الراية - الأربعاء24/9/2008 م

قانون المحاسبة معيب
خلال ندوة حول مستقبل المهنة.. المشاركون:
الخاطر: فشل في مواجهة سيطرة المكاتب الأجنبية
 الأحمدي: اللائحة التنفيذية للقانون تأخرت 4 سنوات

- هناء صالح الترك :
نظمت الجمعية العلمية للمحاسبة ندوة حول قانون المهنة ومستقبل مكاتب المحاسبة الوطنية في دولة قطر وذلك في رحاب جامعة قطر.
وتحدث بها الاستاذ عبدالله بن محمد الأحمدي وهو من المتخصصين في مجال قوانين المحاسبة وله العديد من الأبحاث والمقالات في المحاسبة والمراجعة وشارك في إعداد النظام الموحد لمزاولة المهنة في دول مجلس التعاون.
في بداية الندوة التي حضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء الجمعية وعدد من المهتمين والمعنيين بمهنة المحاسبة ألقي الدكتور خالد ناصر الخاطر رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة عن أهمية هذه الندوة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر وأشار الي الكثير من التحديات والصعوبات التي تعاني منها مهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة.
وأكد علي أن أهم المشاكل التي تواجه المهنة في الدولة، قلة الممارسين القطريين لتلك المهنة والتي تعتبر صمام أمان للاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور خالد الي أن هناك قصوراً واضحاً في قانون مزاولة المهنة في دولة قطر وتمت مناقشة هذا القانون في العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدتها الجمعية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية المستخدمة في الدولة والسماح للتجار بممارسة هذه المهنة وهذا ما يتعارض مع قواعد وسلوك وآداب المهنة ووضع مكاتب المحاسبة الوطنية.
وهناك أيضا سيطرة شبه كاملة للمكاتب العالمية وعدم وجود هيئة أو جمعية تتولي تنظيم المهنة وترعي شؤونها وأن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية التي تمت الموافقة علي إنشائها وسوف يتم اختيار مجلس إدارتها خلال شهر اكتوبر 2008 سوف يكون دورها مقتصراً علي نشر الوعي المحاسبي وعمل الدورات والندوات المخصصة وذلك كما ورد في قانون الجمعيات المهنية.
 وأسفرت هذه الأعمال التي قامت بها الجمعية عن توصيات واقتراحات تعالج الكثير من السلبيات التي تواجه المهنة وأن الموضوع يحتاج الي متابعة ومناقشة مع المسؤولين عن هذه المهنة.
وأشار الدكتور خالد أن لهذه الندوة أهمية كبيرة نظرا لانها تتحدث عن مستقبل المكاتب الوطنية وبشكل خاص موضوع شرط التفرغ المهني لمزاولة مهنة الحسابات في دولة قطر ومدي تأثيره علي ممارسة القطريين لهذه المهنة ومناقشة شروط مزاولة المهنة في دول الخليج وهل هناك اختلاف فيما يتعلق بهذا الشرط والتوصيات والاقتراحات التي تسهم في زيادة عدد الممارسين القطريين ومشاركتهم في رفع مستوي المهنة والارتقاء بها.
وذكر الدكتور الخاطر بعض المعلومات عن وضع مكاتب المحاسبة الوطنية حسب احصائيات وزارة التجارة 2007، حيث أوضح ان عدد مكاتب المحاسبة في دولة قطر 39 مكتب محاسبة مسجلين في وزارة التجارة والأعمال منها 27 مكتب محاسبة محلي، ولكن علي الرغم من هذا العدد إلا أن تلك المكاتب تقوم بدور محدود لا يتعدي العمل كخبراء في المحاكم العدلية أو تدقيق بعض الشركات الصغيرة.
بعد ذلك بدأ الاستاذ عبدالله الأحمدي حديثه حول أهمية مهنة المحاسبة في التطور الاقتصادي للدول، واشار الي ان قانون رقم 30 لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراجعة الحسابات اشترط القيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون متفرغاً لممارسة المهنة ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني القيام بالأعمال التي لا تتعارض مع قواعد وسلوك وآداب المهنة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذكر أن المادة (6) تحظر علي المحاسب القانوني الاشتغال بالتجارة ومباشرة أي عمل يتعارض مع السلوك المهني ويخل بكرامة المهنة وتدقيق حسابات الشركة التي عمل بها كموظف ما لم يمض علي تركه العمل مدة سنتين علي الأقل.
وتحدث بعد ذلك الاستاذ الأحمدي عن قوانين تنظيم المهنة في دول الخليج وذلك فيما يتعلق بشرط التفرغ المهني.
وأشار الي أن قانون المهنة في دولة الامارات نظرا علي أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة ويستثني من ذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذكر أيضا ان المادة (28) من القانون حددت الأعمال المحظورة علي مدقق الحسابات والتي منها لا يجوز لمدقق الحسابات أن يشتغل بالتجارة.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية قانون تنظيم المهنة لسنة 1992 اشترط لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات أن يكون متفرغا ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنة ومزاولة الاعمال التي لا تتعارض مع سلوك وآداب المهنة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
أما قانون مزاولة المهنة في مملكة البحرين فقد اشترط التفرغ المهني لممارسة المهنة ولا يجوز له ممارسة أي عمل تجاري أو الالتحاق بوظيفة حكومية أو وظيفة لدي القطاع الخاص.
أما بالنسبة لدولة قطر اشترط التفرغ واحال القانون الي اللائحة التنفيذية الأعمال التي يجوز للمحاسب القيام بها والتي لا تتعرض مع سلوك وآداب المهنة ولم يصدر اللائحة حتي تاريخه.
التفرغ لمزاولة المهنة احال الي لائحة الاعمال التي يمكن مزاولتها إلا أن حتي تاريخه لم تصدر اللائحة.
المادة 58 من القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن تنظيم المهنة نصت علي:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، والي أن يتم العمل باللائحة التنفيذية وتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
واعتقد أن هناك تأخيراً في إصدار اللائحة حيث إن القانون صدر 2004 وكان من المفروض أن تكون اللائحة تم الانتهاء منها مع بداية اصدار القانون.
يري الباحث ان بالإمكان تضمين اللائحة التنفيذية للقانون استناداً علي أحكام الفقرة (7) من المادة (4) من القانون حيث اجاز المشروع للمحاسب القانوني ممارسة الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد وآداب وسلوك المهنة نصا يجيز للمحاسب القانوني أن:
- يكون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
- أن يكون موظفاً بالحكومة بشرط أن لا يراجع حسابات الجهة التي يعمل بها.
- الاعمال التي تكون من النشاطات الاقتصادية غير المهنية، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات.
وأكد الاستاذ عبدالله علي أهمية توطين المهنة وليس توطين مكاتب المحاسبة ولابد أن يكون هناك تشجيع ودعم للقطريين للعمل في مكاتب المحاسبة العالمية والاستفادة من الخبرات المتميزة في تلك المكاتب وبالتالي يمكن أن يكون هناك ممارسون قطريون لمهنة مراجعة الحسابات في المستقبل وعلي مستوي عال من الكفاءة وقادرون علي فتح مكاتب محاسبة وطنية ومنافسة للمكاتب العالمية وبين ان للدولة دوراً كبيراً فيما يتعلق بتطوير المهنة وتشجيع القطريين للانخراط في هذه المهنة المهمة.
في الختام تم فتح باب النقاش والأسئلة حول موضوع الندوة وتقديم بعض الاقتراحات التي تسهم في تطوير المكاتب الوطنية وزيادة عدد المحاسبين القانونيين القطريين ومن أهم تلك الآراء التي شارك بها الحضور:
- لابد من وضع حوافز مالية من قبل الدولة لتشجيع الكفاءات القطرية للعمل بمهنة الحسابات وحثهم للعمل في مكاتب المحاسبة العالمية والاستفادة من الخبرات العاملة في تلك المكاتب.
- حث المكاتب الوطنية علي استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل بتلك المكاتب وأن يكون مشاركة واشراف مستمر من قبل اصحاب المكاتب.
- التفرغ المهني شرط أساسي للنهوض بالمهنة وممارسة العمل بمراجعة الحسابات ولكن في ظل وجود نقص واضح في العناصر الوطنية المؤهلة وجود مثل هذا الشرط في الوقت الحاضر قد يؤدي الي آثار سلبية علي تطوير المهنة في الدولة.
- تعديل بعض مواد قانون مزاولة المهنة ومراعاة قواعد وسلوك المهنة واقتصار ممارسة المهنة علي المحاسبين القانونيين فقط.

قانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
قانون رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة
قانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات
قانون رقم (12) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2007 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المحاسبين القانونيين القطرية
قانون المهنة ومستقبل مكاتب المحاسبة الوطنية