الراية - الأربعاء24/9/2008
م
اللجنة التوجيهية لقياس
الجودة تناقش كيفية تتبع البريد
بدأت اجتماعها بالدوحة أمس بمشاركة 10 دول
العلي: نسعي لاستخدام النظام الإلكتروني باستخدام الشرائح الذكية
قطر أول دولة عربية تطبق المشروع.. والتنفيذ العام المقبل
سيرتونز: الاهتمام بخدمة العملاء ضرورة حتمية لمنافسة الإنترنت
- غادة عصفور:
افتتح السيد علي محمد العلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد والمدير العام
اجتماع اللجنة التوجيهية الثالث لقياس الجودة تحت رعاية الاتحاد العالمي للبريد والذي
تستضيفه الدوحة لأول مرة باعتبارها أحد أعضاء اللجنة.
حضر الاجتماع الذي يستمر 3 ايام بمشاركة خبراء من عشر دول هي الدولة الاعضاء باللجنة
التوجيهية وهي قطر والسويد وسويسرا واليابان والبرتغال والهند وبريطانيا وبوتسوانا
وفنلندا وهولندا حيث بحثت الدول المشاريع العالمية للجودة وقامت بدراسة مشروع ضخم لصالح
191 دولة حول العالم هو مشروع Global monitoring system GMS وهو نظام مشروع قامت دولة
قطر بدراسته لمدة عامين حيث تتحمل الجزء الاكبر في تنفيذه وهو يعتمد علي بحث كيفية
تتبع البريد وربط النفقات الختامية بالجودة وسيبدأ تطبيق هذا النظام في كل من قطر والسعودية
والإمارات.
التقفي اليكتروني
وأوضح العلي ان اجتماع اللجنة التوجيهية يهدف الي استخدام النظام الاليكتروني لتقفي
البريد حيث طلب اتحاد البريد العالمي عمل نظام اليكتروني باستخدام الشرائح الذكية للتعرف
علي وقت خروج الرسالة وتسلمها وفي حالة تأخر الرسالة فإنه يتم خصم 5% عن كل يوم تأخير
من النفقات الختامية للدولة الموزعة وسوف يبدأ تنفيذ المشروع عام 2009.
وأكد العلي ان قطر هي الدولة العربية الوحيدة العضو في اللجنة التوجيهية المنفذة للمشروع
مشيرا الي انه تم عمل تجربة بين كل من قطر والامارات والسعودية لتنفيذها النظام وقد
حققت التجربة نتائج مبهرة.
تحت الاختبار
من ناحية أخري اشار السيد جان سيرتونز الخبير بالبريد الهولندي انه سيتم لاحقا عمل
اختبار لتتبع اثر البريد وجودته حيث سيضم الاختبار 20 ادارة بريدية تطبق اول مرحلة
من المشروع لديها وبالتالي تكون مهمة اللجنة التوجيهية دعم الدول ومساعدتها علي تطبيق
المشروع بشكل سريع حيث يعد معيار الجودة بالبريد من أهم الموضوعات بالمجتمع الدولي
للبريد فالعميل يطلب افضل نوعية للخدمات وهناك العديد من البلدان التي تحتاج الي تحسين
الخدمة.
وأضاف هذا المشروع يجعل معيار التوزيع والجودة واضحاً بشكل علمي لدي كل دول وهو أمر
هام بالنسبة للعميل والإدارات البريدية ايضا فالبريد مهدد مع وجود التكنولوجيا ووسائل
الاتصال الحديثة لذا نسعي لتقديم افضل الخدمات والاهتمام بخدمة العملاء لمنافسة الانترنت
واللجنة حريصة علي استخدام افضل وسائل التكنولوجيا ونعمل جاهدين علي ان نوفر هذه التكنولوجيا
بأسعار رخيصة لتكون في متناول الجميع.
وتناقش اللجنة مشروعاً يركز علي كيفية تتبع البريد من وقت ارساله وحتي وصوله للبلد
المعني وربطه بالدفعات الختامية بين الدول علي اساس تعميم الجودة بالاضافة الي كلفة
هذا المشروع واختيار الشركات المنفذة له والنظر في تطوير قدرات الدول النامية الاعضاء
بالاتحاد في هذا المجال علي ان ترفع التوصيات الي مجلس الاستثمار باتحاد البريد العالمي.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولي من المشروع الذي ستستفيد منه نحو 191 دولة في العالم عام
2009 علي 20 دولة صناعية ونامية منها قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات
العربية المتحدة في حين تطبيق المرحلة الثانية عام 2010.
قانون
رقم (14) لسنة 1990م في شأن تنظيم أعمال البريد
قانون
رقم (4) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال
البريد
مرسوم
رقم (31) لسنة 1968م بالمصادقة على قرارات المؤتمر الثامن للاتحاد البريدي العربي
مرسوم
رقم (307) لسنة 1971 بالمصادقة على قرارات المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي
مرسوم
رقم (64) لسنة 1991 بالتصديق على الوثائق التي أسفر عنها المؤتمر العشرون للاتحاد البريدي
العالمي
مرسوم
رقم (38) لسنة 2001 بالتصديق على الوثائق التي أسفر عنه المؤتمر الثاني والعشرون للاتحاد
البريدي العالمي
قطر
نائبا لرئيس مجلس ادارة اتحاد البريد العالمي