الراية - السبت23/8/2008 م

الفحص الطبي قبل الزواج يطرق الأبواب
بدء العد التنازلي لسريان القرار
3 مراكز تفتح أبوابها للفحص الشهر المقبل .. والنتائج سرية
 نتائج الفحص لا تمنع إتمام العقد طالما وافق الطرفان
 د. أحمد ناجي: الفحص يشمل الأمراض المعدية والجينية والمزمنة

- فدوي عوض الله :
تتواصل الاستعدادات لبدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي الشهر المقبل، حيث يجري حاليا تجهيز 3 مراكز صحية تم تخصيصها لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهي مراكز: الخور والخليج الغربي والمطار حيث يخدم مركز الخور الصحي جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، وتم تخصيص مركز الخليج الغربي الصحي لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار الصحي الذي تم تخصيصه للمنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة.. وسيحدد يومان فقط اسبوعيا لإجراء الفحوصات، علي أن تكون صباحية ومسائية.
اقتراب موعد تطبيق القرار الذي يقضي بإلزام المقبلين علي الزواج بإجراء الفحص الطبي أثار العديد من التساؤلات حول مدي قناعة الشباب بهذا القرار، واهميته بالنسبة للأجيال القادمة، وهل حققت حملات التوعية الطبية أهدافها بالتعريف بأهمية ذلك الفحص، وهل هناك عقبات أمام قناعة الشباب بجدوي ذلك الفحص؟
الراية الأسبوعية طرحت كل هذه التساؤلات علي الشباب للتعرف علي مدي قبولهم لذلك الفحص قبل ايام من بدء تطبيق القرار.
يقضي القرار الذي يبدأ سريانه اعتبارا من بداية الشهر المقبل بضرورة تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي كشرط لاتمام عقد القران، وفي الوقت ذاته فان عقد القران سيتم للمقبلين علي الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك، حيث ينص القانون علي ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين للتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة.
وسيتم توزيع الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج، علي ثلاث مجموعات الأولي وهي الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل إلي الأطفال وراثيا، والثانية وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلي الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة، اما المجموعة الثالثة فالأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.
كان د. أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج قد أكد انه تم العمل علي تنشيط قانون الفحص الطبي ما قبل الزواج وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيقه وبناء علي ذلك شكلت لجنة لدراسة الموضوع من جميع النواحي الايجابية والسلبية والامراض التي سيتم الكشف عليها وكيفية التنسيق بين كل الجهات المعنية لتنفيذ القرار .
وأشار د. ناجي الي أن الفحص الذي سيبدأ اعتباراً من مطلع الشهر المقبل سوف يتم اجراؤه من خلال ثلاثة مراكز صحية هي مركز المطار الصحي ومركز الخليج الغربي و مركز الخور الصحي حيث سترسل العينات الي المختبر الوراثي بمؤسسة حمد الطبية بهدف إجراء التحاليل المطلوبة، بعد تخصيص عيادات منفصلة للفحص مع التأكيد علي سرية المعلومات المستخلصة من الطرفين المقبلين علي الزواج.
ولفت د. ناجي الي أن الفحوصات سوف تتعلق بثلاثة اقسام من الامراض (معدية - جينية - وأمراض عامة مثل الضغط والسكري وغيره) وسيتمكن المقبلون علي الزواج من الحصول علي نتائج الفحص خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين وهي فحوصات مجانية، موضحا أن ظهور المرض عند أحد الطرفين او كليهما لا يمنع إتمام عقد الزواج في حال رغبا بذلك ولكن يكون دور اللجنة هنا تقديم المشورة الطبية اللازمة قبل إتمام العقد.
وفيما يتعلق بالسلبيات التي توصلت إليها اللجنة التي أوكلت إليها مهمة دراسة القانون اشار الي عدم إقبال علي الفكرة لدي 6-10 % من الناس، لافتا الي اعتماد اللجنة علي جميع الاجراءات التي تكفل سرية المعلومات الخاصة بالطرفين المقبلين علي الزواج سواء من قبل العاملين باللجنة او من قبل الطرفين حيث يوجد إقرار خطي بذلك من قبل الطرفين بعدم إفشاء الأسرار الخاصة بالفحص الطبي للطرف الثاني، مشيرا الي انه من المفضل عدم إعلان الزواج إلا بعد عمل الفحص الطبي قبل الزواج.
وأشار د. ناجي الي أن شهادة الفحص الطبي قبل الزواج صالحة لمدة ستة اشهر من تاريخ الفحص بالنسبة للأمراض المعدية وبالنسبة للأمراض الأخري فإن الشهادة دائمة.
يأتي القرار الخاص بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج ضمن استراتيجية بعيدة المدي للوصول الي أجيال خالية من الأمراض .
وتؤكد الابحاث الطبية ان انتشار الأمراض الوراثية يرجع لثلاثة عوامل هي زواج الأقارب، وجود أمراض الدم الوراثية، تقدم عمر أحد الوالدين، وانه عند انتقال عاملين وراثيين (جينين) غير سويين من كلا الوالدين الي اطفالهما فمن المحتمل أن يصاب هؤلاء الأطفال بمرض وراثي. فقد يكون الوالدان في صحة جيدة ولكنهما يحملان عوامل وراثية جينية غير سوية.
كما ترجع أهمية الفحص الطبي قبل الزواج الي إن المقبلين علي الزواج يكونون علي علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنقل من المصاب الي السليم ومن ثم الي الاطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم اتمام الزواج، ومن فوائد الفحص ايضاً تقديم النصح للمقبلين علي الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين الذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم.
كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل الي الملايين للشخص الواحد، كما ان العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.
ويعرف الشخص السليم بأنه الشخص الذي لا يحمل صفة المرض ولا خطر علي أطفاله من الاصابة عن زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض، أما الشخص الحامل للمرض فهو الشخص الذي يحمل صفة المرض ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وانجاب أطفال أصحاء ولكن من الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للاصابة بهذا المرض.
أما تعريف المصاب بالمرض الوراثي فهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وانجاب اطفال أصحاء ومن الخطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون اطفاله عرضة للاصابة بهذا المرض.
وتكمن عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج في قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين علي الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً بدون تردد والرفع من مستوي الوعي الصحي لدي الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.

قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (30) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
مرسوم رقم (35) لسنة 1979م في شأن مؤسسة حمد الطبية
قرار أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة
قرار أميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قرار رقم (9) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة وتحديد اختصاصاتها
الصحة : ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج
تنظيم ندوة حول قانون الفحص الطبي قبل الزواج
الصحة : بدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج
تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي