الراية - الخميس7/8/2008 م

حقوق الإنسان بالداخلية.. حصن الحريات
تطبيق عملي للمواثيق الدولية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية
الإدارة جزء حيوي ضمن منظومة حماية حقوق الإنسان في قطر
 زيارة المؤسسات العقابية والادارات الامنية للتأكد من التزامهم بالقوانين

 - نشأت أمين :
يشكل إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية - فضلاً عن دواعيه الوطنية النابعة من حرص دولة قطر علي حماية وإحترام حقوق الإنسان، تجسيداً عملياً لالتزام الدولة باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ومن ضمنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وواحداً من أسس الحكم وممارسة السلطة السياسية، وكما جري التعبير عن ذلك في الدستور الدائم الصادر بتاريخ 8-6-2004م، المادة السادسة من الباب الأول منه، وتطبيقاً لما ورد في هذه الاتفاقيات من التزامات توجب علي الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير إدارية لتنفيذ أحكامها.
ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلي الإدارة علي أنها تشكل جزءاً حيوياً ضمن آلية الحماية الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر قدر تعلق الأمر بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية.
لذلك فإن إدارة حقوق الإنسان تشكل امتداد عملياً مكملاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشريكاً مؤازراً لها ضمن هذه الآلية.
ومن منطلق كون اختصاصات الإدارات التابعة لوزارة الداخلية في حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة وحماية ساحة القانون تضع العاملين في هذه الإدارات في الواجهة مع الجمهور، وعلي تماس مع حقوق الإنسان، ولأن الأخيرة باتت اليوم محكومة بمعايير دولية وردت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فإن جانباً هاماً من مغزي إنشاء الإدارة، إنما يتمثل بالسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة بين الأدوات التشريعية ذات الصلة بالوزارة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما ينعكس بنحو إيجابي علي أداء العاملين علي مستوي انسجامه مع المعايير آنفة الذكر.
وفي هذا السياق فإن إدارة حقوق الإنسان لا تكتفي بمعالجة ما يرد إليها من شكاوي والتماسات، وهو ما يعكس الجانب العلاجي في اختصاصاتها، وإنما تسعي إلي تعميم ونشر وتكريس ثقافة حقوق الإنسان، لا علي أنها ثقافة هامشية طارئة، بقدر ما هي ضرورة وحاجة لإضفاء صفة المشروعية علي مهام حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة، وتحقيق التوازن بين مقتضيات أمن المجتمع وموجبات احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في الذات البشرية، وهنا تندمج ثقافة حقوق الإنسان في صلب منظومة الثقافة الأمنية المهنية لدعم حكم القانون وتطبيق مبادئ العدالة.
إنشاء
وقد جاء إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بموجب قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 26 لسنة 2005م، إنجازاً نوعياً متميزاً ومظهراً بارزاً من مظاهر اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان وتوفير الضمانات اللازمة لتعزيزها وحمايتها في المجالات كافة، ومؤشراً حيوياً ومهماً في نطاق التحولات الديمقراطية التي شهدتها البلاد خلال العقد المنصرم وعلي الأخص بعد تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم عام 1995م، ومن أبرز هذه التحولات، إنشاء المجلس البلدي المركزي، وإصدار الدستور الدائم وإطلاق مؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما يأتي إنشاء الإدارة تطبيقاً حياً لما ورد في الدستور الدائم من تكريس لمباديء العدل والإحسان واحترام الكرامة الإنسانية، وإعمال مبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه دون تمييز، حيث يأتي تزامن تاريخ صدور قرار إنشاء الإدارة في 8 يونيو مع تاريخ نفاذ الدستور والعمل به في 9 يونيو 2005م، حدثاً عميقاً ذو مغزي في هذا الإطار.
وفي سياق متصل فإن إنشاء الإدارة إنما ينهض تجسيداً عملياً لما ورد في المادة السادسة من الدستور، بشأن التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية وبضمنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتطبيقا لما ورد في هذه الاتفاقيات من التزامات توجب علي الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير إدارية لتنفيذ أحكامها.
ومن ثم فإنه يمكن النظر إلي إنشاء إدارة حقوق الإنسان علي أنها تمثل أحد المظاهر الفعلية التي تجسد استجابة الدولة لموجبات هذه الاتفاقيات، فضلاً عن الدواعي الوطنية والأخلاقية والإنسانية، وعلي ذلك فإن إدارتنا إنما تشكل جزءاً حيوياً ضمن المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، قدر تعلق الأمر بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، ومن ثم فإنها تشكل امتدادا عملياً مكملاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشريكاً مؤازراً لها ضمن هذه المنظومة.
وفي هذا الإطار فإنه يقع علي عاتق إدارة حقوق الإنسان النهوض بمسؤوليات تلبية احتياجات الجمهور والتعامل مع مشكلاته في سياق علاقته بالإدارات الأمنية، من خلال معالجة ما يرد إلي الإدارة من شكاوي والتماسات، بروح العدل والإنصاف ودون تمييز، ذلك فضلاً عن الاضطلاع بمهام نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف منتسبي وزارة الداخلية ليكون أداؤهم منسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية، والإدارة الرشيدة، ودعم حكم القانون، واحترام الكرامة الإنسانية لعموم القاطنين في دولة قطر (مواطنين ومقيمين) ومن الله تعالي العون والسداد.
إختصاصات
هناك العديد من الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من هذه المهام، العمل علي تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
تلقي ودراسة وبحث الشكاوي التي ترد الي وزارة الداخلية سواءً من الاشخاص، او عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والتحقيق في اسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير.
كذلك فإن من مهام الإدارة اقتراح الرد علي التقارير التي ترد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تدخل في اختصاصات الوزارة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، والتي تكون الدولة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. ومن مهامها أيضا زيارة المؤسسات العقابية والابعاد والادارات الامنية للوقوف علي مدي التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وعدم انتهاك حقوق الانسان ورفع تقارير دورية لسعادة الوزير.
وتتولي الإدارة أيضا توعية اجهزة وزارة الداخلية المعنية بحقوق الانسان من خلال اصدار نشرات وتعاميم، واقامة الندوات والمحاضرات، وذلك بالتنسيق مع ادارة العلاقات العامة بالوزارة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
كما تقوم الإدارة بتمثيل الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية والاقليمية والمحلية ذات الصلة بحقوق الانسان بالإضافه إلي أي مهام اخري يتم تكليفها بها.
إنجازات
منذ أن باشرت إدارة حقوق الإنسان عملها استنادا للقرار الوزاري فقد حققت العديد من المنجزات فعلي صعيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر:
قامت الإدارة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الرئيسة المشكلة في مجلس الوزراء لدراسة الخطوات التوجيهية لاستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الفرعية المشكلة لتنفيذ توصيات اللجنة الرئيسة . وقد كان للإدارة دور مميز في هذا المجال بحكم تعيين مديرها منسقاً وطنيا لجهود مكافحة الاتجار حيث تولي الإشراف علي تنفيذ خطة العمل الوطنية، وأخذ علي عاتقه علي نحو خاص بمساعدة كادر الإدارة توفير مستلزمات إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية من بنية تحتية إدارية وفنية، وأطباء وباحثين ومترجمين لأغراض برامج تأهيل ضحايا الاتجار.
كما أسهمت مجهودات الإدارة السابق ذكرها بجانب الأدوار التي اضطلعت بها الجهات الأخري في الدولة بشأن تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار عن رفع اسم دولة قطر من قائمة الدول تحت المراقبة بحسب نظام تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للدول قدر تعلق الأمر بمشكلة الاتجار بالبشر.
أما علي نطاق المشاركة في ورش العمل والندوات الإقليمية فقد كان للإدارة جهود متعددة في هذا الصدد منها مشاركة مدير الإدارة في أعمال منتدي المستقبل الذي عقد برعاية دول الثمانية ووزارتي الخارجية في اسبانيا والمغرب، في إطار الملتقي الذي نظمه حول التعددية السياسية والمسارات الانتخابية ،وذلك ضمن وفد وزارة الداخلية لهذا الملتقي الذي عقد للفترة 1 إلي 3 أكتوبر 2005م في الرباط - المغرب.
كما شارك الخبير القانوني للإدارة في أعمال ورشة العمل الإقليمية التي أقامتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول (حوار الحكومات مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان) خلال يومي 7 و8 نوفمبر2005م.
كذلك شارك رئيس قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية في المؤتمر الدولي الإقليمي الأول حول حماية الأسرة الذي عقد للفترة من 13 إلي 15-12 -2005م في الأردن (عمان).
وعلي مستوي التأهيل والتدريب كان للإدارة العديد من المشاركات علي المستويين الدولي والمحلي منها مشاركة مدير الإدارة في الدورة التدريبية التي أقيمت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حول (قانون اللجوء) المقامة في الدوحة خلال يومي 27و28 يونيو (2005م).
كذلك مشاركة رئيس قسم البحوث والتطوير في الدورة التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان التي تقيمها جمعية إدارة الأعمال العربية في القاهرة التي أمدها أسبوعين اعتبارا من تاريخ 17-12- 2005م.
كما كانت هناك مشاركة مع الباحثة آثار السويدي والباحثة غادة النعيمي في البرنامج التدريبي حول (حقوق الإنسان في التشريعات القطرية )، الذي تقيمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال 20، 21، 22- 12 2005م.
أقامت الإدارة برنامجا تدريبيا أثناء العمل حول ثقافة حقوق الإنسان وصلتها بالثقافة الأمنية للضباط والباحثات في الإدارة خلال شهر ديسمبر 2005م، حيث تضمن جلسات تدريبية تغطي منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، فضلا عن موضوعات أخري ذات صلة.
وعلي صعيد المجال القانوني كان للإدارة إنجازات متعددة منها إنجاز عدد من التقارير المفصلة بشأن موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان بناء علي طلب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والجهات المعنية داخل الوزارة منها تقرير مفصل حول رؤية دولة قطر بشأن مشكلة الاتجار بالبشر بناء علي طلب مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين، مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط (5-9-2005م).
كذلك تقرير مفصل حول (محاربة الإفلات من العقاب في دولة قطر) حيث تم موافاة مكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية به، بناء علي طلب منظمة غير حكومية أمريكية لأغراض البحث العلمي (26-10-2005م).
علاوة علي تقرير يتضمن ملاحظات الإدارة ومرئياتها بشأن (مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم السجون)، بناء علي طلب الشؤون القانونية بالوزارة وقدر صلة الأمر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة المذنبين، وتلك التي تتعلق بسلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القانون.
وعلي صعيد معالجة الشكاوي والالتماسات فقد ورد إلي الإدارة (269) شكوي والتماساً تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بشأنها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
تعزيزوحماية حقوق الانسان
قطر تشارك في دورة حقوق الإنسان بتونس
اختتام البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
ختام البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان.. اليوم
برنامج إقليمي لنشطاء حقوق الإنسان في دول المنطقة
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها