الراية - الأربعاء29/10/2008 م

قسم جديد لمراقبة صرف أجور العاملين بالقطاع الخاص

- محمد عبد المقصود :
علمت  الراية  أن وزارة العمل أجرت دراسة لاستحداث قسم خاص بمراقبة الأجور في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ضمن  الهيكل الجديد الذي سيجري العمل به في غضون الفترة القليلة المقبلة.
وينتظر أن يتولى القسم الجديد الذي سيكون ضمن إدارة التفتيش العمالي مراقبة آلية ومواعيد صرف أجور آلاف العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص فيما سيسعى في نفس الوقت لإحكام الرقابة على ضبط هذه المواعيد والحيلولة دون تأخيرها.
كما ينتظر ان يقوم بدور فعال في تقليل نسبة الشكاوى العمالية المتعلقة بتأخير صرف الرواتب والأجور والبدلات التي يستحقها العاملون بالقطاع الخاص من خلال التأكد من تنظيم شركات القطاع الخاص لعملية صرف الرواتب من خلال سجلات ادارية منظمة بدقة. 
ويتزامن افتتاح قسم مراقبة الأجور مع تنفيذ خطة طموحة لتطوير جهاز التفتيش وزيادة تفعيل دوره في احكام الرقابة على التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قانون العمل
ومن المنتظر ان تجري وزارة العمل تغييرا في هيكلة جهاز التفتيش بتحويله الى ادارة خاصة في الهيكل الجديد للوزارة بما يعني ان جهازاً من الممكن ان يخرج من عباءة ادارة العمل التي يتبعها حاليا
كما ينتظر ان تدعم التعديلات المقترحة على قانون العمل بشكل كبير دور جهاز التفتيش في إحكام الرقابة على مدى التزام شركات القطاع الخاص بتسديد رواتب العمال في موعدها
ومن المنتظر ايضا ان تدعم التعديلات المقترحة على القانون دور جهاز التفتيش في احكام الرقابة على تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية وتوافر اجراءات التأمين اللازمة بسكن العمال
ويتوافق الحديث عن تطوير جهاز التفتيش مع زيادة تفعيل ادارات وزارة العمل في التصور المستقبلى لهيكلها الذي يقوم على أربع ادارات رئيسية تضم ادارات علاقات العمل والاستخدام والتفتيش والقوى العاملة الوطنية فضلا عن ادارات اخرى ذات دور مساعد من بينها ادارات الشؤون القانونية والشؤون الادارية والمالية والعلاقات العامة والمعلومات.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
اقتراحات زيادة الرواتب والعلاوات
الموظفون ينتظرون ضوابط توحيد الرواتب  
مزايا جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
جدول الرواتب المعدل بقانون الخدمة المدنية
العمل تحدد 45 مخالفة للقانون بالقطاع الخاص
بدء صرف الرواتب بالوزارات والهيئات الحكومية
إيقاف معاملات 85 منشأة تجارية بالقطاع الخاص
أكثر من 70% من موظفي الدولة يستفيدون من تعديل الرواتب