الراية - الأربعاء3/9/2008 م

خلال دراسة للجنة الدائمة للسكان:خلل التركيبة السكانية وزيادة الوافدين
 وارتفاع معدل الأعمال أهم العقبات
عقبات في طريق التنمية 1 - 2
المطالبة بتنفيذ استراتيجيات طويلة المدي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
انخفاض قوة العمل القطرية وتركز السكان في الدوحة أكبر المشكلات

 الدوحة - الراية:
أصدرت اللجنة الدائمة للسكان السلسلة الأولي من سلسلة الدراسات السكانية حول مؤشرات التنمية الاجتماعية المستدامة في قطر.
أعد الدراسة د. حسن بن ابراهيم المهندي وتتناول حالة التنمية المستدامة في قطر والتحديات التي تواجهها وأبرزها الخلل في التركيبة السكانية وزيادة الوافدين وارتفاع معدل الإعالة والتمركز السكاني الكبير في الدوحة وانخفاض قوة العمل القطرية.
وأوضحت الدراسة ضرورة تنفيذ السياسة السكانية لإصلاح الخلل ووضع استراتيجيات بعيدة المدي في مجالي التعليم والصحة علي أن يتم تنفيذ هذه السياسات تحت مظلة الرؤية المستقبلية لقطر لضمان تحقيق التكامل وصولاً للتنمية المنشودة.
تهدف الدراسة الي تحليل مؤشرات التنمية الاجتماعية المستدامة في دولة قطر ولا سيما خلال الفترة من 2000 الي 2006م. من خلال مقارنة المؤشرات المتاحة للقطاعات الاجتماعية للوصول الي مدي التقدم المحرز في دولة قطر. وتقترح الدراسة بعض التوصيات الخاصة بالتنمية الاجتماعية المستدامة في الدولة. وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ظل النقص الشديد الذي تعاني منه دراسات التنمية المستدامة في دولة قطر بشكل عام ودراسات التنمية الاجتماعية المستدامة بشكل خاص.
واتبع في الدراسة منهج التحليل الوصفي لمؤشرات التنمية الاجتماعية المستدامة في دولة قطر، مع التركيز علي القضايا الاجتماعية ذات الأولوية في مجالات السكان ومستوي المعيشة والتعليم والصحة. وذلك اعتماداً علي البيانات والاحصاءات المتاحة الصادرة عن الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.
وفي ضوء تحديد أهداف الدراسة صيغت التساؤلات التالية:
1- ما هي مظاهر التنمية الاجتماعية؟ وما هي مؤشرات كل محور من محاورها؟
2- ما هي الاجراءات التي اتخذت لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة خلال السنوات الأخيرة؟
وتشمل الدراسة المباحث الثلاثة التالية وهي: المبحث الأول: مفهوم التنمية المستدامة وعناصرها.
المبحث الثاني: مؤشرات التنمية الاجتماعية المستدامة لدولة قطر.
والمؤشرات السكانية وتشمل مؤشرات النمو السكاني ومؤشرات الخصوبة ومؤشرات الإعالة والمؤشرات الخاصة بالتركيبة السكانية ومؤشرات التحضر ومؤشرات القوي العاملة ومؤشرات مستوي المعيشة ومؤشرات التعليم والمؤشرات الصحية ومؤشرات تقنيات المعلومات والاتصالات والمبحث الثالث: الاستنتاجات والتوصيات.
أولاً: مفهوم التنمية المستدامة: مر مفهوم التنمية بعدة مراحل منذ الحرب العالمية الثانية حتي اكتسي طابع الاستدامة في ثمانينيات القرن الماضي، فمنذ الحرب العالمية الثانية حتي منتصف ستينيات القرن الماضي ارتبطت التنمية بالصناعة والنمو الاقتصادي لزيادة الدخل القومي وتحقيق الرفاه الاجتماعي. ومنذ نهاية تلك الفترة حتي منتصف السبعينيات أخذ مفهوم التنمية أبعاداً اجتماعية الي جانب البعد الاقتصادي. وذلك بوضع خطط لمعالجة قضايا اجتماعية مثل الفقر واللامساواة في توزيع الدخل، وبعدها حتي منتصف الثمانينيات برز مفهوم التنمية الشاملة الذي ركز علي الاستفادة من زيادة معدلات النمو الاقتصادي في تحسين الظروف المعيشية للسكان. لكن لم تحقق هذه التنمية النجاح المطلوب. وذلك لكونها عالجت القضايا المجتمعية بشكل مجزأ وليس ككل متكامل. لذا بات العالم يحتاج الي تنمية مختلفة لمعالجة قضاياه المتنوعة. ومن هنا برز مفهوم التنمية المستدامة الذي ظهر لأول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 1987م تحت عنوان مستقبلنا المشترك Our Common Future . وتصاعد الاهتمام بالتنمية المستدامة منذ ذلك الحين ولا سيما عند انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992م. وقد انبثقت عن هذا المؤتمر لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة UNCSD التي أنيطت بها مهمة اصدار دليل دوري لمؤشرات التنمية المستدامة.
وقد أخذ هذا المصطلح العديد من التعريفات بحسب اختصاصات المعرف وإن صبت في اتجاه واحد. فمثلاً من الناحية الاقتصادية عرفها الحاصل علي جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1989م روبرت سولو بأنها تعني عدم الإضرار بالطاقة الانتاجية للأجيال المقبلة وتركها في الحالة التي ورثها عنها الجيل الحالي . وفي الاتجاه ذاته عرفها البنك الدولي بأنها تلك العملية التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن اتاحة نفس الفرص التنموية الحالية للأجيال المقبلة وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن . من الناحية البيئية عرفها مدير حماية البيئة الأمريكية وليم رولكز هاوس بأنها تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتلاءم مع قدرات البيئة. وذلك من منطلق أن التنمية الاقتصادية والمحافظة علي البيئة هما عمليتان متكاملتان وليستا متناقضتين . وقد أتي أكثر التعريفات شمولية وانتشاراً في وقتنا الراهن من جهات متخصصة مثل اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لجنة برونتلاند والتي عرفتها علي أنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الانتقاص من قدرات الأجيال القادمة علي الوفاء باحتياجاتها . وقد تم تبني هذا التعريف في المحافل الدولية علي نطاق واسع وفسر علي أن التنمية المستدامة ينبغي أن تعتمد علي استغلال الموارد ولا سيما الطبيعية منها دون الإخلال بنصيب الأجيال المستقبلية من نصيبهم فيها أي دون استنزاف الموارد بشتي انواعها بالاستلغلال الجائر . وقد جاء هذا الاتجاه العالمي نحو تحقيق التنمية المستدامة كردة فعل علي ما تعرضت له موارد الأرض من إنهاك كبير نتيجة الاستغلال المتزايد وتغليب التنمية الآنية علي التنمية بعيدة المدي والشاملة. فالتنمية ينبغي ألا تسعي لتقدم بشري متواصل في مناطق وفترات زمنية محدودة. بل لمختلف مناطق وشعوب الأرض ولفترة زمنية غير محددة للبشرية جمعاء وعلي امتداد المستقبل البعيد.
يستنتج مما سبق أن التنمية المستدامة هي التنمية بعيدة المدي لذا تشمل جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل علمي مخطط واستراتيجية واضحة تسعي الي اعطاء الإنسان فرصة لكي يعبر عن طاقته الكامنة وحقه في العمل والإنتاج وفي الوقت نفسه توفر له احتياجاته الضرورية من أجل العيش الكريم.
واعتمد تحديد عناصر التنمية المستدامة علي تحديد مفهومها ولا سيما ما ورد في قمة الأرض بريودي جانيرو عام ،1992 حيث وردت العناصر الثلاثة المكونة للتنمية وهي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. وبذلك تنقسم التنمية المستدامة الي ثلاثة عناصر يكمل بعضها بعضاً.
وفي دولة قطر بحثت المؤشرات الاقتصادية والبيئية علي نطاق واسع نسبياً. بينما لم تحظ المؤشرات الاجتماعية باهتمام كاف من الباحثين. الأمر الذي يدفعنا لتركيز الاهتمام علي هذه المؤشرات بالذات من جهة ولصعوبة الإحاطة بكافة عناصر التنمية في دراسة محدودة من جهة أخري. لذا سوف تقتصر الدراسة علي العنصر الاجتماعي في التنمية المستدامة والذي يهتم برفاهية الانسان وتحسين سبل الحصول علي الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية. والوفاء بالحد الأدني من معايير الأمن، واحترام حقوق الانسان، كما يشير الي تنمية الثقافات المختلفة. والتنوع والتعددية والمشاركة الفعلية للقواعد الشعبية في صنع القرار، وعادة ما يتم تلخيص ابعاد التنمية هذه بواسطة مؤشرات كمية أو نوعية تساعد علي قياس الظاهرات الاجتماعية ومدي النجاح الذي حققه مجتمع ما في الوصول الي الأهداف التي ينشدها. كما تساعد عبر سلسلة زمنية مختارة، في مراقبة الظواهر الاجتماعية وتغيراتها. وبطبيعة الحال تتوقف كفاءة المؤشرات في قياس الظاهرات الاجتماعية علي جودة البيانات المتاحة والتي عادة ما يكون مصدرها أجهزة الاحصاء الرسمية أو تلك التي تتبع مؤسسات مثل الصحة والتعليم أو تلك التي يمكن الحصول عليها عن طريق اجراء دراسات خاصة.
يتناول الجزء الثاني من الدراسة مدي التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مختلف القطاعات الاجتماعية. وذلك من خلال تحليل أهم المؤشرات المتعلقة بها وبخاصة الموشرات المتعلقة بالسكان كمعدلات النمو السكاني ومعدلات الخصوبة والإعالة ومؤشرات التركيبة السكانية والتحضر والقوي العاملة وغيرها، والمؤشرات المتعلقة بمستوي المعيشة وخط الفقر الدولي، وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، والموشرات المتعلقة بالتعليم والمؤشرات المتعلقة بالصحة ومؤشرات تقنيات المعلومات والاتصالات.
كما أن خصوصية المجتمع القطري تطرح عدداً من القضايا الاجتماعية الأخري التي قد لا تتوفر حولها مؤشرات محددة ولكنها تشير أيضاً الي مستويات التنمية الاجتماعية المستدامة مثل: المسائل المتعلقة بمدي التنمية السياسية كقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الصالح وغيرها، قضايا الاندماج الاجتماعي للسكان التي تبحث في التنوع الإثني والثقافي للمجموعات السكانية، وأشكال العلاقات التي تربط بينها وقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والعامة للبلاد.
هذه الموضوعات وغيرها من قضايا التنمية المستدامة في دولة قطر تحتاج الي دراسات تفصيلية معمقة، نرجو أن تتاح الفرصة لمعالجتها في بحوث لاحقة.
يتناول الجزء الخاص بالمؤشرات المتعلقة بمعدل النمو السكاني ومعدلات الخصوبة والإعالة، ومؤشرات التركيبة السكانية والتحضر والقوي العاملة.
وبالنسبة لمعدل النمو السكاني يعد هذا المؤشر مقياساً عاماً للدلالة علي مدي التغير في حجم السكان بالدولة نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان والهجرة الوافدة، فهو عبارة عن معدل الزيادة الطبيعية للسكان الولادات - الوفيات منسوبة الي عدد السكان مضافاً إليه معدل صافي الهجرة معدل الهجرة الوافدة - معدل الهجرة الخارجية التي طرأت علي السكان خلال سنة ميلادية.
لقد تفاوت هذا المعدل في دولة قطر بين مرحلة وأخري وحتي بين سنة وأخري تبعاً لأعداد العمالة الوافدة التي تتطلبها خطط التنمية الطموحة في الدولة فقد ارتفع معدل النمو السكاني من 9,2% بين تعدادي 1986 و1997 الي 9,5% بين تعدادي 1997 و،2004 ثم أخذ يرتفع بسرعة مع لازيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي والارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط حيث بلغ هذا المعدل 1,16% بين عامي 2004 و2008.
ومن المؤشرات الدالة علي مدي تأثير الهجرة الوافدة علي معدل النمو السكاني أن معدل نمو السكان المواطنين ظل يتراوح بين 9,3% و4,3% خلال الفترات المذكورة ومن الطبيعي أن يتراجع هذا المعدل مع ارتفاع المستوي التعليمي في المجتمع بوجه عام ومستوي تعليم المرأة بوجه خاص. كما يلعب تزايد مساهمة المرأة القطرية في النشاط الاقتصادي دوراً مهماً في انخفاض المعدل المذكور.
إن معدل النمو السكاني في دولة قطر هو إذن من أعلي المعدلات في العالم، وهو يتجاوز بعدة أضعاف المعدلات العالمية المعروفة حيث يبلغ هذا المعدل 5,0% في الدول المتقدمة و3,2% في الدول النامية.
ومن غير المتوقع أن يشهد هذا المعدل انخفاضاً ملحوظاً في دولة قطر خلال السنوات القليلة المقبلة نظراً لأن كثيراً من المشاريع التنموية الضخمة ما زالت في بدايتها. كما ان النمو السكاني للمواطنين القطريين لا يشهد سوي تراجع بطيء فضلاً عن أن مثل هذا التراجع غير مرغوب أصلاً في دولة يصبح مواطنوها أقلية بين مجموع السكان.
ويذكر أن دولة قطر قد أنشأت لجنة دائمة للسكان عام 2004 من أولوياتها معالجة القضايا المتعلقة بالتركيبة السكانية حلول عملية لإصلاحها واقترحت اللجنة سياسة سكانية بعيدة المدي وقد دعت السياسة السكانية الي المحافظة علي المعدلات الحالية للنمو السكاني الطبيعي للمواطنين وتحقيق التوازن في النمو السكاني العام . عن طريق عدة اجراءات كتشجيع الشباب علي الزواج. والحد من مشكلات تأخر سن الزواج خاصة عند الإناث. وتسهيل الزواج للمطلقات والأرامل.. الي غير ذلك من الاجراءات التي تهدف الي زيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان.
وبالنسبة لمعدلات الخصوبة فيتعلق بالنمو الطبيعي للسكان بمعدلات الخصوبة بالدرجة الأولي ويعتمد الباحثون عدداً من المؤشرات الدالة علي الخصوبة أهمها معدل الخصوبة العام: وهو يمثل عدد المواليد الأحياء لكل ألف امرأة في سن الإنجاب (15 - 49 سنة). ومعدل الخصوبة العمرية وهو عدد الولادات الحية سنوياً لكل ألف امرأة في عمر معين، ومعدل الخصوبة الكلية وهو عبارة عن متوسط عدد الأطفال الذين يمكن ان تنجبهم المرأة في مجتمع معين خلال حياتها الإنجابية.
ويعد المؤشر الأخير معدل الخصوبة الكلية الأكثر استخداماً للدلالة علي مدي التغير المحتمل في حجم السكان وفي الدولة نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان ومن الطبيعي ان يكون هذا المعدل بين النساء القطريات أعلي منه بين غير القطريات. إذ علي الرغم من أن بعض الوافدات هن من ربات البيوت اللواتي يرافقن أزواجهن، إلا أن معظمهن من العازبات أو المتزوجات اللواتي هاجرن من أجل العمل. يضاف الي هذا اختلاف السلوك الانجابي لأبناء الجنسيات المختلفة. فقد بلغ معدل الخصوبة الكلية للفطريات عام 2007م (0,4) في حين بلغ (71,2) لغير القطريات. ويعد معدل الخصوبة الكلية للقطريات مرتفعاً نسبياً بالمقارنة مع نظيره في العالم وبخاصة في الدول المتقدمة حيث لا يتجاوز المعدل المذكور فيها (7,1). ولقد حافظ مؤشر الخصوبة الكلية للنساء القطريات علي ثبات نسبي خلال الفترة الأخيرة حيث ظل في حدود (2,4) منذ عام 2000م مما يدل علي أن الطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لم تترافق مع طفرات نوعية في ثقافة المجتمع تجاه السلوك الانجابي.
وبالنسبة لمعدلات الإعالة فتؤدي معدلات الخصوبة المرتفعة الي زيادة نسبة الأطفال وصغار السن (أقل من 15 سنة) بينما يؤدي تحسن الحالة الصحية للسكان الي ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة وزيادة نسبة كبار السن. مما يعني ارتفاع نسبة غير القادرين علي العمل. وهذا ما يعبر عنه بارتفاع معدلات الإعالة. غير أن كثرة الوافدين الذين يتألف معظمهم من الفئات العمرية القادرة علي العمل تؤدي الي خفض المعدلات المذكورة.
وأهم معدلات الإعالة الموشر المسمي معدل الإعالة الكلية للكبار والصغار . وهو عبارة عن نسبة عدد السكان المعالين (أي الأشخاص الذين نقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر) الي عدد السكان الذين هم في سن العمل (15 - 64 سنة). وفي دولة قطر ومع التزايد المتسارع لأعداد الوافدين انخفض معدل الإعالة الكلية من 6,38% عام 2000م إلي 8,30% عام 2005م ثم الي 5,25 عام 2007م .
يفترض بهذا المؤشر أن يقيس مستوي الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المنتجون من السكان في إعالة الجزء غير المنتج منهم. وربما كان هذا صحيحاً، أو قريباً من الصحة في البلدان المتقدمة حيث يشارك في النشاط الاقتصادي جميع القادرين علي العمل تقريباً أما في البلدان النامية وبخاصة في البلدان العربية ذات الخصوبة العالية والنسبة العالية من الأطفال، فإن معدل الإعالة الكلية لا يعبر عن معدل الإعالة الحقيقي ذلك أن نسبة كبيرة من القادرين علي العمل لا يعملون ولا يبحثون عن عمل كربات البيوت والطلبة وغيرهم.
وفي البلدان المتقدمة يقترب معدل الإعالة المنقح من الواحد (100%) أي أن الشخص المنتج يعيل شخصاً واحداً غير منتج أو أقل من ذلك. أما في البلدان المتخلفة فيرتفع المعدل الي 2 وأكثر. ويصل هذا المعدل في بعض البلدان العربية إلي أكثر من 3 بمعني أن الشخص المنتج الواحد يعيل ثلاثة أشخاص غيره. وأما في دولة قطر (ودول مجلس التعاون الخليجي الأخري) فالمعدل يتراجع كلما زادت نسبة العمالة الوافدة بين السكان. وقد بلغ (4,47%) عام 2007م أي أنه أقل من معدلات الإعالة في البلدان المتقدمة، ولكن اذا حسبنا معدل الإعالة بين المواطنين القطريين فسنصل الي معدل مشابه لمثيلاته في معظم الدول العربية. فقد بلغ عدد السكان القطريين النشطين اقتصادياً في أكتوبر عام 2007م (594,63) شخصاً. فإذا قدرنا عدد المواطنين القطريين في العام المذكور بنحو (000,250) نسمة كان عدد المعالين 436,186 شخصاً. وكان معدل الإعالة المنقح أكثر من 9,2 وهو قريب من معدلات الإعالة في بلدان مثل مصر أو سوريا أو الجزائر.
إن هذا الوضع يستدعي النظر جدياً في زيادة مساهمة المواطنين القطريين في النشاط الاقتصادي، وهذا ما أكدت عليه السياسة السكانية في أكثر من موضع.
المؤشرات الخاصة بالتركيبة السكانية
تختلف التركيبة السكانية في دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن التركيبة السكانية في معظم دول العالم الأخري نتيجة لوجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تشارك في إنجاز خطط التنمية الطموحة في الدولة.
 وقد تزايد عدد الوافدين الي قطر في السنوات الأخيرة حتي صار يشكل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المواطنين مما تطلب الدعوة الي تصحيح اختلال التركيبة السكانية مما يؤدي الي زيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان. كما أن كون أكثرة الوافدية من الشباب الذكور أدي الي اختلال الموشرات المتعلقة بالتركيبة العمرية والتركيبة النوعية ونسبة المتزوجين في المجتمع.
ان عدد الذكور في المجتمع يزيد علي ضعف الإناث. وعلي الرغم من وجود عدد من الإناث بين الوافدين (زوجات بعض الوافدين وعاملات في المنازل بالدرجة الأولي) إلا أن نسبتهن الي مجموع الوافدين ضئيلة بحيث لا تعدل نسبة الجنس في المجتمع بوجه عام.
يلاحظ في هذا الهرم السكاني تضخم في جهة الذكور بين الفئات العمرية القادرة علي العمل.. فالفئات العمرية بين 15 - 49 سنة تشمل نحو 70% من إجمالي السكان بينما الفئات العمرية الأقل من 15 سنة تضم نحو 20% أما الفئات العمرية ما فوق 60 سنة فلا تمثل سوي 2% من اجمالي السكان.
غير أن التركيبة النوعية والعمرية للمواطنين القطريين طبيعية تماماً ومتجانسة مع مثيلاتها في المجتمعات العربية الأخري ذات الخصوبة العالية نسبياً. فغياب التوازن في التركيبة النوعية والعمرية للسكان ناتج عن تأثير العامل الخارجي المتمثل في صافي الهجرة. والذي تتعدي معدلاته معدل النمو الطبيعي بأضعاف. ولذا صار هذا العامل الخارجي يمثل المحدد الأول للنمو السكاني ولخصائص التركيبة السكانية في المجتمع بوجه عام.
وقد دعت السياسة السكانية الي تصحيح الاختلال المتعلق بنسبة الجنس وبنسبة المتزوجين في المجتمع عن طريق تشجيع استقدام الإناث اللواتي يحتاجهن سوق العمل من عائلات الوافدين اضافة الي ما ذكر أعلاه حول تسهيل زواج المواطنين وغير ذلك من الاجراءات التي تساعد في الحد من اختلالات التركيبة السكانية بوجه عام.
وبالنسبة لمؤشرات التحضر فالمؤشر الرئيسي للتحضر هو الذي يعبر عن نسبة سكان الحضر الي مجموع السكان. وتختلف الدول في تحديد معني الحضر . فهناك من يضع حداً ادني لعدد السكان في تجمع سكاني ما ليعد من الحضر (20 ألف نسمة مثلاً). وهناك من يضيف مراكز إدارية معينة (كالقضاء أو الناحية أو ما شابه) وهناك من يأخذ بالاعتبار النشاط الاقتصادي لأكثرية السكان في التجمع المعني بحيث يمثل الريف أو البادية المناطق التي يمارس أكثرية سكانها الزراعة أو الرعي أو الصيد ويمثل الحضر المناطق الأخري. أما في دولة قطر فإن كل التجمعات السكانية خارج البادية البر تعد حضر نظراً لضآلة عدد السكان العاملين في الرعي أو الزراعة أو ما شابه. ومع التزايد السريع في النمو السكاني دخلت دولة قطر مرحلة من مراحل التحضر القياسي من حيث الحجم والسرعة حيث اختزلت عشرات السنين من التحضر التدريجي واتسع نطاق العمران الحضري وتعددت أنماطه وتنوعت تصميماته، وازدحمت الشوارع بوسائل النقل المتنوعة فمنذ عام 1986م صارت نسبة سكان الحضر 88% من مجموع سكان قطر ثم ارتفعت الي 93% عام 2004م واليوم تقترب النسبة من 100%.

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (81) لسنة 2003 بالتصديق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
اللجنة الدائمة للسكان تبحث القضايا السكانية
الأمير يصدر قراراً باعتماد رؤية قطر الوطنية