الراية - الخميس9/10/2008
م
شركات وهمية تتاجر في
التأشيرات
المنسق الوطني لمكتب مكافحة الاتجار بالبشر .. مريم المالكي تكشف للراية:
مطلوب كشف أسماء الشركات المخالفة وتقديم أصحابها للعدالة
أغلب جرائم بيع التأشيرات تتم في الخارج .. ونسعي لرصدها
بيع التأشيرات مخالفة صريحة للقانون وإجراءات السجل التجاري
- منال عباس:
اكدت الاستاذة مريم المالكي- المنسق الوطني للمكتب الوطني لمكافحة الاتجار
بالبشر- ان بيع التأشيرات جريمة واضحة ومخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
واشارت الي ان جرائم بيع التأشيرات في قطر لم تصل الي حد "الظاهرة" الا انها تمثل استغلالا
للعمالة نتيجة الالتفاف علي القوانين والاجراءات ، حيث تحصل بعض الشركات علي تاشيرات
لاستقدام عمال للعمل لديها ، في حين يكون نشاطها وهمي وعلي الورق فقط ، وتستهدف استقدام
تلك العمالة التي لا تمارس عملا علي ارض الواقع ، من اجل الحصول علي مقابل استقدامها
، فضلا عن مبلغ شهري من تلك العمالة مقابل كفالتهم.
واكدت الاستاذة مريم المالكي- في تصريحات خاصة ل الراية ان تلك الجرائم تقوم علي التلاعب
والخداع القانوني وتمثل شكلا من اشكال الاستغلال غير القانوني للبشر مما يتطلب ضرورة
التصدي لهذه الحالات وكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .
وعن جهود المكتب للتصدي لهذه الحالات قالت المنسق الوطني : ان المكتب الوطني لمكافحة
الاتجار بالبشر ليس وحده المسؤول عن التصدي لهذه الحالات ومكافحتها اذ ان هناك جهات
اخري مسؤولة عن التصدي الحازم للحالات والقضاء عليها نهائيا ، ويقوم المكتب بشكل مستمر
بالتعاون والتنسيق من اجل تحقيق ما هو مطلوب منه ازاء هذه الحالات وتضيف : من جانبه
قام المكتب الوطني منذ مباشرته لعمله برصد بعض الحالات بالتعاون مع بعض الجهات المسؤولة
التي لها علاقة بمعالجتها ومكافحتها والتصدي الحازم لها سواء كانت ادارة العمل او النيابة
العامة او القضاء او الاجهزة المسئولة في وزارة الداخلية ،وكذلك مع اصحاب ومدراء مكاتب
وشركات جلب الايدي العاملة ،لافته الي عدد من الاجتماعات التي عقدها المكتب مؤخرا في
هذا الصدد والتي صدرت عنها عدة توصيات تضمنت ضرورة احكام العلاقة التنسيقية بين الشركات
ومكاتب جلب الايدي العاملة وادارة العمل ،وادارة البحث والمتابعة ضمانا لتحديد دور
كل جهة من هذه الجهات بشكل واضح ،فضلا عن استيفاء شروط الاستقدام بالشكل المطلوب وضمان
تطبيق الالتزامات المطلوبة من قبل العمال تجاه كفلائهم.
العمالة السائبة
واشارت مريم المالكي الي ان هذه التوصيات اكدت ايضا علي ضرورة حصر عملية العمالة بالشركات
والمكاتب المتخصصة في البلاد بهدف احكام الاجراءات والرقابة علي استقدام العمالة تلافيا
للمشكلات التي تحدث من جراء بعض اصحاب العمل باستقدام العمالة من قبلهم مباشرة ،وترك
بعض هذه العمالة لتتحول لعمالة سائبة ستكون لها اثار سلبية علي المجتمع من النواحي
الاجتماعية والصحية والامنية والاقتصادية.
ولفتت الي توصيات بعض الاجتماعات الموسعة التي عقدها المكتب مع الجهات الحكومية ذات
العلاقة وهي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة
والقضاء والمحاكم والنيابة العامة وغرفة تجارة وصناعة قطر حيث ناقش المجتمعون الاخطار
والاثار المترتبة علي استغلال الشركات الوهمية للعمالة الوافدة والتي تفرز اثارا سلبية
وخطيرة وعديدة علي المجتمع ومن اهم هذه التوصيات التي صدرت في هذه الاجتماعات وعممت
علي الجهات المعنية ،ضرورة العمل علي رصد المكاتب والشركات الوهمية الجالبة للعمالة
الوافدة داخل البلاد وخارجها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها ومنعها من مزاولة العمل
،وضرورة متابعة وتقييم عمل مكاتب وشركات جلب الايدي العاملة بدولة قطر وتشخيص اهم مشكلاتها
وملاحقة المخالفين وتقديمهم للقضاء.
ضوابط محكمة
واكدت مريم المالكي ان هذه التوصيات ترصد حالات بيع وشراء تأشيرات العمل التي تمارسها
بعض المكاتب والشركات الوهمية وبعض الافراد من خلال استغلال حالة الضعف لدي بعض العمالة
الوافدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وادارة العمل ، وطالبت بضرورة العمل علي وضع الية
دقيقة تتوفر فيها ضوابط محكمة تضمن التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية التي لها
صلة بمنح السجل التجاري ورخص العمل لمكاتب وشركات جلب الايدي العاملة بما لا يدع مجالا
لبعض المخالفين من اصحاب تلك الشركات عند ايقاف شركاتهم ووضعها في القائمة السوداء
من اعادة فتح شركات اخري بمسميات مضللة.
العمل الجبري
وعن تصنيف ظاهرة بيع التأشيرات حسب قوانين الاتجار بالبشر قالت: تصنف هذه الحالات علي
انها استغلال للعمال في العمل الجبري او السخرة عن طريق الخداع او الاحتيال او الاغراء
، لافته الي ان هناك نصوصا صريحة في العقوبات المترتبة عليها من قانون العقوبات القطري
رقم 11 لسنة 2004م.
سمة الجريمة
اوضحت مريم المالكي ان غالبية حالات بيع التأشيرات والاتجار فيها التي تم رصدها بواسطة
المكتب الوطني للاتجار بالبشر ثبت ان وقائعها تمت خارج قطر ، الا ان اثارها السلبية
تتكشف داخل قطر باعتبارها الدولة المستقبلة لهذه العمالة , لافته الي ان تلك الجريمة
احد اشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، حيث نصت المادة (3) من اتفاقية مكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية (ان يكون الجرم ذا طابع عبر وطني اذا ارتكب في اكثر من دولة ،واذا
ارتكب في دولة واحدة ولكن جري جانب كبير من التخطيط والاعداد والاشراف في دولة اخري
،وايضا في حال ارتكب الجرم في دولة واحدة الا ان له اثارا شديدة في دولة اخري.
واجابت المنسق الوطني في حال ان تمت عملية بيع التاشيرات خارج دولة قطر ، وعلي سبيل
المثال بمكاتب العمالة بالدول المصدرة ،وكيفية الحد من انعكاساتها داخل المجتمع القطري.
واشارت الاستاذة مريم المالكي: الي ان العمال الذين يقعون ضحايا جرائم الاتجار بالتأشيرات
خارج قطر في غالب الاحيان يتم تكييف اوضاعهم كضحايا للاتجار بالبشر وبالتالي يتم التعامل
معهم وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية الخاصة بحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر،
وفي الكثير من الحالات التي تم رصدها قام المكتب الوطني بتوفيق اوضاع من ثبت انه ضحية
للخداع والاحتيال من قبل تلك المكاتب والشركات الموجودة خارج البلاد.
استغلال العمال
قالت الاستاذة مريم المالكي ان المكتب الوطني يقوم باعداد احصائية حول حجم ضحايا الاتجار
بالبشر ومن بينهم ضحايا بيع التاشيرات، ويتم تكييف تلك الحالات باعتبارها استغلالا
للعمال واتجارا بهم ،وليست حالات خاصة ببيع التاشيرات.
وحول تقييم المكتب للحالات التي صنفت كاتجار بالبشر ،وعما اذا كانت خطيرة ام لا اجابت
المالكي قالت : تمثلت تلك الحالات في استيراد عمال مع عدم وجود عمل فعلي يمارسونه لان
الشركة التي قامت باستقدامهم لا تمارس عملا علي ارض الواقع ، وانما تقوم باستيراد هؤلاء
العمال علي كفالتها ولا تقوم بتوفير العمل الذي وعدت به ، كما لا تقوم بتوفير سكن وغيره
مما نص عليه قانون العمل ،وفي الوقت نفسه تطالب هولاء العمال بدفع تكاليف استقدامهم
ورسوم نقل كفالاتهم او اعارتهم لكفلاء اخرين علي نفقتهم الخاصة.
وعن الانجازات التي حققها المكتب تجاه هذه القضية خلال الفترة الماضية اشارت الي ان
من اهم الانجازات التي حققها المكتب في جانب مكافحة بيع التاشيرات تمثلت في تسليط الضوء
علي الممارسات التي تعبرعن الاستغلال للعمال والتي من ضمنها بيع التاشيرات حيث قام
المكتب بفتح بلاغ ضد احدي الشركات تحت المادة 19 (3)(ا)(ب) من القانون رقم (3)لسنة
1963م الخاص بتنظيم دخول واقامة الاجانب والتي تحظر علي الوزارات والهيئات والمؤسسات
العامة والشركات والافراد السماح للاجانب الذين يستقدمونهم علي كفالتهم للعمل لديهم
،بالعمل لدي جهات عمل اخري اواستقدام عمال اجانب ليسوا علي كفالتهم كما يحظر علي الجهات
والاشخاص المشار اليهم ،كما يحظر علي مكاتب استقدام العمال الاجانب التنازل الي الغير
عن تاشيرات الدخول باي وجه من الوجوه سواء كان بمقابل او غير مقابل.
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون
رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قانون
رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قانون
رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 1981
قرار
رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذًا
لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1998 بإعفاء شركة الخطوط الجوية القطرية من الرسوم المستحقة
على تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة لرجال الأعمال والموظفين الذين تستقدمهم على كفالتها
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعديل قانون الشركات التجارية
ضوابط
لإيقاف الشركات المخالفة
القانون
يفعل دور الشركات المساهمة
تعديلات
علي أنظمة الشركات بمركز المال
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
العمالة
السائبة تعوق حركة السير على دوار الكتب
وقف
معاملات 190 شركة خاصة لمخالفتها قانون العمل
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
اللجنة
الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة
وقف
معاملات 50 شركة بالقطاع الخاص لمخالفتها قانون العمل
العمل
توقف وتخالف 850 شركة لعدم التزامها بتطبيق بنود القانون
يوسف
الزمان: الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن
دراسة
تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص
جدل
لإلزام الشركات العقارية بتخصيص نسبة من مشروعاتها للإسكان المتوسط
هيئة
قطر للأسواق المالية تقر مشروع النظام الاسترشادي لحوكمة الشركات قريباً