وقام القسم بتدريب الموظفين
علي استخدام التقنية الحديثة المتمثلة في إستخدام الكمبيوتر والميكروفيلم والتصوير
الإلكتروني.
وقد كان العمل بهذا القسم يتم بطريقة يدوية مما يتطلب كثيراً من الجهد والمال والعنصر
البشري ومواكبة لتطورات العصر أدخل الكمبيوتر في مجال رصد المعلومات الجرمية وتوجد
دراسة لربط المحاكم و الادارات الأمنية والمؤسسات العقابية والإدعاء بنظام السجل الجرمي.
ويختص قسم المعلومات الجنائية بالعديد من المهام منها ،تسجيل وتبويب وحفظ بيانات البلاغات
والشكاوي الجنائية الواردة الي الإدارة من الإدارات الأمنية المختصة يدويا وآلياً وكذلك
تسجيل بيانات المبعدين من البلاد وفتح ملفات لهم.
كما تختص الإدارة بتسجيل بيانات المبعدين من دول مجلس التعاون وفتح ملفات لهم وتقوم
أيضا بإستقبال المراسلات الخاصة بالمطلوبين عربياً ودوليا ًوفتح ملفات لهم وتتولي الإدارة
كذلك فتح ملفات إلكترونية لأصحاب القضايا والسوابق الجرمية والمبعدين والمطلوبين وتقوم
أيضا بإستقبال واعداد الاحصائيات الجنائية حول الجرائم التي ترتكب داخل البلاد.
ومن مهام القسم أيضا إجراء عمليات الفحص والتدقيق الإلكتروني علي طلبات التوظيف المدني
والعسكري وطلبات حسن السيرة والسلوك وطلبات دخول الأماكن المحظورة إلي جانب التعاون
مع الإدارات الأمنية المختلفة لموافاتهم بالسوابق الجرمية للمتهمين و المشبوهين.
ويتولي القسم تخزين البيانات الخاصة بالقضايا الجرمية في قاعدة بيانات حاسوبية متكاملة
إلي جانب أرشفة المعلومات الخاصة بالقضايا والابعاد.
قسم المساعدات
عرف قسم المساعدات الفنية في السابق بفرع التصوير وكانت بداية تأسيسه في قسم العلاقات
العامة بقيادة الشرطة (سابقاً ) ومن ثم تم نقله الي قسم التحقيقات الجنائية (سابقا)،
وفي عام 1983م تم تطويره الي فرع المساعدات الفنية واستخدمت فيه وحدتا التصوير التلفزيوني
ووحدة التسجيلات الصوتية إضافة إلي وحدة التصوير الفوتوغرافي التي كان يقوم عليها فرع
التصوير الجنائي.
والآن تسعي الإدارة لإدخال ماكينات التصوير الرقمي (الديجيتال) للعمل في هذه المرحلة
مسايرةً للتطوير المطرد في عالم الصوت والصورة وهنالك خطة مستقبلية لتطوير وحدة التصوير
التلفزيوني ورصد لها في الموازنة للعام المالي الجديد سيارة حديثة مجهزة بكامل معدات
التصوير التلفزيوني (نظام هاي باند) بدلا ًعن نظام ( لوباند ) الذي تم الاستغناء عنه
واسترجاعه لعدم مواكبته للتطور في هذا المجال،وسيتم أيضاً استحداث وحدة لرسم الوجوه
(فوتوفيت) ووحدة لبصمة الصوت ووحدة التنكر.
وتتضمن إختصاصات قسم المساعدات الفنية تنفيذ عمليات التصوير الجنائي الفوتوغرافي وحفظ
الصور وارشفتها وتسجيلها وتصنيفها.
وكذلك الاشراف الفني علي استوديوهات التصوير الفوتوغرافي التابعة للادارات الامنية
ومتابعة المصورين بهذه الاستوديوهات وتدريبهم فنياً وعملياً.
كما يقوم القسم بتنفيذ عمليات تحميض الافلام وطباعة الصور لكافة الجهات التابعة لوزارة
الداخلية.
وكذلك فحص أشرطة الفيديو وديسكات الكمبيوتر المشتبه فيها.
تفريغ الأشرطة الصوتية وعمل الدوائر الميكروفونية المغلقة علاوة علي مقارنة أصوات المتهمين
والمشتبه فيهم و تنفيذ عمليات التصوير الجنائي بالفيديو للحوادث المهمة.
قسم جناح الأثر
قسم جناح الأثر بإدارة الإدلة والمعلومات الجنائية تم إنشاؤه سنة 1975م وهو يعد من
الأقسام ذات الفاعلية في الاداء الأمني لما يقوم به من دور هام في اكتشاف الجرائم والتعرف
علي الجناة من بين المشتبه فيهم حيث تم تزويده بالكلاب البوليسية المدربة تدريباً عالياً
للمساهمة في اكتشاف الجرائم والقيام بأعمال الحراسات الليلية وغيرها من أعمال الأمن
الوقائي.
وكانت اختصاصات القسم محدودة في الاستعراف والمخدرات والأثر فتطور القسم بعد ابتعاث
بعض المدربين في دورات خارجية لبعض الدول المتقدمة في هذا المجال مثل مصر وألمانيا
وأمريكا وتم تخصيص مجموعة للبحث عن المتفجرات
وتم انشاء فروع للقسم في ميناء الدوحة والنقل البري والمطار . .
ويختص قسم جناح الأثر بالعديد من المهام تشمل
الاشراف علي الميدان والوحدات التابعة للقسم ( الحراسة - المتفجرات - الاستعراف والاثر
- المخدرات ).
التفتيش علي المخدرات في جميع منافذ البلاد بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات.
التفتيش علي المتفجرات في المطار والفنادق بالتنسيق مع ادارة قوات الامن الخاصة
المساعدة في التعرف علي المشبوهين
فض الشغب بالتنسيق مع ادارة قوات الامن الخاصة .
إعدام الكلاب الضالة.
الكشف علي جميع الكلاب القادمة للبلاد
التفتيش علي السجون العسكرية والمدنية
قانون
رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها
قانون
رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون
رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995
بتنظيم السجون
قرار
وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3)
لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999
قرار
وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر
والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر
والمتفجرات
المخدرات وظاهـرة غسيل الأمـوال
داخلية
الشوري تناقش مشروع قانون الأسلحة والذخائر
مـحاضـرة
عـن مـكافحة تعاطي المخدرات بـ صيفي الغرافة
البدر: إجراء منع السفر في قضايا المخدرات والمرور والاختلاس