الراية - الخميس16/10/2008 م

خلال اجتماع وكلاء العدل بالتعاون
السويدي:استعراض تجربة قطر في رعاية المعاقين
 ورقة عمل قطرية تناقش إنجازات مركز الاستشارات العائلية

انهي الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعماله في الدوحة يوم امس بعد جلسات عمل استغرقت يومين.
واوضح سعادة السيد سلطان عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس الاجتماع ان الاجتماع اصدر عددا من التوصيات المناسبة بشأن المواضيع المدرجة في جدول الاعمال ومن اهمها ما يتعلق بوثيقة ابوظبي لنظام (قانون) للتوفيق والمصالحة، ومشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون، وتقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة الجوانب العدلية للاتحاد الأوروبي وامكانية الاستفادة من هذه التجربة، وتوصيات لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة توصيات مؤتمر الارشاد الاسري الذي عقد في دولة الكويت في شهر مارس 2007م ومذكرة الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين لتسريع الاداء وازالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
واضاف سعادته ان المشاركة القطرية تضمنت فضلا عن مناقشة المواضيع المذكورة عرض التجربة القطرية التشريعية والتطبيقية في ميدانين مهمين: الاول يتعلق برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة حيث عرض الوفد جوانب هذه الرعاية علي مستوي التشريع الذي نظم ما تستحقه هذه الفئة الاجتماعية من عناية خاصة، وعلي مستوي المؤسسات المكلفة بمهمة رعاية افراد هذه الفئة، وجهود هذه المؤسسات لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير امكاناتهم البدنية والذهنية، وتناولت الورقة نبذة عن مسيرة اهتمام دولة قطر برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتنامي هذا الاهتمام حتي شهدت المرحلة الحالية انشاء مراكز ومعاهد متخصصة كمعهد النور ومركز الشفلح، وتضافر جهود الجهات ذات العلاقة كوزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الهدف الاجتماعي والانساني لرعاية هذه الفئة. وتضمنت الورقة كذلك مشروع قانون نموذجي خليجي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يحقق توحيد المصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وتصنيف الاعاقات والتأكيد علي الحقوق غير المنصوص عليها تشريعيا رغم اقرارها واقعيا. ومواكبة الاتجاه العالمي في هذا المجال بما يمهد الطريق لصياغة اتفاقية اقليمية تعني بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولغرض تقديم هذه التجربة في اطار عملي فقد قام احد اعضاء الوفد من ذوي الاحتياجات الخاصة - وهو باحث قانوني في ادارة الفتوي والعقود بوزارة العدل - بعرض التجربة من خلال تعامله معها وكونه احد المستفيدين منها، والميدان الثاني هو الاهتمام بالاسرة بوصفها الخلية الاجتماعية الصغري، حيث قدم الوفد ورقتي عمل بالتنسيق مع مركز الاستشارات العائلية انصبت الورقة الاولي علي حصيلة عمل مركز الاستشارات العائلية الذي أسس في عام 2002 بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم صاحب السمو أمير البلاد المفدي، وواصل مسيرته كمؤسسة اجتماعية تهدف الي خدمة ورعاية التماسك العائلي كأساس لأمن المجتمع ونموه، واوجزت الورقة ما حققه المركز خلال السنوات الماضية حتي اصبح نموذجا رائدا عالميا في مجال الخدمات الاستشارية للعائلة من اجل بناء علاقات عائلية اكثر متانة واستقراراً وتنوعت خدماته المتعلقة بشؤون الاسرة وشملت الخدمات الوقائية والتوعوية في قضايا مهمة كالزواج والنجاح الوظيفي والعائلي وتدريب المتطوعين وبرامج الوقاية والتوعية في المؤسسات التعليمية والعلاج الجماعي وبرامج الابوة والامومة كما شملت ايصال المعرفة في المجالات الاجتماعية والنفسية والتربوية والتعليمية وتطوير الذات والتنمية البشرية وشملت كذلك الخدمات الارشادية والعلاجية وخدمات الطوارئ في مواجهة الحالات العاجلة التي تهدد الكيان العائلي وجسد بذلك تجربة فريدة غير مسبوقة حققت نتائج ايجابية كبيرة تبعث علي الاعتزاز اما الورقة الثانية فتناولت الرعاية الوالدية ودور المركز في الحفاظ عليها .

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
توظيف ذوي الإعاقة بالهيئات والوزارات
مطالبة مؤسسة حمد بمراعاة الأبناء المعاقين
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
نائب الأمير يصادق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
العقبات التي تواجه ذوي الإعاقة في القيام بواجباتهم الحياتية
دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: وسائل الإعلام مطالبة بالتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
نطالب بتبني نصوص اتفاقية حماية ذوي الإعاقة في التشريعات العربية
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008