الراية - الأربعاء10/9/2008
م
البلدي يعتمد 26 توصية
لمشروع النظافة
في بداية دورة الانعقاد الثالثة
المطالبة بتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار البيئي
إعادة دراسة تصميم محطات استقبال وترحيل النفايات
دراسة تطبيق التصريف الأرضي للنفايات بالمناطق الجديدة
تعيين الكوادر القطرية في إدارة مشروع النظافة
- أشرف ممتاز:
اعتمد المجلس البلدي المركزي 26 توصية بشأن مشروع النظافة العامة وذلك في
اجتماع البلدي الثامن عشر والذي عقد صباح الأمس في بداية أعمال الدورة الثالثة وطالب
المجلس البلدي بضرورة تواجد عضوية له ممثلة في لجنة الإشراف علي المشروع كما دعا البلدي
الي: تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال البيئة يتطلب دعماً حكومياً بتسهيل
الحصول علي القروض والتراخيص والأراضي الصناعية القريبة من مراكز معالجة النفايات وتوفير
الخدمات الضرورية والسماح بجلب العمالة المتخصصة في هذا المجال، وتعتبر هذه من المقومات
الاساسية لنجاح الاستثمار في مجال البيئة الصناعية.
وإعادة دراسة محطات استقبال وترحيل النفايات من حيث التالي: النظر في التصميم المستخدم
لمحطات استقبال وترحيل النفايات وتهيئتها بالشكل الذي يضمن عدم خروج الروائح الكريهة
او تطاير النفايات منها.
توزيع محطات استقبال وترحيل النفايات حسب توزيع الدوائر الانتخابية بالشكل الذي يضمن
سهولة استقبال وترحيل النفايات الي مراكز المعالجة.
القيام بالتنظيف اليومي المستمر لمحطات ترحيل النفايات خاصة التي سوف تقع وسط الأحياء
السكنية لمنع تصاعد الروائح التي قد تصل الي المناطق السكنية.
وتخصيص مواقع قريبة من موقع مركز معالجة النفايات بمدينة مسيعيد الصناعية لإعادة تدوير
النفايات المنزلية مثل البلاستيك - المطاط - الورق - الزجاج - الخشب ، وغيرها من النفايات
التي يمكن الاستفادة منها.
واستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من وسائل تجميع ونقل النفايات من محطات
الترحيل الي مراكز المعالجة.
ونشر الوعي والتثقيف للمستهلك المواطن والمقيم عبر وسائل الاعلام المختلفة من حيث التالي:
كيفية التقليل من النفايات عملا لقوله تعالي وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا .
طريقة وأهمية فرز النفايات المنزلية والاستفادة منها عن طريق تدويرها واستخدامها مرة
أخري، مما يسهم ذلك في تقليل حجم النفايات وضمان عدم التلوث الصحي والبيئي الذي ينعكس
ذلك علي صحة الانسان.
الوعي الإعلامي عن طريق تعليمات ارشادية مثبتة علي الحاويات توضح للمستخدم المحافظة
علي حاوية النفايات المنزلية نظيفة بشكل مستمر.
وطالب البلدي باختيار المناطق النموذجية في الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية
والأكثر ثقافة وتجاوبا لتجربة فرز النفايات المنزلية.
وقيام مشروع النظافة بالتنسيق مع البلديات المعنية بوضع لافتات ارشادية بعدة لغات بأراضي
الفضاء الواقعة وسط الأحياء السكنية لمنع رمي المخلفات بها.
وقيام لجنة الاشراف علي مشروع النظافة بدراسة تطبيق التصريف الارضي للنفايات بالمناطق
الجديدة بالدولة، وذلك بالتنسيق مع التخطيط والتطوير العمراني ليكون ضمن دراسة الخطط
الشاملة الوكرة والخور والدوحة الكبري.
والوضع في الاعتبار عند ترسية مناقصة ترحيل النفايات من محطة الترحيل الي مراكز المعالجة
تشغيل سيارات ومعدات المواطنين بشروط تتفق مع الية العمل.
وتوفير معدات والات متخصصة لتنظيف الارصفة بالدوائر الانتخابية.
ووضع برامج لصيانة معدات والات وسيارات النظافة لاستبعاد أي قصور ناتج عن عدم صلاحيتها
للعمل.
ودراسة حاويات النفايات المستخدمة حاليا بمختلف الاحجام ومقارنتها بمتطلبات الوقت الحاضر
والمستقبل مع الوضع في الاعتبار العوامل الصحية والبيئية التي تؤثر علي صحة الانسان.
وتدريب العمالة العاملة بمشروع النظافة العامة علي طريقة التعامل مع حاويات النفايات
بمختلف احجامها خاصة حاويات المنازل والتأكيد علي تفريغ النفايات منها وإعادتها بشكل
محكم ووضعها في مكانها المخصص.
والقيام بحملات دورية للدوائر الانتخابية للتأكد من صلاحية حاويات النفايات المستخدمة
بها.
والتنسيق مع البلديات بالتركيز علي المنطقة الصناعية وتشديد عقوبة مخالفات النظافة،
وتوعية قاطني هذه المنطقة عن طريق نشرات ولوحات ارشادية بلغات مختلفة للمحافظة علي
النظافة وتقليل النفايات وذلك لضمان عدم تفاقهم حجم المخلفات بتلك المنطقة.
وضرورة وجود مكاتب لمسؤولي مشروع النظافة بالدوائر الانتخابية لتلقي طلبات وشكاوي المواطنين
والمقيمين.
وقيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في لجنة الاشراف علي مشروع النظافة بالتنسيق
مع الجهات القانونية والحسابية ولجنة المناقصات المركزية لتسهيل الاجراءات الادارية
لسد احتياجات مشروع النظافة العامة بالاليات والمعدات والسيارات والناقلات طبقا لمعدلات
زيادة السكان.
وتكثيف حملات النظافة للمناطق الخارجية بالدولة المدن والقري وتزويدها بالمعدات والالات
وسيارات النظافة.
وقيام مشروع النظافة العامة بتوفير خط هاتفي ساخن لاستقبال طلبات وشكاوي المواطنين
والمقيمين.
والتنسيق بين مشروع النظافة العامة وإدارة المرور حول ابلاغ اصحاب السيارات المهملة
بطلب ازالتها، قبل إزالتها عن طريق مشروع النظافة العامة.
ومقترح قيام مشروع النظافة باستغلال المساحات المتاحة علي المعدات والالات والسيارات
والناقلات والحاويات بمختلف احجامها بوضع ارشادات ونصائح توضح المحافظة علي النظافة
العامة مرفق نسخة من المقترح .
وقيام مشروع النظافة العامة بتوفير الات ومعدات خاصة لقطع الاشجار التي تعيق حركة السير
وسط الاحياء السكنية.
وقيام البلديات بتشديد الرقابة علي السيارات والشاحنات المحملة بمواد الدهان وغيرها
من المواد الملوثة للبيئة.
وتعيين الكوادر القطرية في إدارة مشروع النظافة العامة.
وقيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
بوضع حاويات خاصة للمصاحف والكتب الدينية التالفة ليتم معالجتها بطريقة الشريعة الاسلامية.
وكان المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي
ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع النظافة العامة ومتطلبات الدوائر الانتخابية
الي لجنة الخدمات والمرافق العامة يتمثل في انه انطلاقا من المصلحة العامة وحرصا علي
الأموال التي تنفق في مشروع النظافة العامة لتغطية جميع أنحاء الدولة ومن منطلق اختصاصات
المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون خاصة الفقرة 8 من المادة رقم 8 من
القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي والتي تنص علي مراقبة تنفيذ القوانين
والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والاوساخ والتخلص منها.
وتضمن المقترح ان الدولة شهدت خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا في مشروع النظافة
لتغطية جميع مناطق الدولة وقد كلف ذلك مبالغ كبيرة من أجل وضع نظام متكامل لمشروع النظافة
من خلال انشاء مركز متكامل لمعالجة النفايات بالطرق الحديثة، ولكن مازال الجدل قائماً
حول تراجع مستوي النظافة في العديد من الدوائر الانتخابية الي ان وصل الي درجة انتقاد
الكثير من المواطنين.
وطالب المالكي استضافة كل من سعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني مدير الإدارة العامة
للشؤون الفنية، والسيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية
والتخطيط العمراني لمعرفة التطورات في تنفيد مشروع مركز النفايات، ومشروع النظافة العامة
لمواكبة متطلبات الدوائر الانتخابية.
قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بدراسة المقترح والاطلاع علي محضر الاجتماع العادي
السابع عشر للمجلس وتوصلت اللجنة الي الاستنتاج التالي:
تم مناقشة المقترح في الاجتماع العادي السابع عشر للمجلس المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
24 - 6-2008 بحضور كل من الشيخ محمد بن جبر آل ثاني مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية
والسيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بوزارة الشؤون البلدية وبحضور
شريحة من المواطنين.
مشروع النظافة ينقسم الي مرحلتين، المرحلة الأولي إنشاء مركز كامل لمعالجة النفايات
بمدينة مسيعيد الصناعية وقد تم البدء فيه منذ سنة ونصف حيث استلمته شركة سنغافورية،
ويتكون المشروع من مركز لمعالجة النفايات، وخمس محطات لترحيل النفايات، وهي محطة في
مدينة الخور، ومحطة في دخان موجودة سابقاً وسوف يتم اجراء تحسين عليها، ومحطة في أم
الأفاعي، ومحطة في الصناعية، ومحطة في مسيمير، ويتكون المركز من محرقة للنفايات بطاقة
1350 طن حرق، ومصنع للسماد العضوي بطاقة انتاجية 500 طن يومياً،ويوجد مطمر للنفايات،
وإعادة تدوير مخلفات المباني والمنشآت، أم المرحلة الثانية وهي طرح تأهيل للشركات.
تم توقيع عقد المرحلة الأولي من المشروع في شهر نوفمبر عام 2006م، وقد بلغت قيمة العقد
للمرحلة الأولي 4 مليارات أربعة مليارات ريال قطري منها مليار و 900 مليون ريال أعمال
إنشاءات، و 2 مليار أعمال الإدارة لمدة 20 سنة وسوف يتم الانتهاء من المشروع في الربع
الأول من عام 2010م، والمراحل المنفذة من المشروع عبارة عن تصميم وإنشاء حيث بلغت نسبة
التصميم 90%، 70% شراء المعدات، 25% من الإنشاء.
لا توجد أية إضافات الي المشروع عندما تم طرحه عام 2005م، وكان عبارة عن مجرد مصنع
للسماد العضوي ومطمر لنفايات كان بسعر اجمالي ملياراً و 200 مليون ريال، وبعد دراسة
للمشروع تم اضافة محرقة النفايات وزيادة محطات ترحيل النفايات، ومركز لاعادة تدوير
مخلفات المباني والإنشاءات حيث بلغ السعر بعد الاضافات 4 مليارات ريال قطري.
سبب تأخير المشروع في التنفيذ هو الأجزاء التي تم إضافتها مؤخرا بجانب الفترة التي
تتطلب لتعيين استشاري وإعداد مستندات الطرح والتقييم الفني والمالي ومن ثم الترسية.
النظافة العامة تنقسم إلي جزءين، الرقابي وهي الجهة المعنية بالأمور الرقابية وهي البلديات،
والجزء الثاني هو الجهاز التنفيذي والمعني بها مشروع النظافة العامة باعتباره جهازاً
تنفيذياً يقوم بأعمال جمع المخلفات لجميع مناطق الدولة ماعدا المناطق الممنوحة حق الامتياز،
وتنحصر أعمال المشروع في ترحيل النفايات ومعالجتها.
عملية جمع المخلفات تبدأ بتوفير الحاويات لجميع القطاع الأهلي والقطاع الحكومي مجاناً
بخلاف القطاعات الخاصة أو التي ذات أرباح أو أمور تجارية تكون مدفوعة الأجر.
يوجد مركزان لمعالجة المخلفات، مصنع السماد العضوي بطاقة استعابية 300 طن ويعتبر مصنعاً
قديماً والكميات الزائدة من المخلفات يتم نقلها الي محطة الترحيل الي أم الأفاعي ليتم
التخلص منها بالطرق التقليدية والمعروفة بالدفن.
وأكد مدير مشروع النظافة العامة بأن النفايات لا تحرق وإنما يتم التعامل معها بالطرق
الحديثة التي هي معالجة المواد العضوية في إنتاج السماد العضوي أو دفنها بالطرق التقليدية.
وتم تطوير مطمر أم الأفاعي بشكل إيجابي بحيث تفصل جميع المخلفات وتوجد مواقع مخصصة
للمخلفات العضوية، ومواقع مخصصة للإطارات القديمة، ومواق مخصصة لجميع المواد القابلة
لإعادة التدوير مثل الزجاج - البلاستك - الأخشاب - الحديد .
منح عدة شركات حق الامتياز من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني كدعم من الدولة
لجميع القطاعات الخاصة لتدوير المخلفات لغرض تقليل مساحة طمر المخلفات والتقليل من
الأضرار البيئية.
مهام مشروع النظافة العامة توفير الحاويات جمع المخلفات والتخلص منها بالطرق الحديثة
والتقليدية، كنس الشوارع يدوياً وألياً، رفع المخلفات الصلبة من الأحياء السكنية، رفع
السيارات المهملة، رفع الحيوانات الميتة من الأحياء السكنية أو الشوارع الرئيسية، المساعدة
في اعمال الطواريء عند وقوع الحوادث التي ينتج عنها كميات من المخلفات مثل الزجاج والحديد
أو غيره من المواد، المشاركة في عملية الحرائق بالتنسيق مع الجهة المعنية، ومن المهام
تغطية جميع متطلبات الدوائر الانتخابية.
ردم المخلفات بمطمر أم الأفاعي بواسطة دفن النفايات حيث يتم وضع أنابيب مثقوبة أثناء
الدفان للسماح للغازات بالخروج إلي السطح حتي لا تسبب في حرائق بباطن الأرض وقد تم
تدارك ذلك ولا توجد أية حرائق حالياً بمطر أم الأفاعي.
الإطارات القديمة لا يتم دفنها منذ فترة طويلة وذلك منعاً للأضرار البيئية التي تسببها،
فقد تم الاتفاق مع القطاع الخاص لمنحهم حق الامتياز من قبل الوزارة في اعادة تدوير
هذه الاطارات والاستفادة منها بعد ان تمت الموافقة عليها منذ عام 2003م مع عدة جهات
معنية مثل وزارة الداخلية وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة.
قيام مشروع النظافة العامة بتطوير خدمات النظافة اثناء جمع ومعالجة المخلفات حيث يتم
تطبيق عملية الفرز باعتبارها عنصراً رئيسياً في تطوير الخدمات حيث تم ذلك في مواقع
محدودة علي اعتبارها مراحل تجريبية وسوف يتم قياس هذه التجربة لمدة تسعة أشهر، حيث
حددت مواقع مثل حديقة الحيوان - دحل الحمام - دحيل وسوف يتم تطبيق هذه التجربة علي
بعض المدارس.
تم التنسيق مع مشروع اللؤلوة، الدوحة لاند، الوسيل، الوعب الي عملية التصريف الأرضي
للمخلفات الهدف منها تقليل كميات الحاويات والآليات في الدخول والخروج لتلك المواقع،
كما تم طلب انشاء محطة ترحيل في زوايا المجمعات السكنية لاستقبال جميع المخلفات.
الطلب من لجنة الإشراف علي مشروع النظافة امكانية تطبيق التصريف الأرضي للمخلفات في
المناطق الجديدة مثل المشاريع الجديدة في الخور والوكرة.
سوف يكون مركزاً لمعالجة المخلفات الصلبة خلال الفترة القريبة، وحالياً يستقبل مطمر
أم الأفاعي ما بين 5000 - 6000 طن من المخلفات الصلبة بجانب المخلفات المنزلية 2000
طن.
وجود كميات كبيرة من الأخشاب تستغل حيزاً كبيراً من الدفان، فقد تم جلب الآلات متخصصة
لقطع الأخشاب والاستفادة منها في جودة السماد أو تقطع الي اجزاء صغيرة وذلك لتثبيت
التربة في أم الأفاعي عند هبوب الرياح.
توصيات المجلس البلدي في دوراته السابقة ان يتم دراسة المشروع وموافاة المجلس البلدي
بجميع المستندات الخاصة بالدراسة ليكون المجلس علي بينة والعلم بتطورات المشروع.
تأهيل الشركات يعني فقط بالشركات العالمية فسوف يكون تحالف بين الشركات العالمية والشركات
المحلية القطرية مع دعم الشركات المحلية التي لديها الطاقة الاستيعابية لتشغيل مشروع
بهذا الحجم.
المقاول الحالي حسب العقد 30% من جميع الأعمال التي يقوم بعملها او شرائها لابد أن
تكون من الشركات المحلية، حيث ان مشاركة القطاع الخاص القطري موجودة في العقد والمقاول
ملتزم بذلك.
عدم وجود روائح لمحطات رحيل النفايات خاصة الواقعة وسط المناطق السكنية وهي ضمن المعايير
الدولية التي تتفق مع البيئة في دولة قطر، بجانب ذلك غسيل يومي لمحطات الترحيل.
الالتزام بتعيين الكوادر القطرية بمشروع النظافة العامة علي الرغم من عزوف القطريين
العمل في هذا المجال، ومشروع النظافة علي اتم استعداد لتقبل طلبات توظيف القطريين في
هذا القطاع.
ملاحظات التي أبداها شريحة من المواطنين الذين تم استضافتهم باجتماع المجلس هي تأخر
تنفيذ مشروع النفايات ادي الي زيادة تكلفة المشروع.
فشل الشركة اللبنانية سابقاً في ادارة مشروع النظافة العامة علي الرغم من استخدامها
معدات وسيارات وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
إمكانية الكوادر القطرية في ادارة المشروع، من خلال قيام البلدية بإنشاء شركة تتولي
مشاريع البلدية نفسها لضمان عدم ذهاب الأموال الي الشركات الأجنبية.
المنطقة الصناعية وما آلت اليه فقد تحولت الي منطقة سكنية بدلاً من صناعية نتيجة الطفرة
السكانية العشوائية وحجم المخلفات بها كبير.
إمكانية تكوين شركة قطرية للنظافة، اذا تعاون عدد من رجال الأعمال القطريين في تكوينها
وشراء المعدات والسيارات والعمل مع شركة عالمية كإدارة.
رأت الجهات العليا بالدولة البدء في طرح مناقصة انشاء مركز معالجة النفايات وترك موضوع
النظافة للمرحلة القادمة بعد سنة أو سنتين.
الاتلاف لا تعني مجرد شركة عالمية ومعها كفيل قطري، وأنما شراكة بالمساهمة النصف بالنصف،
مثال ذلك شركات محلية قطرية مساهمة مغلقة دخلت مع شركات أجنبية.
في السنوات الماضية كان يتم طمر جميع المخلفات خلاف الوقت الحاضر فرز وتصنيف المواد
القابلة لإعادة التدوير.
لا يتم التخلص من النفايات سواء برميها في البر أو البحر وهناك من يقوم برمي المخلفات
ليلاً في الروض وبين الأحياء السكنية.
زيادة عدد الكوادر البشرية لنظافة المنطقة الصناعية وتشديد الرقابة علي المخالفين.
القصور في توافر المعدات والسيارات بمشروع النظافة خاصة معدة تنظيف الأرصفة.
عدم وجود مكاتب لمسؤولي مشروع النظافة العامة مراقبين بالدوائر الانتخابية.
مشروع النظافة العامة له محدودية في المعدات والسيارات والاليات والمتواجد حالياً 800
آلية ونتيجة الطفرة العمرانية وزيادة عدد السكان خاصة العمالة الأجنبية، الي جانب اخر
فإن شراء المعدات والسيارات الخاصة بالنظافة يتطلب وقتاً كبيراً عن طريق الاجراءات
الادارية الي ان يتم طرحها في مناقصة والي ان تقوم الشركة المصنعة بصنعها حسب الطلب.
تمت موافقة لجنة الإشراف علي المشروع برئاسة سعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني باعتماد
14 مليون ريال لتغطية المتغيرات السنوية سواء زيادة المخلفات ليصحبها زيادة في المعدات
والآليات والسيارات.
جميع معدات وسيارات مشروع النظافة عليها أرقام الهواتف لغرض الاتصال لطلب خدمة النظافة
بجانب ذلك سوف يتم وضع أرقام الهواتف بالصحف المحلية اليومية.
المطالبة بحملات تثقيفية وتوعية للمواطن والمقيم للتعرف بأهمية فرز وتصنيف النفايات.
المطالبة بالاهتمام بالنظافة العامة للمناطق الخارجية بالدولة لمعاناتها من عدم الاهتمام
بالنظافة نتيجة نقص في امكانيات توافر المعدات والآليات والسيارات لدي مشروع النظافة
العامة.
المطالبة بتشديد الغرامة علي المخالفين للنظافة.
مدينة دخان الصناعية نموذج لتدوير المخلفات والنظافة وقد أشيد بها دولياً واستحقت جائزة
المدن العربية للمدينة المثالية في مجال البيئة والنظافة، ومطلوب من الوزارة أن تتخذها
كمثال في مشاريعها.
المطالبة بوجود خط ساخن لمشروع النظافة العامة لطلب إزالة بعض النفايات مثل أثاث أو
مواد كهربائية أو عند القيام بصيانة المنزل.
تشجيع الشركات المحلية القطرية للدخول في مناقصات ترحيل النفايات من محطات الترحيل
الي مراكز المعالجة.
اقتراح بوجود حاويات تكون موجودة بالمساجد لتجميع المصاحف التالفة لتجميعها والتصرف
بها بالطريقة الشرعية.
قانون
رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون
رقم (30) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1988 بشأن النظافة العامة
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم
رقم (15) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (بازل) الدولية للتحكم
في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
قرار
أميري رقم (47) لسنة 2004 بشأن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار
رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن
النظافة العامة
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (11) لسنة 2005 بإصدار تعليمات إدارة
النفايات المشعة
قرار
وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (16) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الشؤون
البلدية رقم (5) لسنة 1981 باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974
بشأن النظافة العامة
البلدية
تحدد أماكن التخلص من المخلفات
مقاولون
لا يلتزمون بشروط البيئة في مشاريعهم
المجلس
البلدي المركزي وعدم قانونية لجنة شؤون الأعضاء
انتقادات
حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات