الراية - السبت27/9/2008
م
جدل لإلزام الشركات
العقارية بتخصيص نسبة من مشروعاتها للإسكان المتوسط
بعد التسابق المحموم لتدشين المشروعات العقارية الفاخرة
آل سعد: أطالب بإعداد استراتيجية لدعم إسكان الشرائح قليلة الدخل
إلزام المطورين العقاريين بتخصيص 20% من المشروعات لإنشاء مساكن رخيصة
عدنان ستيتية: الطفرة الحالية خلقت طلباً مرتفعاً علي الإسكان الفاخر
مجدي يوسف: مناطق للإسكان المتوسط بمدينة لوسيل
- أحمد سيد:
تشهد الدوائر العقارية والاقتصادية جدلا حول إلزام شركات التطوير العقاري
الكبري العاملة في الدولة بتوفير وحدات سكنية رخيصة لكل مشروع اسكاني كبير تنفذه، بحيث
تلتزم هذه الشركات بتخصيص نسبة بين 20 - 25 % من مشروعاتها السكنية للسكن الرخيص.
وأكد بعض الخبراء اهمية إلزام شركات التطوير العقاري الكبري تخصيص نسبة من مشاريعها
للإسكان المتوسط والرخيص حتي تلبي الطلب المتزايد علي هذا النوع من السكن، فيما تحفظ
البعض الآخر علي الزام الشركات الكبري بهذه النسبة.. معتبرين ان انشاء الاسكان المتوسط
والشعبي له شركات متخصصة وناجحة في تنفيذه ولا داعي لإقحام الشركات الكبري فيه.
فيما دعا فريق ثالث من الخبراء الحكومة إلي وضع استراتيجية ثابتة لدعم الاسكان المتوسط
والرخيص ودعم الشركات التي تقوم بتنفيذ هذا النوع من السكن.. لافتين إلي المشروع المتميز
الذي اقامته شركة بروة عبر برنامجها الاسكاني في مدينتي مسيمير والسيلية.
وكان السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة بروة العقارية
قد أكد في مؤتمر صحفي عقد قبل فترة ان السكن سيكون التحدي الرئيسي لدولة قطر خلال السنوات
القادمة، لاسيما مع اكتمال مشاريع بروة والديار في لوسيل واللؤلؤة وكذلك مطار الدوحة
الجديد ومشاريع النفط والغاز.. داعيا إلي تكاتف الجميع من القطاع الخاص والحكومي لدعم
مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأعرب رئيس شركة بروة عن اسفه لعدم وجود استراتيجية لدعم الشرائح قليلة الدخل، داعيا
إلي اهمية تبني واعداد مثل هذه الاستراتيجية بحيث يتم إلزام شركات التطوير العقاري
بتوفير وحدات سكنية رخيصة لكل مشروع اسكاني كبير تنفذه، بحيث تلتزم هذه الشركات بتخصيص
نسبة بين 20 - 25 % من مشروعاتها السكنية للسكن الرخيص، وقد بدأنا هذا التوجه في مدينة
لوسيل حيث تم تخصيص مساكن رخيصة للعاملين بالمدينة، واعتقد ان مثل هذه الاجراءات سوف
تكبح ارتفاع الايجارات في الدولة بشكل كبير.
وتوقع آل سعد ارتفاع حجم الطلب علي الوحدات السكنية في قطر خلال السنوات القادمة..
مؤكدا ان الدولة مقبلة علي مشاريع أكبر وبالتالي سوف يستتبع ذلك ارتفاعاً في عدد الأسر
ولدينا احصاءات عن عدد الأسر التي ستدخل قطر حتي عام 2015، وهذا الحجم الكبير لا يتطلب
فقط مساكن لهم، بل بنية تحتية شاملة تستوعب هذه الأعداد الضخمة من السكان.
الطلب يخلق العرض
ويؤكد رجل الاعمال والخبير الاقتصادي الدكتور عدنان ستيتية ان هناك قاعدة مهمة في العمل
الاقتصادي وهو ان الطلب يخلق العرض، كما ان منهج اقتصاد السوق الذي تنتهجه دولة قطر
يعزز من هذه السياسة، لافتا إلي ان بناء الأبراج ومشاريع الاسكان الفاخر التي تجري
حاليا نتيجة تزايد الطلب علي هذا النوع من السكن، وهذا له اسبابه التي أهمها الطفرة
الاقتصادية التي تعيشها الدولة حاليا وما يتبعها من نهضة اقتصادية في مختلف المجالات
والقطاعات وهذا ادي إلي جلب كوادر بشرية مدربة ومهنية لها متطلباتها في السكن وبالتالي
ارتفع الطلب علي هذا النوع من السكن.
ويضيف ان اتجاه بعض الشركات - وليس كلها - للاسكان الفاخر جاء لتلبية الطلب المتزايد
علي هذا النوع من السكن نتيجة لنقص المعروض منه بشكل كبير وذلك لا يرجع لأسباب سلبية
بقدر ما هو نتيجة نقص سببه ايجابي بمعني ان هذا النقص يرجع إلي الطفرة الاقتصادية التي
تشهدها الدولة حاليا وما تبعها من تزايد النمو السكاني بشكل غير مسبوق.. مؤكدا ان هناك
شركات متخصصة في بناء المساكن المتوسطة والشعبية وهي تقوم بدورها ايضا، لكن لان انتاج
المساكن ليس كغيره من المنتجات الاخري، فإنه يأخذ وقتا كبيرا حتي تجده واقعا ملموسا
علي الارض، إذ انه لا يمكن بناء عقار أو مجمع سكني - مهما بلغت سرعة التنفيذ - قبل
أقل من عام ان لم يكن أكثر من ذلك، بعكس انتاج أي سلعة اخري، هذا الوقت في تنفيذ المساكن
خلق الأزمة الحالية التي أتوقع ان تنتهي خلال عامين بشكل تدريجي.
وأشار الدكتور عدنان إلي ان تجديد البنية التحتية ساهم ايضا في اختلال التوازن بين
العرض والطلب في المساكن علي مختلف فئاتها.. مؤكدا انه لابد من تأمين الوحدات السكنية
لذوي الدخل المتوسط والشعبي وبشكل يسد النقص الحالي في السوق.. منوها إلي انه ليس بالضرورة
ان تخصص شركات الاستثمار العقاري الكبري جزءاً من مشاريعها العقارية لاسكان ذوي الدخل
المتوسط، لكنها يمكن ان تساهم بأي شكل تراه هذه الشركات في الانشطة الاجتماعية، لأن
بناء المساكن المتوسطة والشعبية لها شركات متخصصة وتحقق ربحا من انشاء هذه المساكن،
لاسيما وان عوائد العقارات تعد من افضل العوائد في المنطقة وفي قطر بشكل خاص.. كما
ان مرونة تسعير الوحدات السكنية في الاسكان المتوسط والرخيص تكون اكبر مقارنة بالاسكان
الفاخر.
ونوه إلي ان أزمة السكن الحالية التي تمر بها دولة قطر ليست أزمة هيكلية في الاقتصاد
القطري بقدر ما هي فجوة احتكاكية مؤقتة تزول مع الوقت.. لذا فان ازمة المباني الحالية
سواء السكنية أو المكتبية ظهرت مع تنامي الاعمال والمشروعات الحالية، لذا كانت الحاجة
لانشاء الأبراج المكتبية والسكنية والادارية.. موضحا ان الانفتاح القانوني القطري الذي
سن تشريعات بحرية تملك غير القطريين للعقارات زاد من حجم الطلب علي الاسكان الفاخر.
مدينة لوسيل
أما مجدي يوسف المدير العام لمجمع لوسيل الاداري فيري ان مشروع مدينة لوسيل اهتم بتخصيص
اراض لذوي الدخل المتوسط فخصص 895 قطعة ارض لانشاء الفلل السكنية بسعر مدعم لتشجيع
الاسر القطرية علي الاقامة في مدينة لوسيل، كما اننا نفكر في انشاء مشروع معسكر سكني
مؤقت للعمال في شمال لوسيل لتوفير الوقت الذي يستقطعونه خلال رحلتي الذهاب والعودة
للمشروع.
وأوضح ان مدينة لوسيل ستجمع مختلف الفئات السكنية، فبجانب الأراضي المخصصة للفنادق
والوحدات السكنية الفاخرة علي الواجهة البحرية، هناك أراض مخصصة لبناء عمارات سكنية
ذات سبعة أدوار مكونة من وحدات سكنية تبدأ من استديو من غرفة وصالة إلي غرفتين وثلاث
غرف وهذه في منطقة جبل الثعيلب، وهذه الوحدات تناسب الدخل المتوسط.
وتحفظ يوسف علي فكرة تخصيص الشركات العقارية الكبري نسباِ معينة للمساكن المتوسطة والشعبية،
مؤكدا ان هناك شركات متخصصة في هذا المجال وتبدع فيه، كما ان الدولة حاليا تقوم بهذا
الدور من خلال برنامج اسكان بروة.
نموذج رائع
ويقول متعب الصعاق الخبير العقاري ورئيس شركة عبر القارات انه لابد من الاهتمام بإنشاء
مساكن لمتوسطي ومحدودي الدخل خاصة في ظل ارتفاع أسعار السكن الحالية.. لافتا إلي ان
شركة بروة العقارية قدمت نموذجا رائعا في الاهتمام بهذه الفئة من خلال برنامجها الاسكاني
ذوي الايجارات المتوسطة التي تناسب شرائح كثيرة.
واكد ان الشركات العقارية الكبري لابد ان تخصص نسبة من مشاريعها لبناء مساكن متوسطة
مثلما تفعل الشركات العقارية العالمية في مناطق مختلفة من العالم.. منوها إلي ان الشركات
العقارية التي تدخل السوق حديثا تتجه للاسكان الفاخر باعتباره الاكثر ربحا بعكس الاسكان
المتوسط.
وطالب الصعاق بضرورة وجود استراتيجية تعدها الدولة بحيث توجه الشركات نحو الاستثمار
في العقارات المتوسطة لكي تلبي حاجة المجتمع والسكان لهذه النوعية من المساكن، لاسيما
ان الدولة بحاجة لكل فرد في المجتمع لمواكبة الطفرة الاقتصادية الحالية.
اتجاه نحو الأبراج
ويؤكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ان الاهتمام بانشاء مساكن
لمتوسطي ومحدودي الدخل يتم طرحها منذ فترة وتأخذ وقتها ثم تختفي، لكن أصبحت الان امراً
ملحاً في ظل الاتجاه المحموم نحو إنشاء الأبراج والعقارات الفاخرة.. مشيرا إلي ان الاغلبية
من السكان من ذوي الدخل المتوسط ولا يستطيعون السكن في الابراج او العقارات الفاخرة
التي يتم بناؤها حاليا، فالشاب القطري وخريج الجامعة لا يستطيع تأسيس اسرة وفق اسعار
المساكن الفاخرة التي يجري الاعلان عنها هذه الايام، حتي لو كان من كبار الموظفين فإن
اسعار الوحدات الفاخرة الحالية لا تتناسب مع دخله.
ولفت إلي برنامج اسكان بروة باعتباره نموذجا رائدا للاسكان المتوسط ويلبي حاجة الأسر
في مسكن لائق يحفظ آدمية الاسرة.. منوها إلي ان دول الخليج ركزت الفترة الماضية علي
الاسكان الفاخر لكنها بدأت تتنبه حاليا إلي اهمية الاسكان المتوسط لاسيما مع ارتفاع
معدلات التضخم.
ودعا احمد الجولو الدولة إلي الضغط علي الشركات العقارية لتخصيص نسب من مشاريعها للاسكان
المتوسط، وعلي الدولة ان تقدم دعما معنويا او ماديا لهذه الشركات لتشجيعها علي بناء
مساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بحيث تحقق الشركات العقارية ارباحا من مشاريع الاسكان
المتوسط.
وأعرب الجولو عن قناعته بان الشركات العقارية عندما تنشئ مساكن متوسطة فانها قد توجد
حلولا افضل من الحلول التي تقدمها البنوك للقروض العقارية، نظرا لعملها في هذا المجال
منذ فترة طويلة وبالتالي تتمتع بخبرة في مجال البناء والتشييد.
برنامج بروة
جدير بالذكر أن برنامج بروة الإسكاني جاء كمساهمة فعلية من شركة بروة العقارية في محاولة
كبح جماح التضخم ودعم الخطط التنموية للدولة، وتخفيفا لوطأة أزمة السكن والإيجارات
المرتفعة التي سببها الوضع الاستثنائي المفروض علي السوق العقاري كنتيجة للنمو الاقتصادي
الهائل الذي تشهده دولة قطر. والبرنامج وضع بهدف توفير وحدات سكنية بمواصفات عالية
وإيجارات أقل بكثير عن أسعار السوق مما سيتيح للمستفيدين من ذوي الدخل المتوسط الحصول
علي وحدات سكنية مميزة.
ويعد برنامج بروة الإسكاني، واحداً من المشروعات الرائدة التي تجسد مسؤولية القطاع
الخاص تجاه المجتمع القطري.
ويضم المشروع، الذي يتم بناؤه علي قطعتين منفصلتين، اثنين وستين مبني سكنياً
توفر مجتمعة 1984 وحدة سكنية تحظي جميعها بمختلف المرافق من مساحات خضراء وملاعب ونواد
صحية ومراكز لياقة بدنية وحمامات سباحة ودور للحضانة ومجمعات تجارية تم اختيار مواقعها
بعناية لتخدم جميع منشآت المشروع.
ومشروع برنامج بروة الإسكاني يقع في منطقتين منفصلتين الأولي غرب السيلية والأخري في
مسيمير جنوب الدوحة، وسوف تشهد المرحلة الأولي من المشروع بناء 31 مبني ضخماً في كل
منطقة، 17 منها تتكون من شقق ذات ثلاث غرف نوم، و14 مبني شققاً بغرفتي نوم، وكل بناء
يحتوي علي 32 شقة ليبلغ العدد الإجمالي للشقق في المنطقتين حوالي 2000 شقة.
وبنهاية هذا العام 2008 تنتهي جميع مراحل البناء حيث سيبلغ مجموع المساحة المشيدة 292،353
متراً مربعاً.
تحذير خليجي
وعلي صعيد متصل حذر خبراء في القطاع العقاري الخليجي من استمرار اتجاه شركات البناء
في الخليج نحو تنفيذ المشاريع الفخمة المخصصة للشرائح الثرية من المجتمع، مشيرين إلي
أن ذلك سيضع السوق بمواجهة مشاكل جذرية كتلك التي واجهت القطاع العقاري الأمريكي والكندي
في السابق.
كما شددوا علي أن إهمال إشباع الحاجات العقارية للطبقات الوسطي والمحدودة الدخل سيكون
له تأثير كبير علي المسار التنموي لأي دولة في المنطقة، فيما تفاوتت التحليلات حيال
تأثير أزمة الرهن العالمية علي أسواق الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، قال شاكر رحمة الله، رئيس شركة فلاغو مانجمنت الكندية لموقع CNN بالعربية،
إن خبرة شركته في القطاعات العقارية الأمريكية والكندية تشير إلي وجود محاذير كبيرة
للاتجاهات الاستثمارية العقارية الحالية في الخليج، متعهداً بأن يعني المكتب الجديد
لشركته في إمارة دبي ببناء مشاريع لذوي الدخل المحدود.
وحول الطبقة التي تستهدفها المشاريع في المنطقة، قال رحمة الله: يجب أخذ إمكانيات الشراء
بعين الاعتبار وإلا فإن السوق المحلية ستواجه مشكلة كبيرة كما حدث في السابق بأمريكا
الشمالية.. إذا لم تكن الطبقة الوسطي مسرورة فالسوق سيصاب بالجنون .
فيما نفت خبيرة عقارية أن تكون الشركات العقارية الخليجية قد تجاهلت ذوي الدخل المتوسط
والمحدود وركزت علي زبائن الشقق الفخمة والمستثمرين الأجانب.. مشيرة إلي إن الشركة
راعت في عدة مشاريع مصالح الشرائح المتوسطة، كاشفة أن نخيل ستعمد في هذا الإطار إلي
بناء مساكن لستين ألف عامل في منطقة الواجهة البحرية الجديدة.
وحول اتهام شركات البناء بالسعي خلف الربح وتجاهل التضخم المتزايد في الخليج بتأثير
القطاع العقاري، أوضحت الخبيرة العقارية أن الشركات المعنية تعاني بدورها من ارتفاع
كلفة العمل وأسعار المواد الأولية، ونبهت إلي وجود أسباب أخري للتضخم في مقدمتها النمو
الاقتصادي المتسارع وعوائد النفط والتزايد السكاني.
ورفضت أن تكون المنطقة علي حافة انفجار الفقاعة العقارية .
وقالت إنها تسمع هذا الكلام بشكل متواصل منذ العام 2001 ، وأشارت إلي أن هذه
التحذيرات تتناقض والأرقام الرسمية لنمو السياحة والسكان في المنطقة.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة 2008 بتأسيس بنك بروة (شركة مساهمة قطرية خاصة)
انخفاض
ملحوظ في إيجارات العقارات
اجراءات
تسجيل العقارات لغير القطريين
إيجارات
العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
قرار
أميري بإعفاء أرباح الأجانب من ضريبة الدخل
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
صالح المالكي: مطلوب التوازن في الإنفاق بين الدخل والاحتياجات
الأمير
يصادق علي قرارات نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة