العرب - الأربعاء10/9/2008 م العدد 7395

الخيمة الخضراء توصي بمراجعتها
 المري: تشريعات وقوانين قطرية تخالف حقوق الإنسان

الدوحة - محمد لشيب :
قال الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة لديها جملة من الملاحظات حول مدى مطابقة عدد من التشريعات والقوانين الوطنية مع حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دولياً، وأضاف المري خلال حلقة نقاش نظمها مركز أصدقاء البيئة أمس الأول (الاثنين) ضمن فعاليات الخيمة الخضراء أن اللجنة «قاتلت» على العديد من القوانين، كقانون الجنسية، وقانون العمل، وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون المنازعات الإدارية، وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن لجنته ترفع في هذا الصدد تقارير دورية وسنوية إلى مجلس الوزراء حول مدى مخالفة وعدم احترام بعض التشريعات لحقوق الإنسان، من قبيل تحصين قرارات وأعمال الوزراء من رقابة القضاء، وهو ما يتعارض مع الحق في اللجوء إلى القضاء، ومراقبة مدى مشروعية القرارات والأعمال الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية.
وأوضح الأمين العام في ندوة «حقوق الإنسان بين المواطن والمقيم» بأن قانون الجنسية يتضمن مخالفات دستورية سبق للجنة أن رصدتها وسجلتها ورفعت تقارير بشأنها، داعياً في هذا الباب إلى التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذه القوانين والتشريعات، والنظر في مدى مطابقتها للدستور، وشدد على أن اللجنة كانت لها كلمة واضحة في ذلك في مختلف تقاريرها، كما كان لها موقف واضح من قرار مجلس الوزراء بإيقاف انتقال الموظفين بين الهيئات، وهو ما أدى إلى تجميد العمل به، كما طالبت اللجنة بمراجعة التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها قطر، ويضيف المري بأن اللجنة تبذل جهوداً في التجاوب مع ملتمسات المواطنين حول قضايا السكن والعمل، لكنها تصطدم بالعراقيل الإدارية والروتين، مشدداً على أن هناك توجهات عليا لحل هذه القضايا بأسرع ما يمكن.
ونفى الدكتور علي بن صميخ المري عن اللجنة الاتهامات التي تصفها بالتحيز للمقيمين والدفاع عن قضاياهم على حساب مصالح المواطنين، وقال إن اللجنة لا تقف مع أحد ضد أحد، بل هي إلى جانب القانون والدفاع عن احترام حقوق الإنسان وتكريس هذه الثقافة في المجتمع، مشيراً إلى أنه بحكم النهضة الشاملة التي تعرفها الدولة، ازدادت أعداد الوافدين، وهو ما يفرض بشكل طبيعي ارتفاعاً كبيراً في عدد الشكاوى المسجلة من قبلهم، والتي تعادل في عددها ضعف الملفات المقدمة من قبل المواطنين، موضحاً أن اللجنة تلقت السنة الماضية ما يقرب من 1500 ملتمس، الثلثان من هذا العدد يتعلق بقضايا مقيمين والثلث الباقي خاص بقضايا المواطنين.
وحمَّل المري في كلمته وسائل الإعلام المسؤولية في تكريس هذه الصورة عن اللجنة، كما لو أنها منحازة للمقيمين، من خلال تركيزها على قضاياهم كنظام الكفالة وتعسف الشركات في حق العمال وغيرها، وإهمالها لقضايا المواطنين.
وأقر المري بوجود قصور في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بقطر، مشيراً إلى أن أهم اختصاصات اللجنة بعد تلقي الشكاوى ومعالجة القضايا، هي العمل على تثقيف وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم، مشدداً على وجود العديد من الضمانات لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الدستور الذي أفرد 24 مادة في بابه الثالث للحقوق والواجبات وضمان الحريات، بالإضافة إلى تشريعات أخرى كفلت هذه الحقوق مثل قوانين الجنسية والمنازعات الإدارية والدستورية، وقانون الانتخابات المزمع إصداره فضلاً عن قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وكذا المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.
أما على المستوى العملي فقد استعرض المري جملة من الأعمال التي تقوم بها اللجنة لاحترام ومراعاة تلك الحقوق وتعزيز إعمالها وحمايتها من أي تجاوزات على نحو منصف ومتوازن.
 مؤكداً التزام اللجنة بحماية كافة الحقوق والحريات لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين.
وبخصوص نظام الكفالة، فقد أكد الأمين العام للجنة أنها ومنذ تأسيسها كانت تطالب بقانون جديد لتنظيم دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن اللجنة أبدت مؤخراً رأيها في مشروع قانون في هذا الصدد، وقدمت توصيات وصفها بأنها تراعي حقوق الكفيل والمكفول، مشيراً إلى أنه تم الأخذ ببعضها ضمن المشروع الموجود حالياً أمام أنظار مجلس الشورى.
كما أشار إلى أن اللجنة عملت بتنسيق مع وزارة الداخلية على تنظيم نقل الكفالة ومنح مأذونية الخروج في حالة تعسف الكفيل، حيث تم العمل على تحديد صور التعسف، ملمحاً إلى أن مشروع القانون الجديد ينظم مأذونية الخروج بشكل مختلف.
بدوره أوضح محمد الشيبة مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الالتماسات التي تتلقاها اللجنة تختلف ما بين المواطن والمقيم، فقضايا المواطنين في أغلبها تتعلق بقضايا الجنسية والسكن والعمل، أما قضايا المقيمين فترتبط بتعسف الكفيل في نقل الكفالة أو الحرمان من الرواتب، أو التعاقد مع شركات وهمية لا وجود لهان، أو الإجبار على أعمال أخرى مقابل مبلغ مادي للمكفول وغيرها.
وأكد أن هدف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو تمكين كل صاحب حق من حقه، مع العلم أنه ليس كل من قدم التماساً للجنة فهو صاحب حق، فقد يكون جاهلاً بمقتضيات القانون أو غير مطلع على الإجراءات الواجب اتخاذها، لذلك تعمل اللجنة على التوجيه والإرشاد والمتابعة، على جانب التوعية والتثقيف والدخول بالصلح بين المتنازعين.
وتركزت مداخلات المشاركين في حلقة النقاش التي أدارها المشرف العام للخيمة الدكتور محمد مصطفى الصيرفي على إثارة جملة من الإشكالات المرتبطة بعمل اللجنة، حيث طالبها محمد فهد القحطاني (كاتب) بتجاوز الاحتفالية والاهتمام الحقيقي بالعمل الحقوقي الميداني، داعياً إلى أن تكون اللجنة سلطة خامسة لخلق ثقافة حقوقية، متسائلاً عن مدى قرب أو بعد بعض القوانين والتشريعات القطرية من حقوق الإنسان، كقانون الجنسية مثلاً الذي يحرم المتجنس من الحقوق السياسية، إضافة إلى حرية التعبير وحق الانتخاب، ومن جانبه عاتب خالد النعيمي (رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين) اللجنة على عدم قيامها بدورها التثقيفي، قائلاً: إن «اللجنة المفروض فيها أن تكون قوة ضغط، لكننا لا نرى لها أثر في الواقع».
وطرح عبد الله العذبة مشكلة تضرر المواطن من نقل كفالة العمال بعد استقدامهم وتدريبهم والإنفاق عليهم، كما أثار مشكلة ما أصبح يعرف بـ»التأشيرات الحرة» حيث يتم استقدام عمال بدون عمل عن طريق بيع تأشيرات لهم.
وطالب زكريا عبد الهادي (رئيس قسم الدعوة في كلية الشريعة) بضرورة القيام بمبادرات من قبل الدول الإسلامية لاتفاقيات حقوقية دولية مستمدة من الشريعة الإسلامية، داعياً إلى الاهتمام بالتأصيل الشرعي للمفاهيم والمقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
هذا في الوقت الذي اعتبر فيه محمد هاشم (مقرر برنامج لكل ربيع زهرة بمركز أصدقاء البيئة) أن جلسة النقاش وقعت في فخ ما جاءت من أجل معالجته، ألا وهو تحقيق التوازن بين حقوق المواطن وحقوق المقيم، والتعامل معها باعتبارها حقوق للإنسان، لكنها تحولت إلى ما يشبه التضارب بينهما.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (3) لسنة 1993 بتنظيم إجراءات استخراج ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
تعزيزوحماية حقوق الانسان
قطر تشارك في دورة حقوق الإنسان بتونس
اختتام البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
ختام البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان.. اليوم
برنامج إقليمي لنشطاء حقوق الإنسان في دول المنطقة
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها