الراية - الثلاثاء19/8/2008 م

المختبر الجنائي في خدمة العدالة
يجري الفحوص الكيميائية والبيولوجية للتعرف علي الجناة

- نشأت أمين:
يعد المختبر الجنائي أحد الركائز العلمية التي وجدت لمواجهة الجريمة وخدمة العدالة بفضل مايحتويه من تخصصات علمية مختلفة تشمل شتي جوانب البحث العلمي في مجال الجريمة وكشفها واستقرائها.
وقد أنشيء المختبر في سنة 1973 وكان موقعه في المختبر المركزي التابع لمستشفي الرميلة وكان يضطلع حينذاك بتحليل المواد الكحولية في الدم وتحليل المواد المخدرة.
في عام 1977 تم الاتفاق مع احدي الشركات المتخصصة علي تجهيز مختبر جنائي حديث بالمقاييس العالمية في ذلك الوقت، وفي عام 1980 تم افتتاح المختبر الجنائي بالمفهوم العصري وكان يتكون من عدة شعب مختلفة.
أما النقلة الثانية في تطوير المختبر فقد كانت في شهر يناير من عام 2004، حيث تم افتتاح مبني المختبر الجنائي الجديد وتزويده بأحدث المعامل والأجهزة المتقدمة عالميا في شتي أقسامه وفروعه، وتم مده بالخبراء والفنيين المهرة من الكفاءات القطرية من حملة الشهادات الجامعية العلمية، بالاضافة الي خبراء وافدين علي مستوي عال من الكفاءة والخبرة، نظرا للدور الفعال المثمر للمختبر الجنائي في خدمة العدالة والقضاء من خلال كشف الجريمة ومكافحتها.
ويقع علي عاتق إدارة المختبر الجنائي العديد من المهام والتي تشمل: إجراء الفحوص الكيميائية والطبيعية والبيولوجية للتعرف علي الجناة وكشف غموض الجرائم كذلك تقوم الإدارة بالكشف عن حالات التزوير والتزييف باستخدام أحدث الطرق العلمية كما تتولي الإدارة أيضا فحص آثار الاسلحة النارية والذخائر وآثار الحريق وتقوم الإدارة كذلك بالكشف عن السموم والمخدرات.
وتهتم الإدارة باستخدام جميع الوسائل العلمية المتاحة في مجال الكشف عن الجرائم ومتابعة التطورات العلمية في هذا المجال.
علاوة علي أي مهام أخري تكلف بها في نطاق اختصاصها.

قانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
قانون رقم (21) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
قانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قرار وزير الداخلية رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات الانضباطية
برامج لتأهيل أبناء الجريمة
الحبس 10 سنوات للاتجار في المخدرات
إدارة مكافحة المخدرات حصن الأمان لقطر
لجنة المخدرات والمسكرات .. درع الوقاية
البدر: إجراء منع السفر في قضايا المخدرات والمرور والاختلاس