الراية - السبت6/9/2008 م

في دراسة للدكتورة نورة الكواري: إهدار استخدام المياه يعرقل خطط التنمية

الدوحة - الراية:
أكدت دراسة حديثة للدكتورة نورة الكواري - الأستاذة بجامعة قطر- حول السكان والمياه في دولة قطر اهمية ايجاد إدارة للموارد المائية ، تعمل علي التقليل من الإسراف في المياه وهدرها وترشيدها.
وأشارت الدراسة الي ان هناك زيادة في عدد السكان، وتنامي استهلاك المياه خاصة في القطاع المدني، وهو ما يترتب عليه من إنفاق كبير في مجال توفير المياه.
وأكدت الدراسة تنامي اهتمام قطر بمشكلة ندرة المياه منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما أصبح موضوع تنمية الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي من أولويات الدول في وضع سياساتها وخططها التنموية، علي اعتبار أن المياه مورد حاسم وضروري للحياة البشرية ولا توجد بدائل عنه لأي استخدامات أخري، ولذلك فإنه يمثل المورد الطبيعي الذي يقرر حدود التنمية المستدامة، وللتأكيد علي ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعد كالصحة عنصراً ضرورياً لابد من توفيره للشعوب.
وأضافت د. نورة الكواري: إن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من شح شديد في المياه، حيث تتسم هذه المنطقة بندرة الأمطار وعدم انتظامها، وبمعدلات البخر العالية، ما يؤدي إلي محدودية المياه المتجددة بها. كما أن ندرة المياه المتجددة ليست هي السمة الوحيدة لها، بل أصبح التدهور المستمر لكمية ونوعية موارد المياه الطبيعية، وعدم ملاءمة سبل الإدارة المائية الحالية للحد من التدهور.
وأشارت الي اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي علي مصادر المياه التقليدية إلي ما بعد ظهور البترول، حيث أدي استخراجه وتصديره إلي وفرة الموارد المالية التي مكنت من البدء بتنفيذ الخطط التنموية الطموحة.
وهنا استشعرت الدول الخليجية مدي معاناتها من موردين يتصفان بالندرة، الأول ندرة في الموارد المائية ومحدوديتها عن تلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل جميع القطاعات، والثاني ندرة السكان ونقص عددهم عن الوصول إلي الحجم الأمثل القادر علي تنفيذ مشروعات التنمية.
 وفي الوقت الذي استطاعت فيه الدول الخليجية حتي الاَن سد العجز وتوفير النقص في هذين الموردين، إلا أنها لم تع حقيقة التبعات المترتبة علي ذلك في المستقبل.
وقالت الدكتورة نورة لقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الثاني من القرن الماضي نمواً سكانياً متزايداً ترتب علي اكتشاف البترول وعوائده الضخمة التي نقلت هذه الدول إلي الاقتصاد الحديث .
وفيما قدر عدد السكان بنحو 3.5 مليون نسمة عام 1950، ارتفع إلي أكثر من 6 ملايين نسمة عام 1960، وذلك نظراً للنمو الهائل والمفاجئ في أعداد السكان الذين زادوا بمعدل نمو سنوي بلغ 7.1%.
بل إن معدلات نموهم ارتفعت إلي 3% سنوياً ليصل عددهم عام 1970 إلي نحو 8 ملايين نسمة. وخلال عقد السبعينيات قفز معدل النمو إلي 5.4% سنوياً، ما نتجت عنه زيادة في عدد سكان الدول الخليجية بأكثر من أربعة ملايين نسمة، وبعدد إجمالي بلغ نحو 12.6 مليون نسمة عام 1980.
واستمر عدد السكان بالارتفاع إلي نحو 29.9 مليون نسمة عام 2000 ، أي أن عددهم تضاعف أكثر من مرة واحدة خلال الفترة من 1980-2000. فيما وصل إلي 34.7 نسمة عام 2005.
ورغم ارتفاع معدلات الخصوبة الكلية إلي أكثر من 2.5 مولود لكل امرأة، ومعدلات المواليد إلي أكثر من 17 في الألف في جميع الدول الخليجية- وإن تفاوتت فيما بينها، إلا أن مساهمة النمو الطبيعي للسكان تظل الأقل أثراً في النمو السكاني، الذي يرتكز علي زيادة مصطنعة وغير طبيعية ، تعود إلي موجات الهجرة المتتابعة للدول الخليجية، ولا أدل علي ذلك من ارتفاع نسبة الوافدين إلي المواطنين في هذه الدول من أقل من 10% عام 1960 إلي 42% عام 2000، بل إنها تصل في بعض الدول إلي أكثر من 73% من إجمالي سكانها كما في قطر والإمارات العربية المتحدة.
ومنذ عام 2000 بدأت معدلات النمو السنوي للسكان بالانخفاض إلي مستويات أقل مما كانت عليه في السابق حيث بلغ المعدل 2.3% بين عامي 2000 و 2005، وبالرغم من هذا الانخفاض إلا أن عدد السكان في الدول الخليجية بلغ 7.34 مليون نسمة تقريباً عام 2005، ما يعني أن هناك 8.4 مليون نسمة زيادة في عدد السكان منذ عام 2000.
وركزت الدكتورة نورة في هذه الدراسة علي الوضع في قطر، وما تواجهه من زيادة في عدد السكان، وتنامي استهلاك المياه خاصة في القطاع المدني، وما يترتب عليه من إنفاق كبير في مجال توفير المياه، ودعم لهذا القطاع بمبالغ طائلة، دون أن تكون هناك إدارة للموارد المائية فيها، تعمل علي التقليل من الإسراف في المياه وهدرها وترشيدها.
وقالت: إن أهمية البعد السكاني والاجتماعي في تناول قضايا المياه في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وقلة الدراسات الجغرافية في هذا المجال من جهة أخري، تدفع لهذه الدراسة التي تسعي إلي تحقيق عدد من الأهداف أهمها: إبراز العلاقة بين الزيادة السكانية ومعدلات استهلاك المياه في القطاع المدني خاصة القطاع المنزلي.. والكشف عن العوامل الاجتماعية ودورها في رسوخ عادات الاستهلاك بإسراف لدي فئة المواطنين ونمو قطاع الاستخدام المنزلي للمياه لتغير النمط السلوكي، والتأكيد علي أهمية نشر الوعي المعرفي ودوره في ترشيد استهلاك المياه وإنجاح سياسات الاستراتيجيات المرسومة، والحاجة إلي سياسة ترشيدية دائمة للمياه في دولة قطر، تعمل علي إشراك جميع فئات المجتمع ، من خلال الشعور بأهمية المحافظة علي هذا المورد.
وتؤكد الدكتورة نورة أن معاناة قطر من ندرة موردها البشري كانت السبب وراء ظاهرة تزايد حجم السكان بها في فترات زمنية قياسية.
فالفقر السكاني الذي عانت منه قطر يشير إلي أن حجم السكان أقل من أن يسمح باستثمار الموارد الاقتصادية بكامل طاقتها، وأن هذه الموارد تكفل إعالة أعداد أكبر من السكان دون الإضرار بالمستوي المعيشي .
 وقد مثّل العامل الاقتصادي القوة الدافعة الأساسية المحركة لانتقال العمالة إلي قطر، فقوة الاقتصاد، وكثرة الاستثمارات، والتمويل البترولي الهائل، جعل الطلب علي قوة العمل الوافدة عظيماً، فازدادت الهجرة وظلت مرتفعة في معدلاتها.
واتجهت قطر إلي فتح الباب علي مصراعيه أمام أفواج العمالة الوافدة لبناء مشاريع التنمية ، التي كان من أهم معوقاتها نقص الموارد البشرية.
 وبدأ المجتمع يعيش وضعاً غريباً باعتماده شبه الكامل علي موارد بشرية غريبة عنه ، زاد من تأثيرها عزوف القطريين عن العمل في المجتمع المتغير . اتسمت هذه الفترة بتدفق عشوائي للعمالة الوافدة، ما أدي إلي نمو السكان بمعدل مرتفع بلغ 8.11% من منتصف الستينيات إلي بداية السبعينيات، ولهذا تجاوز سكان قطر المائة ألف نسمة في عام 1970 .
 وفي عام 1986 حدثت زيادة عددية للسكان تزيد علي 250 ألف نسمة منذ عام 1970، وذلك بالرغم من انخفاض معدل النمو إلي 7.5%. ما ترتب عليه ارتفاع عدد السكان إلي نحو 370 ألف نسمة. إن تضاعف السكان بأكثر من الضعفين خلال عقد ونصف العقد، قد مكن قطر من أن تتجاوز كل الزيادة التي حققتها منذ بداية القرن العشرين حتي الثمانينيات.
ونظراً لاستكمال أهم مشاريع البنية الأساسية التي تتطلب إنفاقاً هائلاً، فقد دخلت الدولة حقبة الركود الاقتصادي وترشيد الإنفاق، ما أثر علي معدلات نمو السكان بالانخفاض نتيجة لذلك. وقد أدي ظهور العجز في ميزانية الدولة لأول مرة عام 1985- 1986 واستمراره طيلة التسعينيات، إلي تناقص حجم الهجرة الوافدة علي الرغم من زيادة حجم السكان إلي أكثر من 522 ألف نسمة عام 1997، حيث لم يزد معدل النمو علي 2.3% سنوياً بين تعدادي 1986 و 1997.
ولكن معدل النمو ما لبث أن ارتفع مع ارتفاع أسعار البترول والغاز، فاقتربت أعداد السكان في قطر من ثلاثة أرباع المليون حسب تعداد 2004، ويؤكد لنا ارتفاع معدل النمو إلي 2.5% خلال الفترة بين تعدادي 1997 و 2004 مدي الزيادة السكانية التي بلغت 222 ألف نسمة.
وقالت الدكتورة نورة: إن دراستنا للواقع السكاني في قطر تفرض علينا حتمية تقسيمه إلي فئتيه الرئيستين وهما المواطنون والوافدون، وفي الوقت الذي تتزايد فيه أحجام هاتين الفئتين، إلا أن مصدر الزيادة فيهما يختلف، ففي حين تمثل الزيادة الطبيعية أساس نمو السكان القطريين، فإن الهجرة تعد أساساً لنمو الوافدين.
يتبين أن نسبة السكان القطريين انخفضت كثيراً لصالح الوافدين الذين لم تقل نسبتهم عن نصف السكان خلال الفترة جميعها، ونراها قد تجاوزت ثلاثة أرباع السكان عام 2004، وهذا دليل علي أن النمو السكاني في المجتمع القطري مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهجرة.
ولا تختلف قطر عن شقيقاتها الخليجيات في ندرة مواردها المائية، ذلك أن وقوعها ضمن الإقليم الصحراوي المتميز بندرة أمطاره، والتي لا تزيد علي 80 مليمتراً في السنة، قد فرض عليها منذ القدم الاعتماد الكلي علي المياه الجوفية كمصدر رئيسي لاحتياجاتها المحدودة من المياه في ذلك الوقت.
 وقد ارتبط قيام ونشأة المراكز العمرانية فيها بوجود الآبار، حيث أن الماء كان العامل المحدد والمسيطر بالنسبة للعمران في قطر سواء في نموه أو تطوره خلال فترة ما قبل البترول، بل إنه يأتي في مقدمة أسباب افتقار الدولة إلي المستوطنات الحضرية الكبيرة في تلك الفترة.

قانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
قانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
قانون رقم (20) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
قرار أميري رقم (77) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الموارد المائية
جامعة بقطر تناقش قضايا العمالة الوافدة
مشروع لحماية البيئة من آثار تحلية المياه
قطر تساهم في إنشاء مجلس وزاري عربي لإدارة المياه
تعديل المادة الرابعة من توصيات لجنة الخدمات بشأن ترشيد المياه
تشجيع استخدام طرق الري الحديثة واستخدام المياه المعالجة في الزراعة