الشرق - السبت20/9/2008 م

رجال أعمال وخبراء ماليون يتحدثون
 لـ الشرق: الاستثمارات الضخمة والتشريعات المنفتحة تدعم قوة الاقتصاد القطري
 العقار والأوراق المالية والصناعة.. أعمدة الاقتصاد الوطني اليوم
الكعبي: الصناعة من القطاعات الواعدة
الريس: قطر قادرة على استقطاب كافة مجالات الاستثمار
الصيفي: الاستثمار في الأوراق المالية جاذب

- العربي الصامتي :
في إطار تنويع العوائد المالية وفتح آفاق استثمارية جديدة مواكبة للاستحقاقات التنموية والطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر فإن أنظار المستثمرين المحليين تتجه صوب الانتفاع بعدة معطيات استراتيجية تنبني عليها النظرة الربحية للمستثمرين سواء كان على المدى المنظور أو البعيد ومن القطاعات التي تعتبر جاذبة لرؤوس الأموال المحلية قطاع العقار الذي يتجه إليه عدد كبير من المستثمرين نظرا لعائده المالي المرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات ولكن أمام رهانات ارتفاع أسعار مواد البناء تحولت اهتمامات رجال الأعمال القطريين صوب الاستثمار في السندات المالية بمعني الدخول في سوق الدوحة للأوراق المالية الذي يعتبر من بين مرتكزات الاقتصاد القطري نظرا لوجود اداء مالي مميز وأرباح كبيرة تحققها الشركات المدرجة في السوق المالي ويعتبر الاتجاهان هما البارزين ضمن التوجهات الاستثمارية لأغلب رجال الأعمال.
ونظرا لأن تنويع العوائد المالية وخلق فرص استثمارية ذات نظرة استشرافية خاصة وأن قطاع العقار يعرف تحديات في الفترة الحالية أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء إلى جانب أن السوق المالي يرتبط بمعطيات نفسية تجعل المستثمر يبحث عن آفاق تجنبه أقل نسبة مخاطر وتضمن له العائد المالي الكبير ولذلك قامت الشرق بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في دولة قطر من خلال آراء المختصين في المجال الاقتصادي ورجال الأعمال.
هذا وتعد دولة قطر من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم بفضل ما تمتلكه من ثروات طبيعية يتم توجيها في خيارات تنموية ذات أبعاد استثمارية استراتيجية تنظر إلى الواقع الاقتصادي العالمي بمرايا التمحيص والتدقيق قصد بعث قطاعات اقتصادية واعدة تحافظ على نسق التطور والتقدم.
المستقبل لقطاع الصناعة
أكد محمد بن راشد سريع الكعبي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر أن الاستثمار في قطاع الصناعة هو المستقبل للدولة قطر نظرا لأن القطاع العقاري متوقع أن يعرف ركودا والتراجع خلال فترة زمنية محددة سوى على مستوى الشراء أو البيع واعتبر أن السوق المالي يعرف في الفترة الحالية تراجعا رغم أن الأداء المالي وإرباح الشركات ممتاز وأكد أن قطاع الصناعة أفضل من قطاعي العقارات والأوراق المالية الآن أنه لم يقع التركيز عليه بصفة كبيرة من أجل تطويره.
التشجيعات والحوافز متوفرة
أكد رجل الأعمال والمدير العام لشركة ساتكو العالمية للتجارة والمقاولات سعيد محمد سيف الخيارين أنه توجد في دولة قطر تشجيعات ومحفزات سواء كانت على مستوى التشريعات والقوانين أو على مستوى التمويل تدعم الاستثمار وأعرب أن السوق الاقتصادي القطري يتميز بقدرة كبيرة على النمو حيث يمثل فيه قطاع العقار الذي يعيش طفرة هامة أهم مجالات الاستثمار إلى جانب السوق المالي ويرى أن الاستثمار في القطاع العقاري أفضل من الأسواق المالية رغم أنها مشجعة وفيها فرص استثمارية مهمة جدا ويرى ان من بين القطاعات الواعدة في دولة قطر قطاع الصناعة الذي يلقى اهتماما كبيرا من قبل الدولة بفضل وضعها لإستراتيجية اقتصادية تجعل من قطاع الصناعة قادرا على مواكبة الطفرة الاقتصادية التي تعيشها قطر وأضاف إن قطاع الصناعة من القطاعات الواعدة في المستقبل نظرا لتوفر التشجيعات.
قطر أرض خصبة للاستثمارات
أكد رجل الأعمال أحمد الريس أن قطر قادرة على استقطاب مختلف المشاريع الاستثمارية الآن أن ارتفاع وغلاء أسعار المواقع الإنشائية إضافة إلى تكاليف السكن تجعل المستثمر غير قادر على الدخول في استثمارات جديدة وذكر على سبيل المثال أن سعر كراء المخزن مرتفع إضافة إلى مصاريف استئجار المسكن للموظفين تصل إلى 30 ألف ريال وأضاف أن ارتفاع أسعار الإيجارات وارتفاع أسعار المواد إلى جانب صعوبة التنقل نظرا لازدحام حركة المرور مما يعطل مهام السائق فيقتصر عمله على جزء فقط من مجموع الأعمال الموكلة إليه ويرى أن الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية هو الخيار الأفضل لتجنب مشاكل ارتفاع الأسعار.
تركيبة متنوعة للاقتصاد
أكد السيد الصيفي الرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات أن الاستثمار في الأوراق المالية جذاب وذلك بسبب تدني أسعار الأوراق المالية مقارنة بمستوى الأرباح التي حققتها الشركات والتي وصلت إلى 66% زيادة الأرباح في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من سنة 2007 ويعد ذلك طفرة كبيرة في الأداء في ظل انهيار اقتصاديات الدول الأخرى بسبب أزمة الرهن العقاري وأضاف إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 19.5% في عام 2008 وأعرب أن المقررات الربحية بخصوص الشركات قد تدنت إلى مستوى منخفض مقارنة بمعدل نمو الأرباح هذا وقد اقتربت القيمة السوقية للأسهم من قيمتها الدفترية لذلك فإن الاستثمار في الأسهم مربح وذو عائد مالي كبير.
وأضاف أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر مهم الآن قطر تشهد طفرة كمية ونوعية وعدد السكان يتزايد نتيجة الإقبال المكثف على دولة قطر كما أن قرار تثبيت أسعار مواد البناء لمدة 3 سنوات سوف يحد من مخاطر ارتفاع تكاليف أسعار العقار لذلك فإنه المتوقع أن يعرف قطاع العقار طفرة.
وبخصوص الصناعة أكد انه في ظل أن دولة قطر المصدر الأول للغاز في العالم إلى جانب تزايد الإقبال على صناعات الأسمدة والصناعات المتعلقة بالمواد البيتروكيميائية وأضاف أن قطاع الكيماويات في قطر من المحتمل أن يأخذ نصيبا كبيرا في الاقتصاد القطري الذي أصبح يملك تشكيلة كبيرة في مكونات الناتج المحلي.
19.5% توقعات النمو الاقتصادي
هذا وتوقع تقرير اقتصادي حديث أن يحقق الاقتصاد القطري نسبة نمو بنحو 19.5% بنهاية العام الجاري ليسجل أعلى نسبة نمو في العالم العربي.وأشار التقرير الصادر عن "بنك قطر الوطني" إلى أن معدلات النمو الإجمالي سوف تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، ونمو صادرات النفط والغاز، ودخول موارد غير نفطية في الموازنة العامة.
وأكد التقرير أن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز بعد أن تخطت إندونيسيا العام الماضي, حيث بلغت صادرات الغاز ما يقارب 40 مليون طن مقارنة بـ27 مليون طن خلال العام الماضي، وينتظر أن ترتفع صادرات الغاز إلى 77 مليون طن بعد دخول خطوط الإنتاج الجديدة في 2011.واشار التقرير إلى أن قطر بعد أن تجاوز دخل الفرد فيها 70 ألف دولار في العام، أصبحت واحدة من أغنى عشر دول في العالم.وذكر أن الفائض المالي لقطر يشكل 9% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2007/2008، مقارنة مع 35 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، و27 % للإمارات كما أن الدين المباشر في قطر يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7% في الكويت، و12% في الإمارات, غير أن الأصول المملوكة للحكومة القطرية أكثر قوة.
ويقدر الحساب الجاري الخارجي لقطر بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى التوسع في صادرات الهيدروكربون الذي يولد 80% من إجمالي إيرادات الحساب الجاري.
تسعي دولة قطر إلى اعتماد إجراءات لخلق فرص استثمارية في المجال الصناعي وتكوين نسيج اقتصادي متماسك يمكنها من مواصلة مسيرة النمو والطفرة الاقتصادية التي تعيشها وذلك عن طريق استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية لتطوير الواقع الصناعي وإنشاء مؤسسات صناعية تواصل مسيرة التقدم وتماشيا مع توجه دولة قطر إلى إنشاء مؤسسات صغرى ومتوسطة في القطاع الصناعي فإنها أعلنت عن خطط لإنشاء مناطق حرة التي من خلالها سوف تجذب رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي الذي يعتبر من القطاعات الواعدة في دولة قطر.إن تأسيس نسيج اقتصادي متماسك يعتمد على التنويع بين مختلف تشكيلات الاقتصاد بغية إحداث مناخ تنموي متكامل يجمع بين قطاع الأوراق المالية والعقار والصناعة له أبعاد استشرافية وقدرة على قراءة واقع السوق الاقتصادي العالمي الذي يرتكز داخل ميكانيزماته العملية على مفهوم تنويع المداخيل وتنويع العوائد المالية لتقليص نسبة المخاطر ويقي من الأزمات الاقتصادية.
 لذلك فغن التوجه الذي تتبعه دولة قطر من خلال تكوين حلقة اقتصادية متكاملة يجعل مستقبلها بين يديها تصنعه القوة الصناعية والعقارية والسوق المالي لتصبح بذلك حاضنة للاستثمارات في منطقة الخليج العربي ومشعة على محيطها العربي ومنفتحة ومواكبة للتغيرات والمستجدات الاقتصادية العالمية.

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
قانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
قانون رقم (10) لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
صحيفة بريطانية: القوانين الجديدة تشجع على الاستثمار في قطر
قطر تطالب بمنظومة عمل عربية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
العطية يدعو الحكومات العربية لتوفير الحوافز والمزايا لتشجيع الاستثمار
دراسة تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص