الراية - الخميس23/10/2008 م

صدور القانون الخاص بتعديل الأوضاع الوظيفية قريباً
إدارة حماية المستهلك

مع اقترب صدور القانون الجديد الخاص بتعديل الأوضاع الوظيفية للعاملين بالدولة يتخوف كثير من الناس من حدوث زيادة كبيرة في أسعار المواد والسلع الاساسية نظراً لحدوث زيادة محتملة في رواتب موظفي الدولة والوزارات والهيئات الحكومية.
وأفصح البعض عن تخوفهم من ان الذين سوف يتحملون أعباء هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار او ما يطلق عليه الاقتصاديون بالتضخم هم العاملون في القطاع الخاص وهو ما يؤدي الي لجوء كثير من الشباب الي رفض العمل في هذا القطاع مفضلين العمل في الحكومة نظرا لما توفره من ضمانات كافية في زيادة رواتب العاملين فيها والتي يفتقر اليها القطاع الخاص.
وطالب هؤلاء بأن يتم مراعاة هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار التي من المتوقع ان تشهد زيادة غير مبررة بعد صدور القانون خاصة ان الزيادات الكثيرة التي شهدتها معظم السلع كانت بعد زيادة الرواتب التي حدثت في العام 2006.

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
قرار مجلس الوزراء بتقطير الوظائف
مواطنون يعملون بنصف رواتب الأجانب
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
دراسـات بشأن سـوق العمل وتطوير الوظائف
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي
رفع رواتب القطريين 40% واستقطاب الكفاءات الفنية
موظفو البلدية يصوّتون لاختيار بطاقتهم الوظيفية الجديدة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
الباكر: مطلوب إنشاء شعبة للتثقيف والتوعية الوظيفية بديوان المظالم