الشرق - الإثنين15/9/2008
م
أثارت القلق نتيجة ازدياد
أعداد السيارات وضيق المساحات الطرقية
من المسؤول عن أزمة المرور والمواقف؟!
العبدالله: السيارات المهملة شغلت مساحات كبيرة من المواقف!
الشمري: ضرورة إنشاء طرق جديدة وتوسعة القديم منها
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية!
زهر الدين: ازدياد حوادث الطرق في الفترة الحالية!
- عبد الكريم البليخ
:
لا شك أن أغلب الدول اليوم صارت تعاني من ظاهرة الازدحام المروري، وتعمل
بكد للخلاص منها، وذلك عبر استطلاع آراء المحليين والمتخصصين في هذا الشأن عن طريق
إنشاء أفضل السبل للخلاص من هذه الظاهرة التي أضحت مزعجة وتثير قلق الكثير من مرتادي
الطرق.
وهناك أسباب كثيرة في قطر تتعلق بأزمة المرور وأهمها، بقاء حال الشوارع على ماهي عليه
دون تطوير،أو توسعة، الأمر الذي جعل الزيادة في أعداد مرتادي الطريق في زيادة مستمرة،
مع بقاء وضع الشوارع على ما هو عليه اليوم، وإمكانية تطويرها باتت ضئيلة جداً في الوقت
الراهن، لا تتناسب وحجم الزيادة الهائلة في أعداد السيارات التي أخذت تتدفق بالعشرات
يومياً من قبل شركات السيارات، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدل من الربحية، بغض النظر عن
الواقع الحقيقي للطرقات التي لم تعد تستوعب هذا الكم الهائل من هذه السيارات، وهذا
القلق كانت له آثاره السلبية نتيجة ازدياد أعداد السيارات، وضيق المساحات الطرقية.
صور مثيرة للقلق
وفي هذا الاطار يقول محمد العبدالله: إن تواجد هذا العدد من السيارات القديمة التي
ما زالت، هي الأخرى، تجوب شوارع الدوحة بدون وجود آلية لإيقاف تحركها ووضعها في السكراب،
فإن هذا الحال كان له دور السلبي حيال الأزمة الخانقة اليوم، بالاضافة للكثير من السيارات
الصغيرة، والشاحنات المهملة، التي أضحت ثروة كبيرة في طريقها إلى الزوال، تراها ملأت
شوارع وأرصفة المدينة الصناعية بصورة خاصة، ناهيك عن شوارع الدوحة الأم التي زينتها،
وللأسف، وهي بالكاد استطاعت أن تُثير، في نفوس ممن يعود إليهم اتخاذ القرار أو أمر
الازالة أي حل حيالها، في ظل تزايد أعداد السيارات التي أثارت حفيظة الكثيرين ممن يزورن
الصناعية، أو حتى قطر بوجه عام، ويجولون في شوارعها، ويشاهدون أمثال هذه الصور المثيرة
للقلق لهذه السيارات التي أكل الزمان عليها وشرب، وكانت لها تشعباتها، ومساوئها، بالنسبة
لهؤلاء وغيرهم.
فالجوانب السلبية التي رأيناها لفتت واقع حال السيارات، وأساءت للمظهر العام.
وأكد ان تواجد أعداد هذه السيارات، وبهذه الكثرة اليوم، ساهم وبشكل كبير في اشغال مساحات
كبيرة من المواقع التي كان من المفروض بمكان، العمل على تحويل هذه الأماكن التي باتت
تشغلها إلى مواقف للسيارات، والاستفادة منها في حلحلة مشكلات الازدحام التي تلزمها
إجراءات رادعة وحاسمة للقضاء عليها.
توسعة الطرق
من جانبه يقول مطلق الشمري: إن عددا من أصحاب السيارات ممن يلجأون إلى استخدام الرصيف
موقفاً للسيارات أنهم لا يتعمّدون مطلقاً احتجاز أرصفة المشاة لايقاف سياراتهم، ولكن
ما يضطرهم إلى القيام بذلك استحالة الحصول على مواقف في بعض المناطق، لاسيما في وسط
الدوحة التي تشهد كثافة مرورية لم يسبق وأن شهدتها الدوحة من ذي قبل لما تضمّه من أسواق
تجارية، ومؤسسات اقتصادية تتعامل يومياً مع آلاف المواطنين والمقيمين، في حين لا تتوافر
مواقف عامة أو حتى ساحات خالية يُمكننا إيقاف السيارات بها.
وقال: أنه يجب العمل على تطوير الشوارع، أو إنشاء منظومة طرق جديدة وتوسعة القديم منها،
وجسور جديدة، وهذا هو الحل، ولكن تبقى المشكلة قائمة لحين الانتهاء من هذه الأعمال.
ناهيك عن الثقافة المرورية، حيث يتطلب الأمر توعية الجمهور بضرورة التقيد بأوقات التسوق،
وخاصة لغير الموظفين، وأن يغتنموا فترة الهدوء التي تلي وصول الموظفين إلى أماكن عملهم،
الأمر الذي يسهل عملية التسوق والتحرك بسهولة، وأعمال الطرقات، والتوقيت غير المناسب.
وأعصاب باردة
وأضاف: إن مدينة الدوحة هادئة ومريحة جداً أثناء فترة الصيف، وخروج المواطنين والمقيمين
لقضاء إجازاتهم السنوية، الأمر الذي يحتم على الجهات المتخصصة بذل أقصى الجهود وذلك
لجعل بداية عقود المقاولين تبدأ ببداية العطلة الصيفية، ويتم تقسيمها على مراحل تتناسب
وأوقات الدوام الفعلي للموظفين، وأبناء المدارس، والجامعات، وذلك بهدف الحفاظ على هدوء
أعصابهم، وعلى سلامتهم من ناحية أخرى، وفتح منافذ سريعة في المكان الذي توجد فيه الحفريات،
وأعمال الطرق، وذلك خلال فترات العطل الأسبوعية التي يخرج فيها جميع الناس للاستمتاع
بوقت عطلهم، كما لا يمكن أن ننسى غياب الرقابة على أعمال بناء المجمعات، وضرورة مطالبتها
بتأمين حد أدنى من المواقف يتناسب وضخامة المجمع الذي يرتاده المتسوقون.
ازدياد الحوادث!
أما خالد علي المحمد، فقال: إن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها وتعيشها قطر قد تسببت
في كثرة السيارات، فمثلاً تجد البيت الواحد فيه أكثر من سيارة قياساً بالدول الأجنبية
التي تستخدم لكل عائلة سيارة واحدة، وهذه احدى الحلول التي يمكن إتباعها، والأخذ بها
لتقليل حوادث الطرق والازدحام داخل المدينة، حيث يُطبق داخل الدول المتقدمة استخدام
الرقم الفردي والزوجي حتى يسهل عملية السير داخل المدينة.
وأضاف عدنان زهر الدين، فقال: لا شك أن حوادث الطرق ازدادت في الفترة الأخيرة، وبشكل
ملحوظ، وهذا يدعو للوقوف والبحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، ويتساءل عن كيفية القضاء
على هذه الظاهرة أو الحد منها في ظل الظروف الحالية.
السلامة المرورية
من جانبه قال ظافر العجمي: إن هناك العديد من المشاريع المستقبلية التي تخص التنظيم
والسلامة المرورية، التي تخطط لها إدارة المرور حالياً، ولكن تنفيذ هذه المشاريع ينتظر
انتهاء "هيئة أشغال"، من استكمال جميع مرافق البنية التحتية من شبكات طرق، تقاطعات،
وجسور حتى يتسنى لإدارة المرور تطبيقها بصورة مناسبة.
وأشار ممدوح خليفة، بقوله: إن بعض الشركات وصلت مبيعاتها الشهرية من السيارات إلى نحو
750 سيارة، وهي تحتل مرتبة متفردة من بين الشركات الأخرى في تحقيق أعلى معدل من المبيعات،
الأمر الذي يُساهم في زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للشوارع.
مقترحات وحلول..
من بين الحلول الآنية التي يمكن الاشارة اليها، والتي أكد عليها من التقينا بهم، هي:
قيام وسائل الإعلام بتوعية الجماهير عن طريق إخبارهم بالتطوير الجاري على طرقات قطر،
وبمدد العقود المشغولة، وبمدى مساهمتها في حل المشكلة الخانقة يومياً، التي أصبحت تضغط
على أعصاب مرتادي الطرقات، وتحملهم ما لا يطيقون من المخالفات المرورية أثناء فترة
الذروة نتيجة لعدم تحملهم للواقع المروري المزدحم يومياً.
وكذلك، قيام المجمعات الضخمة، والتي غالباً ما توجد في وسط العاصمة بتوسعة مواقفها
لتخفيف الضغط على الشوارع المؤدية لهذه المجمعات، وذلك بإنشاء أدوار إضافية لمواقف
السيارات.
ومن بين المقترحات أيضاً، قيام المؤسسات، والشركات، والجهات الحكومية بتأمين مواقف
خاصة لموظفيها داخل أبنيتها المخصصة لها، ناهيك عن احداث مواقف للمراجعين لهذه الدوائر،
حتى تكون الحركة سهلة في الشوارع المؤدية لهذه الأماكن.
قانون
رقم (3) لسنة 1993 بشأن فرض رسوم على انتظار السيارات بساحات مطار الدوحة
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
قرار
وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (102) لسنة 2005 بإضافة خدمة استخدام مواقف السيارات
ذات العدادات إلى الخدمات التي تؤديها الوزارة
حظر
تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون
المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
وزارة
الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
السويدي:
البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد