الراية - السبت25/10/2008 م

تقطير 92% من وظائف حقوق الانسان

- منال عباس:
قال الدكتور علي صميخ المري الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان إن اللجنة صممت برنامجاً تطويرياً متكاملاً موجه للعاملين القطريين باللجنة من الجنسين، ويتكون البرنامج من 5 دورات تدريبية لمدة أسبوع لكل دورة، وروعي في هذه الدورات مبدأ التدرج لتكوين عقليات قادرة علي التعاطي مع قضايا حقوق الانسان علي النطاق الدولي والاقليمي والوطني.
وأشار الامين العام الي الدورة الاولي التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي تحت عنوان أساسيات القانون الدولي لحقوق الانسان بمشاركة 15 موظفاً وموظفة تناولت الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة والعهدين الدوليين، والاتفاقيات التي انضمت اليها دولة قطر، وستتناول الدورة الثانية التي ستبدأ هذا الاسبوع النظام القانوني القطري، والتشريعات القانونية المتعلقة بحقوق الانسان.
وأكد الدكتور المري ل الراية ضرورة الاستفادة من هذا البرنامج وتطبيقه عمليا تمهيداً لمشاركة أوسع في إعداد التقارير، خاصة وأن اللجنة الوطنية تعتبر مصدر المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان في قطر، وأضاف أنه قد تم ترشيح أفضل العناصر العاملة باللجنة في مختلف الادارات، لتتولي المهام كاملة في المستقبل القريب، وباستطاعتها المشاركة بصورة فاعلة في إعداد التقارير والزيارات الميدانية والمشاركة ضمن أعضاء اللجان المخولة باعداد التقارير الرسمية في الدولة والتي تختص بوضع التقارير التي تلتزم دولة قطر بتقديمها للآليات الدولية لحقوق الانسان، كمجلس حقوق الانسان، ولجان الاتفاقيات الدولية.
وقال الامين العام ان اللجنة تضم ما يزيد عن 100 موظف من الجنسين 92% منهم قطريون، وقد تم الاستعانة بالخبراء الاجانب لنقل الخبرات والبرامج لتأهيلهم، منوها في هذا الصدد بأن هذا التوجه يأتي انطلاقا من استراتيجية اللجنة للاعتماد علي الذات بحيث يكون كل موظف قطري يعمل في هذا المجال قادراً علي القيام بجميع المهام التي توكل اليه بكفاءة، وعلي سبيل المثال القدرة علي مراجعة ومواءمة التشريعات القطرية مع معايير حقوق الانسان، والمشاركة في المؤتمرات مشاركة حقيقية، واكتساب القدرة والدراية بتقديم المحاضرات وطرح النقاشات، مؤكداً أن هذا البرنامج سيكون بمثابة الجسر التأسيسي لمزيد من الخبرات المتلاحقة.

قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
تعزيزوحماية حقوق الانسان
تقطير 50% من الوظائف الكتابية
إشادة بجهود قطر في حقوق الإنسان
«التنمية» : تقطير الوظائف التدريبية
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي