الراية - الثلاثاء24/6/2008 م

الأمير يصدر قراراً باعتماد رؤية قطر الوطنية

 الدوحة - قنا:
 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030 وقضي القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجرية الرسمية.
وفيما يلي نص القرار:
 قرار أميري رقم (44) لسنة 2008
باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القرار الأميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وعلي الرؤية الشاملة للتنمية التي أعدتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي ووافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (22) لعام 2008 المنعقد بتاريخ 18-6-2008.
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعتمد الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030 المرفقة بهذا القرار
مادة (2)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19-6-1429ه
الموافق: 23-6-2008م
رؤية قطر الوطنية 2030
تشهد دولة قطر ازدهاراً كبيراً، فهي تواصل تحقيق تقدم اقتصادي استثنائي يتمثل في الارتفاع المطرد لمستويات المعيشة، كما تتواصل فيها التطورات الاجتماعية والسياسية المهمة. وقد أصدرت قطر في يونيو 2004 الدستور الدائم الذي ينظم السلطات الثلاث ويبين حقوق وواجبات المواطنين.
ومع أن قطر تشهد حالياً تقدماً في النواحي الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، فإنها استطاعت المحافظة علي تقاليدها الثقافية وقيمها بوصفها دولة عربية وإسلامية تعتبر الأسرة الركيزة الأساسية في المجتمع. وبفضل القيادة الحكيمة لسمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تواصل البلاد تنفيذ الكثير من المبادرات المهمة التي من شأنها رفع دولة قطر إلي مصاف الدول المتقدمة وتعزيز دورها الكبير في المجتمع الدولي.
وفي ظل هذا الازدهار، فإن دولة قطر تقف عند مفترق طرق. فثروة قطر الوفيرة تقدم فرصاً متعددة للتنمية وتفرز تحديات كبيرة في آن واحد. وقد أضحي من الضروري أن تختار قطر الطريق الأمثل الذي يتماشي مع رغبات قيادتها وتطلعات شعبها.
إن الرؤية المستقبلية لدولة قطر تحدد الاتجاهات العامة للمستقبل وتبرز القيم التي تعكس طموحات شعب قطر وأهدافه وثقافته. وبإلقاء الضوء علي المستقبل ستبين الرؤية الخيارات الأساسية المتاحة للمجتمع القطري. وبنفس الوقت فإنها تسخر طاقات القطريين لتطوير أهداف مشتركة توجه مستقبلهم.
إن هذه الرؤية تعني بالنتائج العامة المستهدفة لا بتفاصيل الوصول إليها. فهي إطار عام يمكن من خلاله إعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً.
تهدف الرؤية الوطنية إلي تحويل قطر بحلول العام 2030 إلي دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
السمات المحددة لمستقبل دولة قطر/الفرص والتحديات
إن إدارة قطر الرشيدة لمواردها الهيدروكاربونية الوافرة تضمن تحسينات كبيرة في مستويات المعيشة للأجيال المقبلة. ولكن التحسينات في مستوي المعيشة لا يمكن أن تكون الهدف الوحيد في مجتمع معافي. وكي تظل قطر أمينة علي قيمها يتوجب عليها أن تتعامل مع خمسة تحديات رئيسية تتمثل في الموازنة بين الخيارات التالية:
- التحديث والمحافظة علي التقاليد.
- احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة.
- النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط.
- مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة.
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.
التحديث والمحافظة علي التقاليد
إن المحافظة علي التقاليد هي من أهم التحديات التي تواجه العديد من المجتمعات في عالم يتسم بالتحول نحو العولمة وزيادة التفاعل بين الشعوب.
لقد أدت السرعة المذهلة للنمو الاقتصادي والتوسع السكاني في قطر إلي إبراز هذه المشكلة بشكل جلي. والنتيجة هي أن الجديد قد يصطدم بالقديم في كل جانب من جوانب الحياة. فأنماط العمل الحديثة وضغوط التنافسية تصطدم أحياناً مع العلاقات التقليدية القائمة علي الثقة والمعرفة الشخصية، وترهق الحياة العائلية بأشكال متعددة. كما أن ترافق التقدم مع حريات أوسع واختيارات أكثر تعدداً تشكل تحدياً للقيم التقليدية والأصيلة الراسخة في المجتمع.
ومع ذلك يمكن الجمع بين أنماط الحياة الحديثة وقيم المجتمع وثقافته. وهناك مجتمعات نجحت في تكييف التحديث مع التقليد والثقافة المحلية. ورؤية قطر الوطنية تستجيب لهذا التحدي وتستهدف ربط القديم بالحديث بشكل متوازن.
احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة
ستلبي قطر احتياجات الجيل الحالي وتحافظ علي حقوق الأجيال المقبلة.
التنمية المستدامة عملية تسعي إلي تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة علي تحقيق احتياجاتها، وهذا ما يعرف بالعدالة البينية. ويمكن أن تتعرض حقوق الأجيال القادمة للخطر إذا تم استنزاف الموارد الهيدروكاربونية الناضبة دون استبدالها بموارد أخري متجددة، ويمكن أن نجد هذا علي الأقل في ثلاث حالات:
عوائد منخفضة علي الثروة من الإيرادات الهيدروكاربونية، وإنفاق مبالغ فيه وخاصة علي المشاريع المظهرية عالية التكلفة قليلة المردود، وتطور اقتصادي سريع يؤدي إلي إجهاد الاقتصاد والإضرار بالبيئة الطبيعية.
إن رؤية قطر الوطنية ستختار المسار التنموي الذي يوازن بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة.
النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط
ترغب قطر في تحقيق تقدم سريع، غير أن ما يمكن تحقيقه تقيده حدود السرعة.
تشهد قطر توسعاً كبيراً في فعالياتها الاقتصادية. غير أن هذا التوسع قد يؤدي الي استنزاف الموارد وإجهاد الاقتصاد مما يتسبب في إضعاف دعائم التقدم أو الجنوح به عن مساره المستهدف. وتظهر آثار هذا الإجهاد في الارتفاع السريع للأسعار، واستمراره سيؤدي إلي الهشاشة المالية، انخفاض مستوي الخدمات الحكومية، انخفاض كفاءة العمل، تدهور في نوعية المشاريع وتأخير في مواعيد اتمامها، الإضرار بالبيئة وتوسع في الشروخ بين فئات وشرائح المجتمع. ولهذا فإن علي قطر أن تتحرك بمعدل سرعة يتماشي مع تطلعات واقعية لتحسين مستدام في مستوي المعيشة ونوعية الحياة وأن تهدف إلي معدلات نمو تتماشي مع قدرة الاقتصاد علي التوسع الحقيقي.
مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة
علي قطر أن تختار مسارها التنموي الذي تتماشي متطلباته مع العمالة المستهدفة كماً ونوعاً والتي يعود أمر تحديدها لشعب قطر وقيادته.
تشهد قطر نمواً سكانياً متسارعاً يعود الجزء الأكبر منه للزيادة المستمرة في قوة العمل الوافدة المصاحبة للنمو الاقتصادي السريع وما نجم عنه من توسع في الحركة العمرانية والمشاريع الاستثمارية وازدياد مطرد في الانفاق الحكومي. وقد أدي كل ذلك إلي ارتفاع كبير في نسبة العمالة الوافدة في قوة العمل،وبالأخص إلي تزايد غير مدروس وغير متوقع في حجم العمالة غير الماهرة. وبما ان التركيبة السكانية تحدد طبيعة المجتمع، فعلي قطر ان تقرر حجم ونوعية العمالة الوافدة المناسبة من خلال الموازنة بين ما يترتب علي استقطاب هذه العمالة من حقوق ثقافية ومن احتياجات الإسكان والخدمات العامة ومن آثار سلبية محتملة علي الهوية الوطنية من جهة، وبين المنافع الاقتصادية المرتجاة من زيادة نسبة العمالة الوافدة في إجمالي قوة العمل من جهة أخري.
مسار التنمية الاقتصادية - الاجتماعية وحماية البيئة وتنميته
التنمية وحماية البيئة مطلبان لا يمكن التضحية بأحدهما لحساب الآخر.
إن لأنماط التنمية آثاراً سلبية متفاوتة علي البيئة. ويمكن التخفيف من حدة هذه الآثار بالاستثمار في أحدث ما توصلت إليه التقنيات الهادفة إلي التقليل من الأضرار التي تخلفها المشاريع الاقتصادية المختلفة علي البيئة، كما يمكن التخفيف من حدة هذه الأضرار بتجنب النمو السريع غير المدروس، وبالرغم من ذلك لا يمكن تجنب هذه الأضرار بشكل كامل وخاصة في نمط تنمية يعتمد في بدايته علي صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة. وتلتزم قطر حالياً بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة عند تصميم وتنفيذ هذه المشاريع. كما ان عليها ان تلتزم بأن يكون مسار التنمية في المستقبل متسقا مع متطلبات حماية البيئة. وحيثما يكن للتقدم الاقتصادي ثمن بيئي فمن الواجب تعويضه بالاستثمار في بدائل أخري تؤدي إلي تحسين البيئة.
غير ان جهود قطر وحدها لحماية البيئة لا تكفي. فقطر جزء من منطقة الخليج التي تشكل منظومة بيئية واحدة تتأثر بممارسات وأنشطة كل بلد من بلدان الخليج، ولذلك هنالك ضرورة للتنسيق والتعاون بين هذه البلدان في جميع النشاطات التي تحمي البيئة وتحافظ عليها.
إن الخطوة اللاحقة لمشروع الرؤية المستقبلية تتمثل في توضيح الاختيارات لكل سمة من السمات السالفة الذكر.
المباديء الموجهة للرؤية الوطنية
تقوم رؤية قطر الوطنية علي المباديء التوجيهية للدستور الدائم وتوجيهات أصحاب السمو الأمير وولي العهد والشيخة موزة، وعلي مشاورات واسعة مع المؤسسات الحكومية والخبراء المحليين والدوليين. وتهدف الرؤية الوطنية إلي ارساء مجتمع أساسه العدل والاحسان والمساواة. كما تجسد مباديء الدستور الدائم التي:
- تصون الحريات العامة والشخصية.
- تحمي القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد.
- تكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص.
ركائز الرؤية
تستند الرؤية الوطنية علي أربع ركائز:
التنمية البشرية - تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر.
التنمية الاجتماعية - تطوير مجتمع عادل وآمن مستند علي الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر علي التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخري ولعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية.
التنمية الاقتصادية - تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر علي تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل وتأمين مستوي معيشي مرتفع.
التنمية البيئية - إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
الركيزة الأولي - التنمية البشرية
اعتمد تطور قطر حتي الآن بشكل رئيسي علي استغلال النفط والغاز، ولكن هذا المصدر الهيدروكاربوني آيل للنضوب، والنجاح الاقتصادي في المستقبل سيعتمد أكثر فأكثر علي تمكن الشعب القطري من التعامل والتفاعل مع النظام العالمي الجديد الذي يقوم علي المعرفة ويتسم بالتنافسية الشديدة. ويتم ذلك من خلال بناء أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات التعليمية والصحية وتطوير قوة عمل محفزة للتنمية تشارك فيها العمالة الوطنية بشكل فعال وتعزز بالعمالة الوافدة الماهرة.
تهدف دولة قطر إلي بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم. ويتيح هذا النظام الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم ويوفر لهم أفضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية، كما يشجع هذا النظام التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة علي الابداع والابتكار، ويؤكد علي تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه. ويدعو إلي التعامل البناء مع شعوب العالم. ولدعم النظام التعليمي المنشود تطمح قطر لأن تكون مركزاً فعالاً للبحث العلمي والنشاط الفكري. ولتحسين صحة المجتمع القطري تعمل قطر علي تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة يدار وفق أفضل المعايير العالمية، ويوفر للجيل الحالي والأجيال القادمة حياة صحية مديدة، وتكون مرافقه متاحة لجميع السكان وبرسوم يستطيعون تحملها.
أما بالنسبة لقوة العمل فستعمل قطر علي زيادة المشاركة الفعالة للعمالة الوطنية. غير ان عدد سكان قطر لا يكفي في الأمد المنظور للتعامل مع النظم والبني التحتية والمتطلبات الأخري لنمو سريع في اقتصاد متشعب ومعقد التقنية. لذا فإن تحقيق طموحات الرؤية المستقبلية يتطلب سد النقص في قوة العمل الوطنية بالعمالة الوافدة. وإن اجتذاب التركيبة المناسبة من المهارات والاحتفاظ بها يقتضي توفير حوافز مناسبة ووضع إجراءات تنظيمية لحفظ حقوق العمالة الوافدة وتأمين سلامتها.
الغايات المستهدفة:
سكان متعلمون
نظام تعليمي يرقي الي مستوي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، ويتضمن:
- مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
- فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد.
- برامج تعليم مستمر مدي الحياة متاحة للجميع.
شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الاطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه تعمل علي:
- ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة علي تراثه.
- تشجيع النشء علي الإبداع والابتكار وتنمية القدرات.
- غرس روح الانتماء والمواطنة.
- المشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية.
مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع لنظام المساءلة.
نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم علي مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة.
دور فاعل دولياً في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.
سكان أصحاء بدنياً ونفسي
نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويمكن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته ويقوم علي:
- وضع رسوم يستطيع الجميع تحملها بناء علي مبدأ الشراكة في تحمل التكاليف.
- تغطية جميع جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والعناية بالصحة البدنية والنفسية علي حد سواء، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجل والنساء والاطفال.
- بحوث صحية عالية الجودة تهدف الي تحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية.
نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدماته بأعلي مستويات الجودة من خلال مؤسسات صحية عامة وخاصة توجهها سياسة صحية وطنية تتضمن معايير محددة وتراقب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والادارية والفنية للنظام.
بناء كوادر وطنية قادرة علي تقديم أفضل الخدمات الصحية.
التزام مستمر من جانب الدولة بتوفير التمويل الكافي للمحافظة علي صحة المواطنين لا يلغي مبدأ الشراكة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل
مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال:
- استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب.
- تقديم الحوافز للقطريين لتشجيعهم علي شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم.
- إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته.
- زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنياً.
مشاركة مستهدفة للعمالة الوافدة:
استقطاب التوليفة المرغوبة من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ علي أصحاب المهارات المتميزة منها.
الركيزة الثانية - التنمية الاجتماعية
تتطلع دولة قطر الي النهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره من خلال بناء الإنسان القطري القادر علي التعامل بجدارة ومرونة مع متطلبات عصره، والمحافظة علي أسرة قوية متماسكة تحظي بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية. وسوف يكون للمرأة في هذا المجتمع دور فعال في كافة جوانب الحياة، لا سيما جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية.
وستعمل قطر علي توفير الأمن والاستقرار للسكان، وعلي تأمين الحاجات الأساسية وضمان تكافؤ الفرص للمواطنين. كما أنها ستعمل علي تعزيز روح التسامح والإحسان وتشجيع الحوار البناء والانفتاح علي الثقافات الأخري انسجاما مع هويتها العربية والاسلامية.
كما ستعمل قطر علي تعزيز دورها الإقليمي المهم والبناء، خصوصا ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وبصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي ستساهم قطر في تحقيق الأمن والسلم العالميين وتنفذ التزاماتها الدولية.
الغايات المستهدفة:
الرعاية والحماية الاجتماعية
- المحافظة علي أسرة متماسكة قوية ترعي أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا.
- بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعي حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة علي الكرامة والصحة.
بنية المجتمع
بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني نشطة قوية تساهم في:
- المحافظة علي التراث الثقافي الوطني وتعزيز القيم والهوية العربية والإسلامية.
- تقديم خدمات ذات جودة عالية تستجيب لحاجات ورغبات الأفراد والمنشآت الاقتصادية.
- بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مباديء العدل والمساواة وسيادة القانون.
- تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار.
- غرس وتطوير روح التسامح والحوار البناء والانفتاح علي الآخرين علي الصعيد الوطني والدولي.
التعاون الدولي
- تعزيز دور قطر الإقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، خصوصا في إطار مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
- تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة والشعوب الأخري عامة.
- رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.
- المساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين من خلال مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية.
الركيزة الثالثة - التنمية الاقتصادية
الاقتصاد القطري المتسم بالحيوية هو الأساس الذي سيبني عليه الازدهار الاقتصادي والارتفاع المستمر في مستوي المعيشة. غير أن إدامة الازدهار تتطلب إدارة حكيمة للموارد الناضبة لتضمن للأجيال القادمة موارد وإمكانات كافية لتلبية طموحاتها. وعلي هذه الإدارة أن تؤمن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بين الاحتياطي والانتاج، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف.
إن موارد قطر الهيدروكاربونية الوافرة يمكن استثمارها لجعل التنمية المستدامة حقيقة واقعة ويغدو تحويل هذه الموارد الطبيعية الي ثروة مالية وسيلة لتحقيق ما يلي: الاستثمار في بني تحتية بجودة عالمية، بناء آليات فعالة لتقديم الخدمات العامة، تكوين قوة عمل ماهرة وعالية الانتاجية، ودعم تطوير القدرات المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار. إن هذه المنجزات إن تمت تقدم بدورها منطلقا أوسع لتنويع الاقتصاد وتحويل قطر الي مركز إقليمي للمعرفة وللنشاطات الصناعية والخدمات عالية القيمة. غير أنه يجب عدم التقليل من شأن التحديات.
يتمثل التحدي الأول في قيام القطاع الخاص بتأدية دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتفترض الرؤية المستقبلية أن تدريب ودعم رواد الأعمال شرط أساسي مسبق لتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المطلوب منه، علاوة علي توفير آليات الدعم المالي وغير المالي التي ستحتضن وتنمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد حققت قطر تقدما كبيرا في تطوير مناخ سياسي وتنظيمي يدعم قطاع الأعمال. إلا أن الحاجة لا تزال قائمة الي المزيد من الخطوات لتعزيز التنافسية واجتذاب الاستثمار في ظل اقتصاد دولي ديناميكي لا تقيده الحدود الجغرافية.
أما التحدي الثاني فسيكون اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية. فعندما يصبح التضخم متأصلاً أو عند تنفيذ عمليات تطوير متسرعة، أو عندما تصبح الخدمات العامة غير قادرة علي تلبية الحاجات المتزايدة ستزيد المخاطر علي استدامة الازدهار وعلي التماسك الاجتماعي. وستكون هنالك حاجة الي إدارة اقتصادية ماهرة وبعيدة النظر والي مؤسسات فعالة ونشيطة للتقليل من آثار هذه المخاطر.
يجب أن تكون استراتيجية قطر الاقتصادية واعية لعدد من المخاطر التي قد تحد من تحقيق طموحاتها. والضمان الأفضل للوقاية من هذه المخاطر يتمثل في الأسواق المفتوحة والمرنة وآليات الحماية الاجتماعية التي يمكن تحمل تكلفتها، والاحتياطي المالي الوقائي والاستراتيجي.
الغايات المستهدفة:
الإدارة الاقتصادية السليمة
- معدلات نمو اقتصادية مقبولة ومستدامة للحفاظ علي مستوي معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة.
- استقرار مالي واقتصادي يتميز بمعدلات تضخم منخفضة وسياسة مالية سليمة ونظام مالي كفؤ مأمون المخاطر.
- مناخ استثماري محفز قادر علي جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
- بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة علي التنافس في عالم متغير.
- التنسيق مع دول مجلس التعاون والتعاون مع المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والعالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية.
الاستغلال المسؤول للنفط والغاز
- الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بين الاحتياطي والانتاج، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف.
- إدارة قطاع نفط وغاز محفز ومحرك للابتكارات التكنولوجية المتقدمة ومشارك في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الاقتصادية.
- بذل جهود مكثفة لتطوير صناعة الغاز وجعلها تحتل مرتبة متقدمة كمصدر للطاقة النظيفة لقطر وللعالم.
- الاحتفاظ باحتياط استراتيجي من النفط والغاز علي أسس طويلة الأمد لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والتنمية المستدامة.
التنويع الاقتصادي المناسب
اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده علي النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ علي تنافسيته من خلال المراحل التالية:-
التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكاربونية.
- بلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها قطر وبناء الطاقات التقنية والبشرية لمتطلبات هذه الأنشطة.
- اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد علي البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفيع المستوي هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية واخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات.
الركيزة الرابعة- التنمية البيئية
تسعي دولة قطر إلي حماية بيئتها الطبيعية التي ميزها الله بها والمحافظة عليها، ولذا فإن قطر ستنفذ عملية التنمية بكل الحرص علي البيئة ومن منطلق الشعور بالمسؤولية تجاهها فتوازن بدقة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين شروط الحفاظ علي البيئة وستزداد ركيزة البيئة أهمية عندما تضطر قطر للتعامل مع القضايا البيئية المحلية مثل آثار نضوب الموارد المائية والهيدروكاربونية، وآثار التلوث علي تدهور المنظومة البيئية، علاوة علي التعامل مع القضايا البيئية العالمية مثل آثار الارتفاع الحراري علي مستويات المياه في قطر وبالتالي علي التطور العمراني الساحلي، ويتطلب تقييم حدة المخاطر والتعامل مع التغيرات المتوقعة تعبئة الطاقات وتضافر الجهود لمعالجة المشاكل التي قد تنجم عنها.
الغايات المستهدفة:
الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة علي البيئة.
المحافظة علي البيئة وحمايتها بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي، ويتم ذلك عن طريق:
- شعب واع بيئيا يثمن الحفاظ علي الموروث البيئي في قطر وفي الدول المجاورة.
- نظام تشريعي مرن وشامل يهدف إلي حماية جميع مكونات البيئة ويستجيب للمستجدات.
- بناء مؤسسات بيئية فعالة ومتطورة تقوي الإحساس العام بأهمية سلامة البيئة وتستخدم أحدث التقنيات للحفاظ عليه، وهذه المؤسسات تقوم بتنظيم برامج توعية بيئية ووضع خطط لحماية البيئة واجراء البحوث المتعلقة بذلك.
- دعم الجهود الدولية للتخفيض من الآثار الضارة للتغيير المناخي.
وضع خطة شاملة علي مستوي الدولة تعتمد سياسة واضحة للتوسع العمراني والتوزيع السكاني.
تشجيع التعاون الاقليمي بين الدول المحلية بالخليج العربي لتبني معايير وقائية تخاف من الآثار السلبية علي بيئة المنطقة من التلوث الناجم عن النشاطات الاقتصادية فيها.
القيام بدور اقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، لاسيما علي بلدان منطقة الخليج.
تحقيق الرؤية
توفر رؤية قطر الوطنية قاعدة لصياغة استراتيجية وطنية شاملة، وستساعد هذه الاستراتيجية علي تطوير أهداف تنموية وفقا للأولويات، وعلي توضيح العمليات التنفيذية اللازمة وأدوار الجهات المعنية ووضع معايير لقياس الأداء.
وكخطوة لاحقة ستتولي الأمانة العامة للتخطيط التنموي وبتوجيه من القيادة العليا للبلاد تنسيق الجهود لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة، وذلك بالتشاور والشراكة الكاملة مع الجهات المعنية، ولاسيما المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخري. وستبادر الأمانة العامة أيضا إلي تشجيع كافة الفرقاء للمشاركة الواسعة في هذه الجهود لضمان الفهم الصحيح لأبعاد هذه الرؤية والالتزام بتحقيقها.
إن الاستراتيجية الوطنية ستنفذ علي المدي المتوسط لضمان تحقيق تقدم جوهري في مسار الرؤية الوطنية، وستوفر إطاراً عاما ومتكاملا لاستراتيجيات قطاعية متسقة تشمل خططا وبرامج ومشاريع استنبطت وصيغت لتساعد علي تحقيق الرؤية.
إن تحقيق هذه الرؤية مسؤولية وطنية. وللمجتمع القطري بكافة فئاته وقطاعاته الاقتصادية دور هام يؤديه في هذا الصدد. وهذا يتطلب تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية الضرورية، وتوفير الخدمات العامة بكفاءة وشفافية، ودعم التعاون والشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير مناخ حيوي لقطاع الأعمال واتاحة مجال أوسع لنشاط المجتمع المدني.
التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين
حمد بن خليفة آل ثاني
إننا بحاجة لأن نولي اهتمامنا لبيئتنا الطبيعية التي استودعها الله سبحانه وتعالي أمانة بين أيدينا بحيث نستثمرها بمسؤولية واحترام لما فيه خير البشر. ولا شك أن بيئتنا ستبادلنا الرعاية إن نحن كنا السباقين في اهتمامنا بها
موزة بنت ناصر المسند
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه وتسعي لنشره وتعميمه.
الدستور الدائم
تعني الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون
الدستور الدائم
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون
الدستور الدائم
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمم والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين
الدستور الدائم
يقوم المجتمع القطري علي دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة ومكارم الأخلاق
الدستور الدائم
تعمل الدولة علي حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمتكاملة لكل الأجيال.
الدستور الدائم

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (117) لسنة 2004 بالتصديق على اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج بين حكومة دولة قطر وشركة قطر شل لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1986 بشأن عرض خطط ومشروعات التنمية على اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2001 بتحديد رسوم منح وتجديد تراخيص مزاولة أعمال مراكز الخدمات التعليمية
قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002